مصير التشرّد" يكتم على أنفاس لاجئي "الشبريحا"
في لبنان
الأربعاء، 25 كانونالثاني، 2017
من جديد عاودت المخاوف تلاحق عشرات العائلات الفلسطينية في
تجمع "الشبريحا" للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان من هدم منازلهم البالغ
عددها 52 منزلاً بقرارٍ من الدولة اللبنانية بحجة بناء أوتستراد يربط المدن اللبنانية
بعضها ببعض.
وفور تجدّد القرار من قبل بلدية العباسية، ناشد أهالي الشبريحا
المسؤولين الفلسطينيين واللبنانيين التدخل لوقف قرار الهدم الذي يشرّد عائلاتٍ بأكملها
لحساب بناء أوتوستراد!
أصل التجمع..
فمنذ لجوئهم إلى لبنان بعد النكبة الفلسطينية، كان قد قُدّر
مجموعةٍ كبيرة من عائلات اللاجئين الفلسطينيين في العام 1950 السكن والإقامة على أرض
في إحدى تلال منطقة الشبريحا- صور، وهذه الأرض هي أرض غير مملوكة لأفراد لبنانيين،
بل هي أرض أميرية تتبع لبلدية العباسية، أقاموا خيامهم لإيواء أنفسهم وما بقي لديهم
من مواشي.
استمر هذا الوضع منذ تلك الفترة، ومع مرور الزمن قاموا ببناء
منازل بدائية بموافقة البلدية التي بدأت تتقاضى منهم رسوماً على الخدمات التي تقدمها
لهم مقابل إيصالات. واستقرّ بجانب هذا التجمع مجموعة جديدة من العائلات اللبنانية التي
اضطرت للنزوح بسبب العدوان الإسرائيلي على قراهم في جنوبي لبنان قبل عام 2000.
لكن الفلسطينيين يومها لم يكونوا على علم بما يخبئه لهم القدر.
كبرت العائلات وتزوج الأولاد والبنات، والكل يبنى ويعمر في المنطقة نفسها وعلى المساحة
نفسها، لأن الفلسطيني ممنوع من حقّ التملك، وهو مجبر على البقاء في المخيم أو التجمع
الذي وجد به منذ النكبة؛ سواء أَتَّسع المكان أم لم يتسع؟! عليه أن يكيف ظروفه ويتحمل
لحين انتهاء أجله.
ولا يوجد في تجمع الشبريحا أي من المدارس أو الرياض أو الأندية
أو الأماكن الترفيهية أو أية خدمات تقدمها المؤسسات الأهلية الفلسطينية المحلية او
الدولية، ويستفيد الأهالي من خدمات وكالة "الأونروا" من خلال المدارس الموجودة
في مخيم البص للاجئين الذي يبعد عن التجمع حوالي خمسة كلم بالإضافة إلى بقية الخدمات.
أما عن الماء والكهرباء فإن الأهالي لديهم آبارهم الخاصة التي يستفيدون من مياهها إن
كان للشرب أو الغسيل، أما الكهرباء فمن الدولة اللبنانية ويتم دفع الاشتراك الشهري
حسب الإستهلاك.
مصيرٌ مجهول..
وبالرغم من الماسأة الإنسانية التي ستقع لدى نحو 11 عائلة
لبنانية يشمل القرار منازلها إلى جانب الفلسطينيين، إلاّ أنّه في النهاية من الممكن
ومن خلال التعويض أن تعود تلك العائلات إلى قراها الأصل في المناطق المحررة أو تستطيع
شراء منازل في أي منطقة لبنانية. إلاّ أنّ المشكلة الأكبر هي لدى الفلسطينيين الذين
ليس لديهم أي بديل للذهاب إليه وإن تمّ تعويضه لا يمكنه التملك!