هل يدفع السائقون الفلسطينيون.. ثمنا لقانون السير
الجديد؟؟
الإثنين، 30 آذار، 2015
هل يدفع السائقون الفلسطينيون في لبنان ثمنا لقانون
السير اللبناني الجديد بعدما يحرمهم من حق مزاولة هذه المهنة التي تعتبر ملاذا للكثيرين
العاطلين عن العمل من اجل تأمين قوت يومهم وكفاف عيشهم بعيدا عن البطالة ومد يد العوز
في بلد ارتفعت فيه كل الاسعار وبات الغلاء كالنار يحرق كل ما يوضع في الجيب في ذات
اليوم.
يساور القلق المئات من السائقين الفلسطينيين في
لبنان وخاصة في منطقة صيدا ذات العدد الاكبر منهم اليوم مع بدء العد العكسي لتطبيق
قانون السير الجديد في الاول من نيسان وفق ما هو مقررا، اذ يجدون انفسهم خارج معادلة
التطبيق غير اردايا، بعد حرمانهم من حقوقهم المدنية والاجتماعية ومنع القانون اللبناني
حصولهم على رخصة قيادة عمومية" اسوة بالسائق اللبناني، اذ ان قانون السير الجديد
يمنع من لا يحمل هذه الرخصة العمومية من مزاولة المهنة ويصبح مخالفا يترتب عليه الكثير
من العقوبات لجهة حجز السيارة ودفع غرامات مكالية كبيرةى لا طاقة لهم عليها.
وفق احصائية نقابة السائقين الفلسطينيين في لبنان،
هناك نحو 1200 سائق فلسطيني يعملون بالاجرة هؤلاء يملكون لوحات عمومية (نمرة حمراء)،
من اصل 38 الف لبناني يملكونها، اي انهم لا يشكلون تهديدا للقمة عيشهم، اذ ان عددهم
قليل مقارنة بالسائقين اللبنانيين وموزعين على مختلف المناطق اللبنانية وتحديدا في
منطقة صيدا ويعملون على خط المخيمات ـ المدينة (عين الحلوة – صيدا) بحيث لا يفضل الكير
من السائقين اللبنانيين العمل على هذاالخط نتيجة الاوضاع الامنية حينا والازدحام عند
حواجز الجيش احينا وداخل المخيماتفي كل الاحيان.
ويؤكد ناصر ميعاري، امين سر نقابة السائقين الفلسطينيين
في لبنان، اننا نخشى ان نكون الضحية الاكبر في هذا القانون اللبناني الجديد، فنحن منذ
نكبة فلسطين عام 1948 ولا نتمتع بالحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية ونعيش ظروفا
حياتية مريرة وصعبة اذ لا يسمح لنا بالحصول على رخصة قيادة عمومية، كنا وما زلنا نعمل
وفق مبدأ "غض النظر" رغم اننا نملك لوحات عمومية اسوة باخواننا اللبنانيين،
نريد ان يتم تنظيم هذا القطاع المهم والحيوي لان كثير من الفلسطينيين يجدون فيه ملاذا
لتأمين قوت حياتهم ما يتطلب تشريعا في مجلس النواب غير متوفر حاليا، او اصدار رخصة
قيادة عمومية مؤقتة عن وزارة الداخلية او النقل او خرفهما، او يتم استثناء الفلسطيني
في لبنان لان الوضع لم يعد يطاق.
حرمان ومعاناة
ويحمل الفلسطينيون الحكوكة اللبنانية مسؤولية
معاناتهم المريرة والمتفاقمة يوما بعد اخر بل عام بعد اخر، نتيجة حرمانهم من حقوقهم
المدنية والاجتماعية والانسانية والتي تزيد من نسبة البطالة والفقر، فيما يتوجه معظمهم
الى اعمال موسمية او يومية، او العمل بدون ضمانات ودون الحد الادنى للاجور ما يجعلهم
عرضة للاستغلال.
ويؤكد السائق (حسين. س)، انه بالكاد جمع المال
لشراء سيارته المرسيدس التي يعمل عليها بالاجرة بعدما استأجر "نمرة حمراء"
للعمل عليها، لكن حلمه بتوفير حياة كريمة له ولعائلاته المؤلفة من اربعة اشخاص، سرعان
ما تبدد بعد هذا القانون الجديد، يقول "بالامس القريب انتهيت من سد الديون التي
كانت متراكمة علي، ولكنني دخلت في دوامة ان اصبح عاطلا عن العمل فجأة وانا الذي ذقت
مرارته طويلا بعدما كنت عاطلا عن العمل لسنوات عديدة، قبل ان اقرر ان اعمل سائقا بالاجرة"،
مشيرا الى "مدخول السائق يومي، "يوم لك ويوم عليك"، وبالكاد يسد رمق
متطلبات الحياة المعيشية ودون اي توفير وعملنا ليس بهدف المنافسة او توفير المال وجمعه
بل للعيش بكرامة".
غير ان السائق (نزيه. ش) أشد مرارة اذ لم يجد
مجالا للعمل الا سائقا بالاجرة، وهو الذي نال شهادة الهندسة في علوم الكيمياء من الاتحاد
السوفياتي سابقا منذ سنوات، قال انهيت دراستي وعدت الى مخيم عين الحلوة وتزوجت واصبح
لدي ثلاثة أولاد، قال ادركت متأخرا انه لا يوجد لنا مستقبلا في لبنان، وان ابواب السفر
الى الخارج مؤصدة امامنا، فجأة وجدت نفسا مضطرا للعمل في مهنة اقل من شهادتي، المهم
ان اعيش بكرامة، عملت سائقا بالاجرة منذ فترة، واليوم مع قانون السير الجديد عدت الى
المربع الاول من دوامة البطالة والعوز، علما انني استأجرت السيارة كي أعمل عليها لأوفّر
قوت يومي ومتطلبات عائلتي في ظل الغلاء وارتفاع الاسعار.
المصدر: البلد