الأربعاء، 26 أيلول، 2012

يعاني أبناء المخيمات الفلسطينية من أوضاع صحية سيئة نتيجة تدني خدمات «الأونروا»، وخاصة الصحية منها. ويتزامن تقلص تلك الخدمات مع أوضاع اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة يعاني منها الأهالي نتيجة البطالة والحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية في لبنان. حول العناوين تمحورت ورشة العمل التي أطلقتها «المنظمة النسائية الديموقراطية الفلسطينية» في مخيم عين الحلوة. وشارك فيها ممثلون عن الهيئات والجمعيات الصحية والإنسانية، وعدد من منظمات المجتمع المدني في المخيم.

وركزت الورشة على العمل لإيجاد الحلول الدائمة للمرضى، بما يضمن حصولهم على العلاج والدواء، خصوصاَ أن كلفة الأدوية مرتفعة، مع التركيز على أهمية التعاون مع وزارة الصحة اللبنانية، باعتبارها المالك الرئيسي لتلك الأدوية، وتقدمه للمرضى اللبنانيين بأسعار رمزية، مؤكدين على دور «الأونروا» الرئيسي، وتحملها نفقات العلاج.

كما قام وفد من «لجنة المتابعة لحالات العسر الشديد» و«المنظمة النسائية الديموقراطية الفلسطينية» في مخيم عين الحلوة، بزيارة مكتب مدير منطقة صيدا في «الأونروا». وسلمه مذكرة بالمطالب الصحية ومعاناة الفلسطينيين. والتي تضمنت «تحسين الخدمات الصحية لأبناء شعبنا ورفع نسبة تغطية التكاليف الطبية بشكل عام إلى 90 في المئة على الأقل، ويشمل ذلك الاستشفاء وجميع العمليات الجراحية للدرجة الثالثة، وعلاج الأمراض المزمنة، والفحوصات والتصوير المغناطيسي والطبقي وتمييل القلب، والاكسسوارات التي لا تغطي الانروا سوى 30 في المئة منها، ولسقف 500 دولار. ورفع نسبة مساهمة الأونروا في عمليات الدرجة الثالثة، والطبابة لأن فواتير المستشفيات غالية جداً ولا يستطيع المريض الفلسطيني سدادها.

وطالبت المذكرة، بـ«التعاقد مع مستشفى الجامعة الأميركية، وكحد أدنى للحالات الاستثنائية. ورفع سقف التغطية عن كل جلسة لحالات السرطان من خمسين ألف ليرة، إلى تغطية كاملة لأن الجلسة الواحدة كلفتها نحو 200 ألف. وزيادة مساهمة الأونروا في العلاج بالأشعة لمرضى السرطان، لأن الفاتورة بعض الاحيان تصل كلفتها إلى 7 أو 8 ملايين والأونروا تغطي فقط 1250 دولاراً بتحويل». كما طالبت بـ«رفع سقف التغطية لعمليات القلب المفتوح من 3000 دولار إلى تغطية كاملة».

وأملت المذكرة من «المدير العام للأنروا في لبنان أن يولي ملف تغطية الاستشفاء والعمليات في مستشفيات الدرجة الثالثة والامراض المستعصية والأدوية كل الاهتمام، والبدء في إدراج تلك المطالب في العقود الجديدة مع المستشفيات، واتخاذ الإجراءات المناسبة والميدانية لمعالجة الوضع القائم بما يخدم مصلحة مرضى شعبنا، ويرفع عنه ألم المرض بكل تفاصيله، فيما شعبنا تحت وطأة ألم المشكلات الاقتصادية والفقر والعوز والغلاء، عدا عن ألم التشرد والتهجير من وطننا وأرضنا في فلسطين، بانتظار التزام المجتمع الدولي إجبار إسرائيل تطبيق القرار الدولي رقم 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم».

وفي صور، قدم وفد من «المنظمة النسائية الديموقراطية الفلسطينية» في المنطقة، مذكرة مماثلة إلى القائم بأعمال مدير المنطقة في «الأونروا» حمد حيدر، تتضمن سلة من المطالب الصحية والاستشفائية.

المصدر: السفير