الجمعة، 22 حزيران، 2012

في كل مرة تحصل اعتداءات من المخيمات الفلسطينية على الجيش اللبناني، يعاد الى الواجهة موضوع السلاح الفلسطيني إن كان داخل المخيمات أو خارجها، وضرورة انهائه أو نزعه، لما يشكل من قنبلة موقوتة، يمكن من خلاله ان تستفيد أطراف خارجية لإحداث حالة من عدم الاستقرار في لبنان، أو اضطرابات أمنية، أو مؤامرات تطال أمن الدولة.

وتشير أوساط قصر بعبدا، الى أن السلاح الفلسطيني مطروح على طاولة هيئة الحوار الوطني التي استأنفت أعمالها، من ضمن جدول الأعمال الذي يتألف من: الاستراتيجية الدفاعية، وسلاح المقاومة وسبل الاستفادة منه كيف ومتى وأين..., والسلاح خارج المخيمات وداخلها وتنظيمه، ونزع السلاح داخل البلدات والمدن اللبنانية.

وتؤكد الأوساط أن أطراف الحوار لم يقرروا بعد موعد البحث بالسلاح الفلسطيني، وان هذا الموضوع محور اتصالات بين أركان الحوار، ومن غير المعروف اذا كان سيتم بحثه في البداية أو لاحقاً.

وفي هذا الاطار، ترى مصادر ديبلوماسية في بيروت، ان الحوار الوطني اتخذ قراراً في العام 2006 ويجب تطبيقه، وهو نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وضبط السلاح داخل المخيمات. وبالتالي، يفترض أن تكون المخيمات وخارجها منزوعة السلاح لتأمين كامل السيادة اللبنانية التي نص عليها الدستور والقرارات الدولية. وما حصل في مخيم نهر البارد سابقاً هو الدليل الاكبر على انه بإمكان أي جهة استعمال أشخاص من المخيمات للقيام بأعمال تمس الدولة والاحتماء بالمخيمات. لذلك، كمرحلة أولى، يجب تطبيق القرار السابق لهيئة الحوار، ومن ثم العمل على موضوع السلاح داخل المخيمات، لكيلا تبقى قرارات غير مطبّقة.

وإذ تلفت هذه المصادر، الى ان الدولة قادرة على ضبط السلاح الفلسطيني، لا سيما إذا اتخذت قراراً بضبط السلاح اللبناني ونزعه، والمحمي من الأطراف المعنية، لأن كل صاحب سلاح لديه من يحميه، تشير الى انه لا يمكن الرهان على تجربة "نهر البارد" للجزم بأن مثل هذه المؤامرات والاعتداءات على أمن الدولة لن تحصل مجدداً. حتى ان الفلسطينيين في المخيمات ليسوا طرفاً واحداً للرهان على كلام الرئيس الفلسطيني أبو مازن حول ان الفلسطينيين في لبنان هم تحت القانون وليس فوقه، والسلطة لا تمثلهم جميعاً.

لكن أوساطاً خبيرة في الشأن الفلسطيني وكانت معنية بلجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تقول إن هناك عوامل عدة تضبط رد الفعل الفلسطيني وتمنع الدخول في تجاذبات مع طرف أو ضد آخر. أولها، تجربة "نهر البارد" ثم وجود التمثيل الرسمي الفلسطيني في لبنان على مستوى سفارة، ثم عمل لجنة الحوار بين الطرفين، كلها جعلت القناعة والمصلحة الفلسطينية تسير في اتجاه عدم الدخول في مشاكل مع الجيش اللبناني، على الرغم من أن هناك من اغتنم الفرصة أخيراً وقد يغتنم غيرها مستقبلاً للقيام بتحركات ضد الجيش، أو لتأجيج الوضع خدمة لأغراض خارج الحدود.

ونظراً الى الخلافات اللبنانية الداخلية والى حرب إسرائيل على لبنان في تموز 2006، لم يتم تنفيذ قرار نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. والسلاح خارج المخيمات مرجعه سوريا والسلاح داخلها يخص الفصائل الفلسطينية كلها. ولا يزال الفلسطينيون بدورهم، يعملون لإيجاد حل لمشكلاتهم الداخلية من أجل وضع حد لخلافاتهم التي تضرّ بمصلحتهم. وتلفت أيضاً، الى أن هناك فارقاً كبيراً بين السلاح الفلسطيني وسلاح "حزب الله"، والأول وما يتصل منه بخارج المخيمات لا يزال الإجماع حوله قائماً، والمهم ايجاد الوسيلة والآلية حول سبل تنفيذه. وهو ليس مربوطاً بسلاح الحزب، بل انه مسألة منفصلة.

وفي خارطة للنفوذ السياسي لدى اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات وخارجها يتبين وفق مصادر ديبلوماسية ما يلي: هناك في داخل المخيمات مرجعية للسلطة الفلسطينية، لكن القرار السياسي يبقى مؤرجحاً بين السلطة ومنظمة التحرير وسوريا. وتتمركز داخل المخيمات كل من حركة "فتح" التي تتأثر بالسلطة الفلسطينية، لا سيما في مخيم "الرشيدية"، ثم بعض الفصائل المتصلة بسوريا، وحركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي". وفي "عين الحلوة" هناك "حماس" و"الجهاد الاسلامي"، و"عصبة للأنصار"، و"جند الشام".. وفي مخيمات الشمال "البداوي" و"نهر البارد"، هناك الفصائل التابعة لسوريا، وبعض الفصائل التابعة لمنظمة التحرير، وأعداد محدودة من حركة "فتح". وهذه المخيمات هي التي تمثل الثقل من حيث التسلح، وفي كثير من الأحيان يشكل تسلحها عبئاً على قياداتها بسبب حالات الفلتان الأمني داخلها، نظراً الى وجود بعض الخارجين عن القانون فيها.

وفي خارج المخيمات، هناك السلاح الفلسطيني الموجود في منطقتي الناعمة وبعلبك، وهو في أيدي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، و"فتح الانتفاضة"، وهاتان المنظمتان تتأثران بالقرار السوري.

وأساساً، يوجد في لبنان 12 مخيماً فلسطينياً بحسب احصاءات "الأونروا"، هي مار الياس، والدكوانة، والمية ومية، وعين الحلوة، والنبطية والبص، والرشيدية، والبرج الشمالي، والبداوي والبارد، وويفل في البقاع. وتقدر "الأونروا" عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان داخل المخيمات بـ375 ألفا. وتقوم الدولة بتقديم تسهيلات وخدمات لهم بالتعاون مع "الأونروا".

المصدر: ثريا شاهين - المستقبل