أصدر مشايخ مخيمي نهر البارد والبداوي بياناً دعت فيه لوقف الانشطة التي تتعارض مع القيم الدينية واصالة الشعب الفلسطيني، مثنين على موقف مفتي الجمهورية اللبنانية الرافض لكل محاولات تمرير او تشريع الشذوذ الجنسي والزواج اللاديني (المدني) ومثمنين موقف الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية المدافع ع القيم الدينية واصالة شعبنا.

وقال البيان في الوقت الذي يخوض شعبنا معركة الدفاع عن الارض والمقدسات والكرامة، تطل علينا مؤسسات تقيم انشطة تتعارض مع ديننا وقيم وثقافة وأصالة شعبنا، لذا يهم اصحاب الفضيلة المشايخ التأكيد على رفضنا للترويج للافكار المخالفة للشريعة الاسلامية مثل: (المساواة بين الجنسين)، (الشذوذ الجنسي)، (المثلية)، (سيداو)، (حرية الزنا)، وغيرها.. ما يشجع على التمرد على الشرع الاسلامي، وعلى الاهل والازواج.

وأشار البيان أن الاسلام قد كرم المرأة وصان كرامتها ورفع من شأنها، وفرض لها حقوقا، وفرض عليها واجبات، ولكن ذلك لا يعني إلغاء الفروق في الخلقة، والتكاليف والواجبات.

ورفض البيان استغلال حاجة وفقر شعبنا، وانهيار الوضع الاقتصادي، وابتزازنا على حساب ديننا وقيمنا وثقافتنا، عبر هذا الدعم المشروط والبرامج المشبوهة.

وأكد البيان ان ثقافة الأصالة والشرف، والغيرة على الاعراض، وحماية المرأة من تلك الذئاب المفترسة، جزء من ثقافة شعبنا وقيم ديننا.

واعتبر البيان ان هذه المؤسسات مشبوهة، ومن يمولها، يريدون تشويه الهوية والثقافة مستغربين التمويل السخي لمثل تلك البرامج، بينما يعاني شعبنا الفقر والبطالة، وتراجع خدمات الطبابة والاغاثة والتوظيف.

ودعا البيان أولياء الأمور إلى تسجيل أولادهم ذكورا واناثا في الدورات الصيفية القرآنية في المساجد والمراكز كبديل عن المؤسسات المشبوهة.

كما دعا البيان الفعاليات والمؤسسات واللجان والاندية والأهل إلى تحمل مسؤوليتهم الدينية والاخلاقية في الحفاظ على شعائر الدين، وقيم وأعراف مجتمعنا وما زرعه فينا الأجداد والآباء، والتي تمثل حصنا للأجيال، وإرثا نعتز به.