منظمة حقوقية: قرار وقف تمويل "أونروا"
اعتداء جسيم على حقوق الفلسطينيين
الثلاثاء، 04 أيلول، 2018
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا
أن قرار الإدارة الأمريكية بوقف تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في
الشرق الأدنى (أونروا) هو اعتداء جسيم على حقوق الشعب الفلسطيني ومشاركة في جرائم وممارسات
الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وأشارت المنظمة في بيان صحفي إلى أن هذا القرار
جاء بعد أسبوع من إعلان الإدارة الأمريكية نيتها خفض 200 مليون دولار من أموال الدعم
الاقتصادي الفلسطيني لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى قرار سابق بخفض
تبرعات (أونروا) من 365 مليون دولار إلى 65 مليونًا فقط تم دفعهم بداية العام الجاري.
ولفت إلى أن هذا ما عطل العديد من خدمات الوكالة
العادية والطارئة ووضعها في أزمة مالية ضخمة أثرت على برامجها وعلى العاملين بها.
وبينت أن (أونروا) تقدم الدعم لما يقارب من 5.9
مليون لاجئ فلسطيني متواجدين في الضفة وغزة ولبنان والأردن وسوريا هم في الأصل أحفاد
لما يقارب 700 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح من ديارهم عام 1948. وأشارت إلى أن أوضاع
هؤلاء اللاجئين الاقتصادية والمعيشية سيئة للغاية وسيؤدي القرار الأمريكي إلى تفاقم
أزمتهم في حال لم يعوض الدعم الأمريكي.
وعبرت عن دهشتها من أن هذه القرارات تستهدف القطاعات
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، بينما ما تقدمه الإدارة الأمريكية من دعم للأجهزة
الأمنية الفلسطينية لم يمس مطلقًا.
وأكدت أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة لا يمكن
أن تتأثر بقطع دعم مادي، وأن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى هذا الدعم، فهناك 167 دولة
عضو في الأمم المتحدة تدعم الوكالة.
وأضافت أنه على الرغم من اعتبار أمريكا داعمًا رئيسًا
لوكالة (أونروا) إلا أنه لا يتساوق مع المليارات السنوية التي تقدمها كدعم لـ
"إسرائيل" أو حتى ما تجمعه المنظمات الصهيونية من تبرعات لدعم الاستيطان
مستفيدة من الاعفاء الضريبي.
ونوهت إلى أن تبرعات أمريكا (لأونروا) في الفترة
من عام 1950-1989 بلغت حوالي 1473 مليون دولار وفِي الفترة 1990-2017 تراوح الدعم بين
59 الى 359 مليون دولار سنويًا، وهي مبالغ هزيلة مقارنة بما تقدمه الحكومة والمنظمات
المختلفة من دعم لـ "إسرائيل" منذ إنشائها.
وأكدت أن الدعم الأمريكي يمكن تعويضه مع وجود الاتحاد
الأوروبي والدول الأعضاء كثاني أكبر داعم (لأونروا) تليه الدول العربية التي يجب عليها
أن ترفع حصصها لحل الأزمة، كما يتوجب على منظمة التعاون الإسلامي تقديم ما يلزم للقضاء
كليًا على تداعيات القرار الأمريكي.
وشددت على أن خطورة القرار لا تكمن في أبعاده المادية
إنما السياسية، حيث أنه يهدف للقضاء على الشاهد الرئيس على نكبة الشعب الفلسطيني، وبالتالي
تفكيك المخيمات وتصفية حق العودة في إطار ما يسمى "صفقة القرن".
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن" هذه
الخطوة وما سبقها من خطوات خطيره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالقدس
كعاصمة لإسرائيل ما كانت الإدارة الأمريكية لتقدم عليها لولا دعم بعض الدول العربية
وتقاربها الذي أصبح مكشوفًا مع إسرائيل".