ملف اللاجئين والعودة في المؤتمر االشعبي يبحث موضوع
"الآفاق المستقبلية لقضية اللاجئين وسبل التصدي للتحديات" في جلسته الثانية
الخميس 31-9-2019
محمد السعيد: انطلقت الخميس 31-1-2019 في العاصمة بيروت ندوة بعنوان "قضايا اللاجئين
الفلسطينيين وحق العودة في ظل التحديات الدولية والإقليمية"، بتنظيم من ملف اللاجئين
والعودة في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.
وكانت الجلسة الثانية بعنوان "الآفاق المستقبلية
لقضية اللاجئين وسبل التصدي للتحديات" بإدارة الاستاذ ياسر علي مدير عام دار العودة
للدراسات والنشر، وقدمت أربع أوراق خلال الجلسة الثانية.
الحنفي: حق العودة من حقوق الانسان غير قابل للتصرف
الورقة الأولى حملت عنوان "الأبعاد القانونية
لقضية اللاجئين وجدوى نفاذيتها في بقاء القضية حية"، قدمها الدكتور محمود الحنفي
مدير عام مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان، تحدث فيها حول حق العودة بأنه حق من حقوق الانسان
غير قابل للتصرف ومحكوم في القانون الدولي بالشروط والأطر القانونية المستمدة من الفكر
السياسي.
كما تحدث عن العلاقة بين حق العودة وتقرير المصير
وأن الاتفاقات التي تتعامل مع اللاجئين كأفراد والتي توجب رعايتهم في الدول المضيفة
من الناحية الانسانية، مؤكدا وجوب تعزيز صمود الأونروا بكافة الوسائل المتاحة.
كما قال الدكتور الحنفي بأن الدبلوماسية الاسرائيلية
تسعى الى تغييب ثلاث أمور أساسية للقضية الفلسطينية وقد تنجح في هذا السعي في غياب
أية قوى رافضة او رادعة منها تغييب أحكام واجتهادات القانون الدولي التي تتضمن الحقوق
الشرعية. ومحاولة الاحتلال باستدراج ممثلي الشعب الفلسطيني الى مفاوضات غير مشروطة
تقررها طاولة المفاوضات ذاتها.
كذلك أشار إلى العمل على تأكيد "يهودية الدولة"
الاسرائيلية، وهذا يعني في الحسابات الاسرائيلية بأنها ستصبح دولة للشعب اليهودي في
العالم سعياً منها الى استخدام المزيد من الوعود والاغراءات للقدوم الى "إسرائيل"
واكتساب جنسيتها مع الاحتفاظ بالجنسية الاصلية لكل من هؤلاء القادمين اليها. وتفي ايضا
حرمان أبناء الفلسطينيين في فلسطين المحتلة عام 1948 ويحملون الجنسية الاسرائيلية تمهيداً
لطردهم من "إسرائيل" باعتبارهم من غير اليهود.
قدورة: ندعو إلى المساهمة في وضع برامج لتعزيز الانتماء
الوطني
بدوره قدم الاستاذ ياسر قدورة مدير عام مؤسسة هوية
ومنسق حملة انتماء ورقته الثانية حول "أهمية تفعيل دور العائلة الفلسطينية في
الدفاع عن حق العودة"، مؤكداً وجوب تفعيل دور العائلة الفلسطينية في ظل الحديث
حول النكبة وتهجير السكان وتقطيع اواصر العائلات وتشتيتهم في انحاء العالم، ودور العائلات
بعد النكبة وبعد النكسة وبعد حرب المخيمات وغيرها، وبعد الحرب الدائرة في سوريا اضافة
الى سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
كما تحدث قدورة عن عدة مسارات لتفعيل دور العائلة
الفلسطينية من خلال تمكين أواصل العائلات وتماسكهم بع بعضهم البعض، إضافة إلى دور العائلات
في تعزيز الانتماءات والاجيال القادمة الى قراها خصوصاً وكل فلسطين عموماً والحديث
حول نماذج واقعية حول شجرة العائلات الفلسطينية والجمع بينها.
ودعا قدورة المؤسسات العاملة في مجال التوثيق الفلسطيني
للمساهمة في وضع برامج لتعزيز الانتماء الوطني وجعل الهوية الفلسطينية والتوثيق الفلسطيني
منهاج حياة داعياً المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج للتضامن مع المؤسسات المحلية.
شاهين: لحركات المقاطعة دور مهم في الدفاع عن الحقوق
الفلسطينية
كما تحدث الأستاذ سامي شاهين منسق في حملة المقاطعة
في الورقة الثالثة حول "حركات التضامن العالمية وأهميتها الاستراتيجية في الدفاع
عن الحقوق الفلسطينية"، شرح فيها عن حركات التضامن العالمية وأهمية تحركاتها في
الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ودعم النضال الفلسطيني.
العلي: لا بد من توفر الحاضنة الوطنية للحراك الذي
تقوده المؤسسات الفلسطينية
وتناول الباحث إبراهيم العلي عضو مجموعة العمل من
أجل فلسطينيي سورية في ورقته الرابعة حول "الحراك الشعبي الفلسطيني للدفاع عن
حق العودة وآفاق تفعيله"، متحدثاً فيها عن أهمية الحراك الشعبي للاجئين الذي تقوده
اللجان والمؤسسات الأهلية الفلسطينية على كافة الصعد الرسمية والعربية والاسلامية والدولية،
وأشار العلي إلى أنه لا بد من توفر الحاضنة الوطنية للحراك الذي تقوده المؤسسات ويشارك
فيها الكل الفلسطيني بهدف دعم وتوجيه هذا الحراك ضمن محددات أهمها الحفاظ على استقلالية
وخصوصية هذه المؤسسات وتقديم الدعم الغير مشروط.
كما تحدث عن آفاق تفعيل الحراك الشعبي واستمرارية
التنظيم والتنسيق والتشبيك بين مكونات الحراك الشعبي مع توحيد المفاهيم ووضوح المهام،
كما يجب على اللجان الاستثمار في الاعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء
على نقاط الضعف في مضامين الطرح الاسرائيلي لموضوع اللاجئين.
وأكد العلي على ضرورة استثمار الطاقات الشابة والاستفادة
من الانتشار الجغرافي الكبير للاجئين لإيصال مظلومية اللاجئين والانتهاكات التي يتعرضون
لها نتيجة وجودهم خارج أرضهم ومنع الكيان الصهيوني الغاصب عودنهم اليها.
كما قال بانه يجب ادارة العلاقة العامة على المستوى
الداخلي والاقليمي والدولي للوصول إلى أقصى درجات المشاركة والتضامن.