الإثنين، 14 تشرين الثاني، 2011

ما هي حقيقة وخلفية اختفاء أسلحة وذخائر من احد مستودعات حركة فتح في مخيم عين الحلوة ثم الإعلان عن ضبط جزء منها داخل المخيم ؟! وهل هي مجرد عملية سرقة، أم أنها تخفي صراع رؤوس في الحركة؟!.

فقد بقي موضوع اختفاء هذه الأسلحة والذخائر محور متابعة فلسطينية لا سيما بعد الإعلان عن ضبط بعضها في سوق السلاح في المخيم، في وقت واصلت لجنة التحقيق التي شكلتها فتح عملها بالتحقيق مع عدد من تجار الأسلحة ومن بينهم تاجر سلاح بارز يدعى "سليمان س." ولا يزال البحث جارياً عن أمين مستودع الأسلحة "حسين ش" الذي لا يزال متوارياً عن الأنظار.

آخر المعلومات التي توافرت في هذه القضية هو ان الأسلحة التي اعلن عن ضبطها في سوق السلاح في المخيم قد لا تكون من ضمن الأسلحة المفقودة وفق ما أفاد مسؤول فتحاوي، وأن الإعلان عن ضبط الأسلحة ومن ثم عرضها والسماح بتصويرها قد يكون من ضمن مخرج لهذه المشكلة التي باتت تواجه قيادات كبيرة في فتح، ما طرح في الأوساط الفلسطينية عامة والفتحاوية خاصة تساؤلات عن خلفية هذه القضية وعما اذا كانت تخفي في ما تخفيه صراع رؤوس داخل الحركة.

ووفقا لمتابعين للتحقيقات في قضية الأسلحة المفقودة فإن مخرجا ضمنيا لهذه المشكلة تم التوصل إليه لطي صفحتها، حيث علمت المستقبل أنه بموازاة التحريات والتحقيقات التي كانت تجريها لجنة التحقيق التي شكلتها فتح برئاسة قائد القوات العسكرية اللواء صبحي أبو عرب، توافرت لدى الكفاح المسلح الفلسطيني بإمرة قائده العام في لبنان العميد محمود عيسى "اللينو" معلومات عن أن جزءا من الأسلحة المفقودة موجود مع احد تجار الأسلحة في المخيم ويدعى "سليمان س." ، وتوجه مسؤولون في الكفاح إلى هذا التاجر الذي أبلغهم أنه اشترى كمية من الأسلحة من احد الأشخاص الذي تبين انه أمين المستودع الذي فقدت منه الأسلحة والذي لا يزال متوارياً عن الأنظار، وأضاف هذا التاجر أنه لم يكن يعرف أن هذه الأسلحة مسروقة من مستودع فتح، لافتاً إلى انه باع ما اشتراه فوراً إلى شخص آخر، وأنه لا يستطيع إعادة هذا السلاح.. لكن لديه قطعاً مماثلة للقطع المفقودة.. فتمت الاستعانة بها.

وفي اتصال مع اللواء أبو عرب، ابلغ " المستقبل" أن قضية السلاح المفقود انتهت، وأن الأفضل هو عدم الإدلاء بأي تصريح بشأنها.

وكانت شائعات عدة رافقت اختفاء الأسلحة، ومن بينها أنها بيعت لشخص توجه بها إلى وادي خالد ثم إلى داخل الأراضي السورية، وشائعة أشارت إلى أن الأسلحة بيعت وبقيت داخل لبنان.

المصدر: رأفت نعيم – المستقبل