«هبة فلسطينية»
ضد «الأونروا» في مخيمات الجنوب و«حماس» لـ «الوكالة»: أين الـ10 في المئة المضافة؟
الجمعة، 15 كانون الثاني، 2016
تحول يوم الغضب
إلى «هبة فلسطينية» ضد قرارات «الأونروا» وسياسة تقليص الخدمات الاستشفائية، إذ شلّ
إضراب عام حركة المخيمات، في خطوة غير مسبوقة منذ سنين ضد الوكالة ومؤسساتها. «الهبة»
الفلسطينية في مخيمات الجنوب كانت عارمة. خرج الأهالي من بيوتهم غاضبين. شرعوا بإقفال
كل مؤسسات «الأونروا» سلميا بما فيها مكتب مدير الخدمات.
«مظالم» كثيرة
شكلت عناوين للاحتجاجات. تقليص الخدمات الاستشفائية، إلغاء مزاجي ملتبس لعقود عدد من
المستشفيات الخاصة الاساسية التي تؤمن علاج أوسع شريحة من الفلسطينيين، هذا بعضها.
وإذ كادت الأمور تخرج عن عقالها تمكنت اللجان الشعبية من احتواء الغضب والمحافظة على
سلمية التحرك.
أمام مكتب مدير
«الاونروا» في المخيم أقيم اعتصام حاشد، شارك فيه عضو «اللجنة الشعبية الفلسطينية»
عدنان الرفاعي وممثل حركة «حماس» خالد زعيتر وممثل حركة «الجهاد» عمار حوران وممثل
«أنصار الله» ابراهيم ابو السمك. ودعا المعتصمون «الوكالة» إلى العودة والتراجع عن
قراراتها. وإذ أشار الناشط عدنان الرفاعي إلى أن «المخيمات لم تشهد نظيرا لهذا الإضراب
ضد الاونروا»، أكد أن «هذا يدل على حالة الاحتقان التي وصل اليها الفلسطيني من سياسة
الوكالة الدولية»، مشددا على أن «لا تراجع عن هذه الاضرابات و «الهبة» الشعبية إلا
بعد أن تتراجع الأونروا عن كل قراراتها».
من جهته، طالب
الناشط حسام الميعاري «الاونروا» بالتراجع عن قراراتها وإلا «فإن ثورة الغضب لن تهدأ».
بدوره، دعا عضو
المكتب السياسي لـ «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» علي فيصل الفصائل واللجان الشعبية
والحركات الشبابية والمؤسسات على اختلافها الى تنظيم اعتصام مركزي ومفتوح امام المقر
الرئيسي لوكالة «الغوث» في بيروت والتوجه نحو سفارات الدول الغربية لحثها على الوفاء
بالتزاماتها.
في موازاة الحراك
الشعبي، ردت «حماس» على توضيحات «الأونروا» في شأن التخفيضات، معبرة عن «رفض التغيير
في الحقائق»، مستغربة «كيف تنقلب التقليصات في الإعلام إلى تقديمات جديدة تزعم الأونروا
أنها تقدمها للشعب الفلسطيني».
وأكدت الحركة
«أن ما قامت به إدارة الأونروا من ادعاءات بتحسين في الملف الصحي وزيادة نسبة التغطية
في المستوى الثالث من 50% إلى 60% هو خديعة من حيث التغيير في المعايير. لقد قررت الوكالة
إلغاء الكثير من الخدمات التي كانت تُغطى بنسبة 100% سابقاً للمرضى في المستوى الثاني،
مثل الصور المغناطيسية وعلاج الكسور، إذا كان المريض في حالة دخول للمستشفى واحتاج
هذه الخدمات فإن الأونروا قد حوّلتها الآن إلى المستوى الثالث، وأصبح المريض مضطراً
إلى دفع 40 في المئة من تكلفة هذه الخدمات. والسؤال الآن أين هي نسبة الـ10% التي أضيفت؟
وأعلنت الحركة
أن «الأونروا» تتعاقد مع معظم المستشفيات الخاصة بعقود للدرجة الثانية والدرجة الثالثة
بنفس مبالغ وزارة الصحة اللبنانية، وتحصل على حسم يتراوح بين 20 في المئة و30 في المئة
في السنوات السابقة، أما عقود هذه السنة 2016 فإنها حصلت على حسم بنسبة 20% فقط، وهذا
يعني أن فاتورة الاستشفاء ستكون مرتفعة 10% عن السنوات السابقة.
المصدر: السفير