ندوة حقوقية في اسطنبول تدعو إلى تشكيل لوبي للدفاع
عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين
الإثنين، 04 تشرين الثاني، 2019
نظمت ضمن جلسات مؤتمر رواد ورائدات بيت المقدس وفلسطين
الـ 11، المنعقد في مدينة إسطنبول اليوم السبت 2-11-2019، ورشة عمل تحت عنوان
" الحملة الدولية للدفاع عن حق عودة اللاجئين"، بهدف إطلاق مبادرة للدفاع
عن اللاجئين الفلسطينيين ضد التحديات التي تواجههم وخاصة صفقة القرن.
وأدار الورشة الأستاذ محمد مشينش رئيس جمعية
"فيدار"، ورئيس منسقية المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في تركيا، والتي
افتتحها بالترحيب بالحضور، والتعريف بالمحاضرين د. محمود حنفي مدير مؤسسة شاهد لحقوق
الإنسان، والباحث ابراهيم العلي المختص بشؤون اللاجئين.
وفي ورقته قدم الباحث إبراهيم العلي لمحة عامة عن
تاريخ قضية اللاجئين الفلسطينيين، واحصائيات حول أرقامهم وتوزعهم وأوضاعهم القانونية
والمعيشية، وقال: "يبلغ تعداد اللاجئين الفلسطينيين وفق احصائية المركز الفلسطيني
للإحصاء في منتصف عام 2019، بـ 13 مليون".
وشرح العلي الأوضاع الخاصة التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني
في سوريا خاصة بعد الحرب، وتضرر الكثير من المخيمات الفلسطينية فيها، كما أشار إلى
أن أعداد للاجئين في سوريا انخفضت من 530 ألف لاجئ إلى 450 ألف وفق احصائيات الأونروا،
مؤكدا أن نسبة انخفاض اللاجئين في سوريا أكثر من ذلك.
أما في لبنان، عرض العلي الأوضاع المأساوية للمخيمات
الفلسطينية، والقرارات اللبنانية المجحفة بحقهم من منعهم في العمل ببعض المهن وحرمانهم
من حقوقهم، وتطويق الكثير من المخيمات في لبنان كحال مخيم عين الحلوة بجدار عازل شبيه
بجدار الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، ومنع الدخول للمخيمات إلا بتصاريح بالإضافة
إلى قرار وزارة العمل اللبنانية الأخير الذي يطالب العامل الفلسطيني بإصدار إجازة عمل
للسماح له بمزاولة المهن المسموح له بها.
واعتبر العلي أن هذه الظروف والتضييقيات كانت عاملا
" لهجرة الشباب الفلسطيني، وهناك أكثر من 3 آلاف عائلة من لبنان هاجرت إلى خارج
لبنان، وذلك بتسهيل من بعض الجهات بدليل خروج أغلبها من المطار".
وعرج العلي في حديثه عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين
في العراق، واستمرار انخفاض نسبهم من قرابة 35 ألف لاجئ قبيل غزو العراق إلى 3 آلاف
لاجئ حاليا، معللا ذلك بوجود ممارسات وقرارات من العراق تدفعهم للخروج منه.
كما أشار العلي إلى الأوضاع الخاصة باللاجئين الفلسطينيين
في الأردن، وبالتحديد من يحملون وثائق شبيهة بوثائق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان،
وهم من أهالي قطاع غزة ويقدر عددهم بـ 140 ألف لاجئ.
ودعا العلي في ختام مشاركته إلى تعزيز جهود الأمة
لتمكين اللاجئ الفلسطيني في الخارج والداخل، والعمل على منع التطبيع مع الاحتلال.
بدوره د. محمود حنفي، اعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين"
العمود الفقري وجوهر القضية".
وأضاف: " إن أطول عملية للجوء هي اللجوء الفلسطيني،
فعمليات اللجوء انتهت في العالم".
وتابع: " القانون الدولي أعطى اللاجئ الفلسطيني
الحق في العودة إلى أرضه، بناء عليه كل محاولات تصفية قضية اللاجئين منذ النكبة هي
باطلة من حيث القانون".
ورأى حنفي أن هناك الكثير من المؤشرات التي تهدد
اللاجئ الفلسطيني منها "جدية خصوم القضية الفلسطينية، وورشة البحرين الاقتصادية،
والقرارات الصادة عن الإدارة الأمريكية مثل تقليص المساعدات ثم قطع المساعدات لها..
ثم قطعها عن السلطة الفلسطينية وإغلاق منظمة التحرير في واشنطن، ووقف دعم المستشفيات
في القدس ووافقت ضمنيا عن القانون العنصري قانون القومية اليهودية".
وأفصح حنفي عن وجود جهود "سرية أبرزتها بعض
وسائل الإعلام، لمحاولات أمريكية لشطب قرار 194 بنص آخر جديد".
واختتم د. حنفي مشاركته بعرض بعض التوصيات على المؤتمرين،
منها " بناء جبهة حقوقية عربية موحدة، وزيادة التوعية بالقضية الفلسطينية، وزيادة
الجهود الدبلوماسية الدولية وبناء لولبيات داعمة لهذا الحق".
وجرى في ختام الورشة، عرض مبادرتين، الأولى بعنوان
"الدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين في مواجهة صفقة القرن" وهي وفق ما عرفها
د. حنفي، بأنها حملة عالمية دولية لتكوين رأي شعبي، يهدف إلى تفعيل الأمة لمواجهة صفقة
القرن، والعمل على التعريف بمفردات القضية الفلسطينية وإعادة الروح لها على المستويات
الشعبية والرسمية وعلى كافة الأصعدة.
أما المبادرة الثانية فكانت بعنوان " سفراء
العودة"، وتقوم المبادرة على فكرة إنشاء تشكيل تنسيقيات اللاجئين والعودة في الدول
التي تتيح ذلك، وهي مشروع تدريبي تثقيفي شعبي تسعى لتأهيل كوادر شبابية عربية وإسلامية
لنصرة القضية الفلسطينية والتعريف بها.