الجمعة 02 آذار، 2012

نظم الائتلاف اللبناني الفلسطيني لحملة حق العمل، طاولة حوار لعرض نتائج دراسة "التعديلات القانونية وواقع المهنيين الفلسطينيين فى لبنان، نموذج الممرضات والممرضين..وقائع ونتائج"، في فندق الريفييرا-بيروت.

شارك في اللقاء الدكتورة ايمان خزعل ممثلة وزير العمل سليم جريصاتي، مي حمود ممثلة لجنة الحوار اللبنانى -الفلسطينى، هارون عبد العزيز المستشار العمالي في السفارة المصرية في بيروت، السفير السابق سمير الخوري رئيس لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين فى لبنان، سوسن المصري من منظمة العمل الدولية، رودلف جبريل ممثل "دياكونيا" في لبنان، كارول منصور ممثلة وكالة "الاونروا"، كذلك حضر ممثل عن نقابة الممرضين والممرضات في لبنان وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية والمؤسسات العاملة في الوسطيين اللبناني والفلسطيني.

بداية رحبت مديرة جمعية "النجدة الاجتماعية" ليلى العلي بالحضور، ثم تحدثت منسقة حملة حق العمل، عن المقاربة الايجابية التي تتبعها الحملة والائتلاف في كل أنشطته وهي المقاربة التي اتبعتها الدراستان السابقتان وهما دراسة مساهمة الفلسطينيين في الاقتصاد اللبناني، ودراسة امكانيات الشباب الفلسطيني. وأشارت الى ان التعديلات الاخيرة لقانون العمل اللبناني في 2010 لا تحقق الحد الادنى لحق اداء العمل للاجئين الفلسطينيين فى لبنان. لذلك حان الوقت لدق باب النقابات وفتح باب النقاش لالغاء حالة التمييز القائمة.

ولفتت الى ان وجود تشريع عمالة الفلسطيني في المهن الحرة يخدم الاقتصاد والمجتمعين اللبناني والفلسطيني، ويحد من استغلال الفلسطينيين في هذه المهن.

ثم تحدثت المحامية حمود بالنيابة عن السفير عبد المجيد قصير رئيس لجنة الحوار اللبناني -الفلسطيني، وأشارت الى ان الفلسطيني يخضع لقانون العمل الذي ينظم عمل الاجانب فى لبنان. ورحبت بالتالي بمبادرة الائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل، وشددت على انه رغم تعديلات القانون في اب 2010 فلا يزال الوضع غير مكتمل. وان تعديلات قانون الضمان الاجتماعي زادت من كلفة استخدام الفلسطيني من دون اي مقابل، وانه كان من المنطقي اعادة النظر بالقانون لسد هذة الثغرة. ولفتت الى خصوصية الوضع القانوني والسياسي لكل نقابة والهواجس التنافسية والسياسية المختلفة ووجوب تعزيز العمل مع النقابات والتعامل مع هذه المخاوف. وكذلك وجوب توحيد الجهود المبذولة من المجتمع المدني في هذا الاطار من اجل تفادي الازدواجية.

ثم تحدث جبرايل فعرض نبذة عن "دياكونيا" وعن عملها بلبنان بشكل عام ومع حملة حق العمل بشكل خاص. واشار الى استمرارية دعم "دياكونيا" للحملة بعد صدور التعديلات الاخيرة في 2010 من أجل تحقيق عدد من الاهداف ومنها، التنسيق مع المجتمع المدني الداعم للحقوق المدنية لللاجئين الفلسطينيين بلبنان،التنسيق والتعاون مع تقابات المهن الحرة وتدعيم الحملة بالدراسات العلمية.

ثم عرض الباحث فتحي كليب نتائج الدراسة وأهميتها وأشار الى بعض المهن الحرة التي تم تجاهلها ورفضها مثل حق التملك. كذلك أشار الى أهمية الغاء اجازة العمل للاجئ الفلسطيني و شدد على ان لا يؤثر ذلك على وضعيته كلاجئ وفق ما جاء بمعاهدة 1951 حتى اذا كان لبنان غير موقع عليها. وتطرق الى أهمية مهنة التمريض وانها المهنة الحرة الاكثر التي يقبل عليها الفلسطيني وان سوق العمل بحاجة الى ايد عاملة، لذلك وجب تشريع عمل الفلسطيني حتى تتم الاستفادة المشتركة.

وتمحور النقاش على أهمية طرح الموضوع والتوصل الى حل باستصدار قانون ينظم عمل الممرضات والممرضين الفلسطينيين. وأوصت طاولة الحوار بالغاء مبدأ المعاملة بالمثل فى كل الميادين ووجوب انشاء اتحاد للممرضات والممرضين الفلسطينيين ليمثلهم ويدافع عن حقوقهم.

المصدر: ليبانون فايلز