مستشار «الأونروا»: هناك مخاوف من ظهور الأزمة المالية
بعد أبريل
الجمعة، 22 شباط، 2019
كشف المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشعيل اللاجئين
الفلسطينيين «الأونروا» لـ القدس العربي، عن وجود مخاوف كبيرة من ظهور الأزمة المالية
الخانقة التي تعاني منها منظمته، بعد انقضاء شهر أبريل/ نيسان المقبل، وقال إن هناك
ترتيبات تجري حاليا لعقد مؤتمر جديد للمانحين بالتنسيق مع فرنسا. وأكد أن العام الحالي
بدأ بعجز مالي قدره 360 مليون دولار، هي الأموال التي أوقفت الإدارة الأمريكية دفعها
لصالح «الأونروا» للعام الثاني على التوالي.
وأضاف عدنان أبو حسنة في تصريحات لـ «القدس العربي»
أن «الأونروا قد تواجه أزمة مالية في نهاية أبريل»، لافتا إلى أن هذه الأزمة ستقع وستؤثر
على الخدمات التي تقدمها «الأونروا» في حال لم يتم الحصول على تمويل جديد من المانحين،
يضمن استمرار العمل بالشكل الطبيعي.
وكان أبو حسنة يشير بذلك إلى أن الأموال الموجودة
في حزينة منظمته الدولية كانت تكفي فقط لتشغيل مرافق «الأونروا» في الربع الأول من
عام 2019. وعن التحركات التي تقوم بها «الأونروا» من أجل تجاوز هذه الأزمة الكبيرة
التي تهدد الخدمات التي تقدم لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يقيمون في مناطق عمليات
«الأونروا» الخمس، قال أبو حسنة إن المفوض العام بيير كرنيبول يبذل جهودا كبيرة في
هذه الأوقات من أجل حمل الدول على دعم «الأونروا»، لافتا إلى ان تحركاته في هذا الأمر،
تشمل كل الدول التي من الممكن أن تساهم في تقديم الدعم اللازم وسد العجز المالي الكبير
في الموازنة.
المفوض يبحث في ميونيخ سبل الحصول على الدعم
وأوضح أن المفوض العام كان موجودا في مؤتمر الأمن
الذي عقد في مدينة ميونيخ الألمانية قبل عدة أيام، والتقى هناك العديد من الوزراء والمسؤولين،
وناقش معهم سبل الحصول على الدعم اللازم، وكذلك عملية تجديد تفويض «الأونروا» المقرر
أن تتم مناقشته في الأمم المتحدة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وفي العادة يتم التصويت على منح ولاية جديدة لـ
«الأونروا» لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، وفق القرار الذي أنشئت بموجبه في عام
1949، كل ثلاث سنوات. ويأتي التصويت هذا العام في ظل تحديات كبيرة تواجه هذه المنظمة،
وصلت «الشق السياسي» بعدما اقتصرت خلال السنوات الماضية على المعوقات المالية، بعدما
كشف النقاب عن خطة أمريكية إسرائيلية لإنهاء عمل «الأونروا» بالكامل، وإلغاء ملف اللاجئين
الفلسطينيين، من خلال طرق عدة بدأت بوقف تمويل واشنطن الكبير لهذه المنظمة، وكذلك رفض
الاعتراف بأعداد اللاجئين، ومن ثم قرار إسرائيل بوقف نشاطاتها في مدينة القدس المحتلة.
وسألت «القدس العربي» أبو حسنة عن قدر العجز في
موازنة «الأونروا» هذا العام، فقال إنه من المبكر الحديث عن أرقام، لافتا إلى أن الأمور
المالية تسير حتى شهر فبراير/ شباط بشكل طبيعي، لكنه أعاد التوضيح أن «الأونروا» بدأت
العام الحالي بعجز مالي كبير قدره 360 مليون دولار، هي قيمة المساعدات التي أوقفتها
الإدارة الأمريكية منذ العام الماضي.
وأشار إلى أن «الأونروا» تحتاج هذا العام الى موازنة
مالية قدرها مليار و200 مليون دولار أمريكي، من أجل القيام بكامل مهامها المطلوبة منها
من أجل مساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن هناك 19 دولة من الدول المانحة تعهدت بتقديم
مساعدات لعدة سنوات مقبلة، لدعم موازنة «الأونروا»، منها تعهدات لثلاث وأربع سنوات،
لكنه في ذات الوقت قال إن الاحتياجات التي تتطلبها منظمته «كبيرة جدا».
وتحدث عن اتصالات تجريها إدارة «الأونروا» من أجل
عقد المزيد من المؤتمرات للمانحين هذا العام، على غرار المؤتمرات التي عقدت في العاصمة
الإيطالية روما، ومقر الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل سد العجر الكبير في الموازنة.
اتصالات مع فرنسا لاستضافة مؤتمر للمانحين
وكشف عن اتصالات تجرى حاليا بين منظمته وفرنسا،
من أجل استضافة باريس اجتماعا للمانحين، لكنه قال إن ذلك لا يزال في طول الترتيبات،
ولم يتم تحديد موعد رسمي لهذا المؤتمر، بعد أن استعدت فرنسا لاستضافة هذا المؤتمر.
وتقدم «الأونروا» خدمات عديدة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يقيمون في مناطق عملياتها
الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولينان وسوريا.
وتشمل الخدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية
والمساعدات الغذائية. وتعد خدمات «الأونروا» ضرورية من أجل الحفاظ على مستوى الحد الأدنى
من المعيشة للاجئين الذين شردوا عن أراضيهم من قبل العصابات الصهيونية عام 1948.
وكان المفوض العام في «لأونروا» قد قال قبل أيام
إن قطع الولايات المتحدة الأمريكية تمويلها عن وكالته «شكل أكبر تحد واجهته هذه المنظمة
الدولية».
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة اللبنانية
بيروت «أطلقنا حملة عالمية تحت عنوان «الكرامة لا تقدر بثمن». وتابع «حصلنا على دعم
أكثر من 40 دولة وطرفا عملوا على زيادة مساهمتهم لها». وأشار إلى أن رسالة «الأونروا»
للدول المانحة هي الطلب منها استمرار التمويل للمنظمة الدولية في العام الجاري.
وفي العام الماضي أجرت «الأونروا» تقليصات عدة على
خدماتها، شملت وقف عمل «برنامج الطوارئ» بشكل كامل، وكذلك تخفيض عدد الموظفين، كما
طالت التقليصات طبيعة الخدمات الصحية في مراكز الرعاية، كما أثرت حملة تقليص الموظفين
على عمل المدارس، التي تقدم خدماتها التعليمية لأكثر من نصف مليون طفل لاجئ.
وتؤكد «الأونروا» أنها تواجه زيادة على طلب خدماتها،
بسبب نمو وتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، وكذلك بسبب ضعفهم وفقرهم.
وتؤكد أن الاحتياجات ذات الأولوية في قطاع غزة،
فيما يتعلق بالنداء الطارئ في الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2019 تتطلب ما قيمته
90 مليون دولار، لتوزيع الطرود الغذائية الطارئة إلى ما يقرب من مليون شخص، وعلى الأقل
15 مليون دولار لتوفير فرص المال مقابل العمل، فضلاً عن 3.5 مليون دولار على الأقل
لتدخلات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.
ومن المعروف أنه يتم تمويل «الأونروا» بشكل كلي
عبر تبرعات وإسهامات طوعية، وأن احتياجات النمو فاقت الدعم المالي.