الخميس، 12 تموز، 2012

أجمع المشاركون في ورشة عمل نظمها "مركز القدس للدراسات السياسية ـــ بيروت" ، على الحاجة الى تمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في الاختيار الطوعي والحر لممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني، وشددوا على أن العوائق التي تجابه مشاركة اللاجئين الفلسطينيين في الانتخابات المنتظرة للمجلس الوطني الفلسطيني ليست من النوع غير القابل للتذليل،

ورشة العمل التي عقت اول امس الثلاثاء تحت عنوان "فلسطينيو لبنان وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.. الفرص والعوائق"، شهدت اجماع على المطالبة باتمام المصالحة الفلسطينية كمدخل آمن لإجراء الانتخابات، على أن يتبع ذلك حوار مع السلطات اللبنانية الرسمية لتحويل "موافقتها المبدئية" على إجراء الإنتخابات إلى قرار نهائي، بعد إنجاز التوافق على الإجراءات اللوجستية والإدارية والأمنية السابقة والمصاحبة للإنتخابات.واكد المشاركون أن حق الشعب الفلسطيني في لبنان في انتخاب ممثليه إلى المجلس الوطني لا يعد بأي حال من الأحوال مساً بالسيادة اللبنانية، ورأوا في ممارسته تبديداً للمخاوف التي تساور بعض اللبنانيين من "التوطين"،

ويعتبر تنظيم هذه الورشة باكورة انشطة مكتب المركز الذي جرى افتتاحه في العاصمة اللبنانية مؤخرا ، ليعمل جنبا الى جنب مع المركز الام في عمان .

وقد خصصت الجلسة الأولى للورشة لاستعراض مواقف القوى والأحزاب اللبنانية من إجراء الاستحقاق النيابي.

وقال نائب رئيس المجلس السياسي لـ"حزب الله" الحاج محمود قماطي، اكد "حق كل الفلسطينيين المشاركة في اختيار" اعضاء المجلس الوطني "أعلى سلطة قيادية بما يمثل من اطار جامع للفلسطينيين"، وفي وتشكيله"، مشددا على ان "المشاركة في الانتخابات تأكيد على حق المواطنة للفلسطينيين". واعتبر قماطي أن "اجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني هو مصلحة عليا للبنان لأنه يبعد هواجس بعض القوى اللبنانية التي تعتقد ان هناك مشروعا لتوطين الفلسطينيين"، نافيا وجود "معوقات سياسية او امنية لاجراء الانتخابات في لبنان".

وشدد عضو المكتب السياسي لحزب الكتائب جوزيف أبو خليل على اهمية اصلاح منظمة التحرير "وان تكون مؤسسة جامعة للشتات الفلسطيني وخصوصا في ظل انسداد عملية السلام". واعتبر ان "الانتخابات مهمة لانها تضيف جديدا على العلاقة الفلسطينية ـــ اللبنانية، والديموقراطية خيار لا بديل له، والانتخابات هي الطريق السليم للمصالحة الفلسطينية".

سأل أبو خليل عما "اذا كانت الانتخابات ستكون مقصورة على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ام انها ستشمل كل الشتات في سوريا والاردن وسواهما؟ وهل السلطة الفلسطينية قادرة على ادارة العملية الانتخابية في المخيمات، وهل هناك ضمانات في ان تحترم نتائج الانتخابات وان لا يكون هناك صراع على السلطة؟"، خالصا الى ان تأهيل الناس على العملية الديموقراطية يكون بممارستها ومن خلال ذلك يتم تصحيح اي اخطاء او تجاوزات"، وبالمطالبة "بإحصاء دقيق للفلسطينيين في لبنان واعداد لوائح انتخابية لهم".

عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي سرحان سرحان، اكد ان "لا خلاف حول حق الفلسطينيين في لبنان في اختيار ممثليهم، لكن الاشكالية ان الواقع الفلسطيني منقسم ومتباين، على الرغم من الاتفاق على الهدف الأسمى". وقال ان "الحزب التقدمي مع كل خطوة تقرب الشعب الفلسطيني من بعضه البعض.. نحن مع الانتخابات اذا كانت عامل وحدة وتوحيد، لكن اذا كانت عامل انقسام وافتراق فنحن لسنا معها". أضاف: "الشعب الفلسطيني ليس قاصرا وهو مثقف وواع ويستطيع ان يختار ممثليهم".

وكان مدير مركز القدس للدراسات السياسية الزميل عريب الرنتاوي افتتح اعمال الورشة بكلمة قال فيها " لم يعد تمكين الشعب الفلسطيني من الاختيار الحر والطوعي للمثيله وقياداته، ترفاً فائضاً عن الحاجة...لم تعد المقاومة والتحرر والتحرير على تضاد مع قيم المشاركة والحرية والديمقراطية، فهذه القيم هي غاية المقاومة وشرط ديمومتها وانتصارها...خصوصاً في أزمنة الربيع العربي، حيث أمكن لبعض شعوب هذه المنطقة أن تختار بملء إرادتها الحرة، ممثليها الشرعيين، ولأول مرة في تاريخها المعاصر والقديم استتباعاً"

وألقى وزير شؤون المهجرين اللبناني علاء ترو كلمة اكد فيها "ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية سريعا وفق منطق الحريات والديموقراطيات التي نراها تتجسد في ثورات العالم العربي وما تتمخص عنه، مع التأكيد على ضرورة احترام النتائج التي تنبثق عنها، ايا كانت".وقال: "ان اشراك فلسطينيين الشتات في الانتخابات امر واجب وضروري، فهم اولا ابناء فلسطين دما وانتماء، ولهم ثانيا حق التعبير عن خياراتهم السياسية، وثالثا لحق العودة ولانتمائهم لفلسطين ومنعا لكل المخططات الرامية الى سلخهم عن دولتهم الأم بعد ان تم تهجيرهم بالقوة".

الأمين العام المساعد لحزب القوات اللبنانية المحامي فادي ظريفة، خالف النسق في مسألة الترحيب والتأكيد على مسألة انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان، وقال ان "اصلاح منظمة التحرير لا يمر عبر لبنان.. لبنان لديه من المشاكل ما يكفيه" وسأل: "هل يعقل ان تتم الانتخابات والسلطة اللبنانية لا يمكنها دخول المخيمات.. وهل يمكن ان تدخل عند اجراء الانتخابات ثم تخرج عندما تنتهي العملية؟".

ممثل حركة أمل، وعضو مكتبها السياسي الدكتور احمد جمعة قان ان "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يتمتعون بمستوى عال من الثقافة وليس قاصرا عن اجراء انتخابات". واكد ان "لا مانع امني او سياسي باجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في لبنان"، لكنها سأل: "هل الفلسطينيون مستعدون لإجرائها؟".

وفيما رحب بـ"اي خطوة تقرب الشعب الفلسطيني من دولته وقدرته على صناعة القرار"، اكد الدكتور جمعة ان "مكتب البلديات والانتخابات في حركة امل جاهز لوضع كل امكاناته اللوجستية والتدريبية بتصرف العملية بشكل عام".

مسؤول العلاقات السياسية في تيار "المستقبل" خليل شقير اكد ان "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لدى تيار المستقبل" وان "حق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات حق مقدس" وقال ان "تيار المستقبل يرحب باختيار الشعب الفلسطيني ممثليه من خلال عملية ديموقراطية، تعطي شرعية اكبر للمؤسسات الفلسطينية، وهي تؤكد تمسك اللاجئين بالعودة والارض وتساهم في وحدة الصف الفلسطيني".

ورأى انه "رغم عدم استقرار الوضع الامني والسياسي في لبنان، فإن ذلك لن يعرقل الانتخابات الفلسطينية ان حصلت".

عضو منسقية الإتصالات في التيار الوطني الحر المحامي رمزي دسوم اكد ان "وحدة الشعب الفلسطيني هي الاساس في كل عمل بناء، ودعا الى بلورة رؤية شاملة ومتماسكة تعيد لقضية فلسطين بريقها الذي افقدتها اياه تسويات اقل ما يقال فيها انها واهية".

وتحدثت باسم لجنة الحوار اللبناني ـــ الفلسطيني مسؤولة الإعلام السيدة لينا حمدان التي قالت ان اللجنة "تابعت باهتمام التحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وتأمل ان تكلل الجهود بتطبيق ناجح بما يسمح بأوسع تمثيل لمختلف التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات". وقالت أن حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الانتخاب ليس مشروطاً، وشددت على وجود "عدم وضع" كافة المشاكل في سلة واحدة، والشروع في التعامل معها واحدة تلو الأخرى.

أمين سر حركة فتح في لبنان وامين سر فصائل منظمة التحرير فتحي ابو العردات قال ان "المصالحة خيار فلسطيني استراتيجي وسيتم البناء عليها" وان "فتح حريصة على تعزيز الوحدة الوطنية".

وشدد على ضرورة اجراء الانتخابات لكل مفاصل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، مشيرا الى ان "النظام الانتخابي كان حريصا على تمثيل المرأة والشباب".وعلى المستوى اللبناني ذكر ابو العردات انه "من خلال اتصالاتنا بالدولة اللبنانية ابتداء من فخامة الرئيس الجمهورية مرورا بدولة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والمتسويات الامنية والعسكرية، وجدنا ان لا مانع من اجراء الانتخابات من حيث المبدأ لكن هذا الموضوع بحاجة لدراسة قبل اعطاء الموافقة النهائية.

فلسطينيا هذه الخطوة بحاجة الى عمل وجهد مشترك عبر تشكيل لجنة للتحضير والاشراف".

ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة اعتبر ان "ملف اعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير اهم الملفات التي تصوب المسار الفلسطيني، وذلك يتم عبر انتخاب مجلس وطني فلسطيني في الداخل والخارج وبالقائمة النسبية وبالتالي ينتخب المجلس الوطني الجديد قيادة جديدة للمنظمة".وقال ان "مشاركة الفلسطينيين في بلاد المنافي وخصوصا في لبنان هو حق مشروع لانتخاب ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني (...) من غير المقبول في ظل الربيع العربي ان يحرم الفلسطينيون من المشاركة في اختيار قياداتهم".

ودعا "الى تمكين اللاجئين الفلسطينيين في الخارج من المشاركة في الانتخابات ترشيحا واقتراعا وخصوصا في لبنان حيث المعاناة والحرمان".

ورأى عضو المكتب السياسي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل ان "استمرار واقع المحاصصة بجميع اشكاله من شأنه الإسهام في ابعاد شرائح وفئات واسعة من شعبنا عن المشاركة في صنع القرار".

واعتبر ان اهمية الانتخابات المقترحة انها "عملية توحيدية للشعب الفلسطيني في الوطن واقطار اللجوء والشتات".

نائب مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ــ القيادة العامة في بيروت، حمزة بشتاوي، رأى انه "لا توجد معارضة لاجراء الانتخابات من حيث المبدأ ونؤكد اهمية حصولها، لكن بحال تعذرها ومن اجل المصلحة الوطنية العليا لا بد من اللجوء الى التوافق على اليات اعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني. وفي هذه الحالة نقترح عقد مؤتمرات للاتحادات الشعبية لتنتخب ممثليها الى المجلس الوطني والتوافق على اختيار عدد من الشخصيات الوطنية وتثبيت تمثيل المرأة".

ممثل الحركة الاسلامية المجاهدة الشيخ الدكتور عبدالله حلاق، طرح أسئلة عن الجهة المخولة تحديد اسماء المرشحين وما هي الشروط التي يتميزون بها، وعن النظام المحدد للانتخابات ودور الفصائل التابعة لمنظمة التحرير والتحالف الفلسطيني والقوى الاسلامية، وعن دور المستقلين في المجتمع المدني الفلسطيني، وما اذا كانت الجهات السياسية الفلسطينية ستقبل النتائج.

وشهدت الجسلة الختامية نقاشا شارك فيه ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، جرى خلالها التأكيد على جملة من التوصيات المهمة، منها: ضرورة اجراء حوار فلسطيني داخلي قبل الانتخابات يعزز المصالحة ويمهد للتوافق والوفاق، والشروع في الحوار مع السلطات اللبنانية لتسهيل العملية الانتخابية بعد أخذ موافقتها النهائية على إجراء الإنتخابات، وأوصى المشاركون بضرورة الشروع من الآن في إنجاز التحضيرات الضرورية لإجراء الانتخابات والتي تحتاج إلى جهد ووقت كافيين، ومن ذلك إجراء إحصاء دقيق لأعداد الفلسطينيين في لبنان في ظل تضارب التقديرات بشأن أعدادهم بين كشوفات "الأونروا" ومعلومات وزارة الداخلية، والانتقال بعد ذلك إعداد كشوفات للناخبين الفلسطينيين، تحت إشراف لجنة فرعية مستقلة للانتخابات تتشكل لغرض الإشراف على الانتخابات في لبنان، وتنظيم حملات توعية للناخبين، ووضع تصور في كيفية اجراء الانتخابات في كل مناطق تواجد اللاجئين في المخيمات والتجمعات، وضرورة اشراك الشباب والمرأة في العملية الانتخابية ترشيحا وانتخابا.

وجاء تنظيم ورشة العمل هذه بالتزامن مع اعلان مركز القدس للدراسات السياسية عن افتتاح فرعه في بيروت ليعمل جنبا الى جنب مع المركز الام في عمان . وقال المدير العام للمركز الزميل الرنتاوي ان فكرة افتتاح مكتب للمركز في بيروت، جات بهدف تطوير الدور الإقليمي للمركز، بالنظر لما للبنان وبيروت من مكانة ودور على مستوى الإقليم بمجمله، وليكون نافذة نستقبل من خلالها المزيد من رياح الحرية والانفتاح، ونطل عبرها على فضاءات الإقليم على اتساعه ورحابته..

يذكر ان مركز القدس للدراسات مؤسسة بحثية مستقلة تاسست في عمان عام 2000 ، ويعمل على مجموعة من البرامج ابرزها ، الإصلاح السياسي والديمقراطية وحقوق الإنسان ، القضية الفلسطينية ، الارهاب ، الحركات الدينية ، المراة والشباب ، الإعلام . وفي إطار هذه البرامج نفذ المركز عشرات المؤتمرات وورش العمل المحلية والإقليمية واصدر العديد من الدراسات والابحاث التي لاقت صدى واسعا من قبل الباحثين وصناع القرار . ويعمل المركز مع العديد من المؤسسات العربية والدولية . وله عدة اصدارات باللغتين العربية والإنجليزية في مختلف القضايا.