الإثنين، 09 كانون الثاني، 2012

يكفي أن تكون لاجئاً فلسطينياً في لبنان لتسقط عنك كافة الحقوق الآدمية! بل وأبسطها.. فلا يحق لك العمل ولا التملك ولا التوريث، ولا يسمح لك بإدخال مواد البناء لترميم بيتك المهدد بالسقوط فوق رأسك، ولا تشييد خزان مياه للشرب.. "لا المنع" هذه، أصبحت مرادفة لـ "لا للتوطين"!! أو هكذا يريدها البعض!!.. وكأن اللاجىء الفلسطيني اقترف أعظم الجرائم! إلى متى ستظل فزاعة التوطين مبرراً للممارسات العنصرية التي تطال اللاجئين في لبنان؟!!.. وإلى متى سيبقى اللاجئ الفلسطيني أسير قوانين الحرمان التي تحاربه في لقمة عيشه ومصدر رزقه بحجج وذرائع واهية وغير مبررة؟! ولمصلحة من يتم تضييق الخناق عليه وعلى ظروف لجوئه الصعبة؟!!أليس الأجدر بالحكومة اللبنانية، إذا كانت فعلاً تعمل على محاربة التوطين، دعم صمود اللاجئ الفلسطيني، ومده بكافة المقومات التي تعزز مناعته من إختراقات المشاريع الغربية الرامية الى شطب حقه في العودة الى أرضه وتوطينه أينما وجد؟!!ألا يكفي أكثر من 63 عاماً من اللجوء لإقناع هذا البعض بأن الشعب الفلسطيني ثابت في موقفه الرافض لأية مشاريع بديلة عن حق العودة؟! ألا يكفي مشهد مسيرة العودة في 15 أيار من العام الماضي، والذي قدم خلاله شعبنا في لبنان عشرات الشهداء والجرحى عند حدود فلسطين المحتلة، لتطمين هذا البعض بأننا متمسكون بحق العودة الى أراضينا مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات؟؟!. ألا يكفينا مزايدات؟!! اللاجئ الفلسطيني سئم هذا النمط من التعاطي مع قضيته العادلة.. فالقول يصدقه الفعل.. هذه هي المعادلة الصحيحة! واللاجئ الفلسطيني حريص على قضيته المقدسه وحقه الثابت في العودة الى أرضه وتطهيرها من دنس الاحتلال، وهي حقيقه لا أحد ينكرها، بل تصدقها عذاباته ونضالاته وتضحياته الممتده منذ العام 48 وحتى اليوم، ويصدقها إصراره على التمسك بالمخيم كرمز ومدخل لتحقيق العودة المنتظرة.

تحارب الدولة اللبنانية التوطين عبر الامتناع عن تأمين حياة كريمة للاجئ الفلسطيني، وعبر الإمعان في حرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية، وعبر التعاطي الأمني البحت مع المخيمات. أهكذا يحارب التوطين حقاً؟!!!

المصدر: القدس للأنباء