«مقاومة التوطين والتطبيع» في نقابة المحامين: دعم القضية الفلسطينية
وحق العودة
الخميس، 19 شباط، 2015
نظمت لجنة «مقاومة التطبيع
والتوطين» في نقابة المحامين لقاء وطنياً في «بيت المحامي» حول «مقاومة التوطين وكل
أشكال التطبيع والحفاظ على الأرض والهوية»، حضره وزير الثقافة ريمون عريجي، النائبان:
سمير الجسر ونوار الساحلي، رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر، نقيب المحامين جورج جريج.
النشيد الوطني، فكلمة المحامي
ناضر كسبار أكد فيها أن «مقاومة التطبيع والتوطين يعزز الأمن الوطني«.
الجسر
وقال الجسر إن «قضية فلسطين
هي الأكثر ظلماً في ظل الأمم المتحدة»، مطالباً «بمراجعة بعض قرارات الأمم المتحدة
التي أسست لنكبة فلسطين وبعضها عمل لتسهيل مجيء اليهود الى أرض فلسطين المحتلة، والتي
أدت الى تهجير الشعب الفلسطيني الى دول الجوار«. ولفت الى عدد من «مشاريع التوطين جرت
على فترات بدأت في الأردن وفي سوريا أيام حسني الزعيم، وتوطين في سيناء، محاولات الأونروا
منح اللاجئين قروضاً حيث يقطنون، مشروع بن غوريون لتوطين الفلسطينيين في العراق، مشروع
ايزنهاور لتوطين الفلسطينيين حيث هم، ومثله مشروع جونسون، مشروع إدارة ريغان لتوطينهم
بين الأردن وسوريا، ومشروع بوش الابن العام 2002، وأيضاً في خطة الطريق التي لم تذكر
حق العودة«.
وقال «سعي إسرائيل الى إقرار
يهودية الدولة في فلسطين المحتلة إنما هو منع لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم«.
وأسف «للانحياز الدولي وبخاصة الأميركي لإسرائيل، بالرغم من وجود قرارات صادرة عن الأمم
المتحدة تتعلق بحقوق الإنسان ومنع الطرد والتهجير«. وأكد أن إسقاط حق العودة يعني التوطين.
ورأى أن «على اللبنانيين رفض التوطين من خلال ما ورد في اتفاق الطائف»، مؤكداً «ضرورة
الاقتناع بحق العودة للفلسطينيين لأنه يستند الى قرار دولي وقرار إنساني وأخلاقي»،
محذراً من «الوقوع في الحلول الجزئية«. وطالب اللبنانيين «بالقيام بحركة مضادة لأي
توطين لأننا سنكون أكثر المتضررين في حال منح حق العودة«.
وتطرق الى العلاقة مع الفلسطينيين
فقال إنه «يجب أن تكون ضمن الأطر الأخلاقية ومساعدتهم على حق العودة، وأن تعطى لهم
الحقوق التي تنص عليها الحقوق الدولية والمدنية«.
عريجي
وقال عريجي: «لن ينسى شعب
لبنان المآسي والحروب التي سببتها إسرائيل. من اجتياح 78 إلى اجتياح 82 إلى حرب تموز
2006 العدوانية، إلى الاعتداءات الموسمية الدائمة واستمرار احتلالها مزارع شبعا«.
أضاف، «لعل أخطر أنواع التطبيع،
هو التطبيع الثقافي. وتعرف إسرائيل خطورة هذا السلاح، فتسعى إلى إقامة المؤتمرات والمهرجانات
والمناسبات الأدبية والفنية، سعياً لإزالة الحواجز النفسية عند العرب، وصولاً لمحو
صورة فلسطين وشرعنة وجود إسرائيل.
وأردف: «صحيح أن القرار
الرقم 194 دعا الى عودة اللاجئين، إلا أن رفض إسرائيل لكل مندرجات القرار، فرضت بقاءهم
في لبنان. لكن تعنت إسرائيل غير الشرعي وغير الإنساني لا يجب أن يضع هذا الملف في أدراج
النسيان. لطالما طالب لبنان المجتمع الدولي، إيجاد حل لمئات الآف اللاجئين، حتى لا
يحصل التوطين حكماً واقعاً. وأمل «بتماسك وحدتنا الوطنية وبالتفافنا حول الجيش اللبناني،
لحماية الوطن والسيادة والكيان«.
الساحلي
وقال الساحلي: «الكلام عن
التوطين وعن التعويض للبعض بدلاً من حق العودة لهو خطر كبير يهدد مستقبل فلسطين. لأن
الكيان الصهيوني يراهن على استبدال حق العودة بالتوطين في بلاد الانتشار، ويعتبر أن
حق العودة يهدد بقاء الكيان المبني على الأكثرية اليهودية وبخاصة أنه يعمل جاهداً لتهويد
هذا الكيان. وعليه يجب أن يكون التوطين الهاجس الأول لدى الشعب الفلسطيني برمته في
فلسطين المحتلة وفي دول الشتات«. أضاف: «أن التوطين الفلسطيني في لبنان، يشكل الخطر
الأكبر على القضية الفلسطينية برمتها ولكنه من الزاوية اللبنانية، يشكل أيضاً خطراً
على لبنان«.
حكيم
وتناول حكيم مفهوم التوطين،
وأن «مبدأ التوطين له شروط، منها قدرة البلد المضيف على الاستيعاب، وعدم تغيير هوية
البلد ديموغرافياً وأخلاقياً، وعدم تغيير الموقع السياسي للبلد المضيف. ومن هذا المنطلق
يأتي رفضنا للتوطين«. وأشار الى مكتب مقاطعة إسرائيل الذي أنشأه لبنان في وزارة الاقتصاد،
وأكد أن رمزية هذا المكتب «تنبع من مقاومة الكيان الصهيوني سلمياً«.
وقال: «في حزب الكتائب الذي
أمثله، نقول لا لضياع الهوية الفلسطينية، ولا لضياع لبنان، ونعم للتنسيق العربي وللاستشهاد
من أجل لبنان وسيادته ووحدة أراضيه«.
سكرية
واقترح رئيس «الجمعية اللبنانية
لمقاطعة إسرائيل» عبد الملك سكرية تفعيل مكتب المقاطعة، وإنزال أقصى العقوبات وتطبيقها
بحق من تعامل مع العدو الصهيوني، واعتماد ثقافة المقاطعة في المناهج التربوية، ودعم
التوجه الى المحاكم الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، وطلب تعويضات عن الجرائم
والدمار الذي ارتكبوه بحق لبنان واللبنانيين. وقد صدر قرار عن محكمة العدل الدولة الشهر
الماضي بتغريم الكيان الإسرائيلي مبلغ 750 مليون دولار لقصفها محطة الجية وتلويث الشاطئ
اللبناني في تموز 2006«.
زغيب
وقال رئيس لجنة مقاومة التطبيع
في نقابة المحامين وجيه زغيب: «كما كنا رواداً لمقاومة الاحتلال وتحرير الإنسان والحفاظ
على الهوية الوطنية، سنبقى رواداً في مقاومة التوطين والتطبيع. وسنبقى نعمل معاً من
أجل الانحياز الى القرارات الدولية الضامنة لحق العودة، وسنبقى الى جانب الشعب الفلسطيني
الى حين عودته«.
جريج
وقال النقيب جريج: «المخيمات
الفلسطينية باتت عبئاً على أهل السلطة الفلسطينية وبالتأكيد على لبنان وأمن لبنان واستقرار
لبنان. ورأى «أن افضل كلمة في الدستور اللبناني هي عبارة لا توطين الواردة في مقدمة
الدستور. وخطر التوطين أصبح خطرين في ضوء الأعداد الكبيرة من النازحين السوريين الذين
باتوا مع الوقت ومع واقع وجودهم لاجئين بكل ما تحمل الكلمة من معنى«. وقال: «وإزاء
الخطرين، يقتضي ترسيخ الشراكة اللبنانية، الشراكة المسيحية الإسلامية، لإنقاذ الهوية«.
المصدر: المستقبل