هل ينجح اللواء إبراهيم في تدوير الزوايا مع «الأونروا»؟
الأربعاء، 17 شباط، 2016
تطرح في المخيمات، ومن بينها عاصمة الشتات «عين الحلوة»، أسئلة عدة حول مصير
العلاقة بين اللاجئين و «الأونروا» خصوصاً بعدما تحول الغضب الفلسطيني إلى «هبّة» في
وجه قرارات الوكالة بتقليص خدماتها، وتحديداً الاستشفائية منها.
في استذكار لمجرى الأحداث، يؤكد ناشطون في الحراك الفلسطيني أن «الوكالة» اتخذت
قرارها بتقليص الخدمات أواخر العام 2015 وبدأت بالتنفيذ في 1ـ1ـ 2016، وبعد أسبوع على
ذلك اجتمعت الفصائل مع مدير عام «الأونروا» في لبنان ماتياس شمالي وتحديدا في
8-1-2016، وقد رفضت الفصائل القرارات وطريقة اتخاذها والإبلاغ بها كأمر واقع.
ومع بدء الحراك في 12ـ1ـ 2016، حاولت الوكالة التخفيف من ضغط «الهبّة»، وسعت
إلى تفكيك وحدة القرار والمطالب للاجئين، وهي لهذه الغاية قامت بالتواصل مع الجهات
المعنية في الحراك، لتفريقها والاجتماع مع كل جهة منها على حدة، لكنها لم تفلح في مسعاها.
ويلفت الناشطون الانتباه إلى أن «الأونروا تزعم أيضا أن قراراتها ليست تقليصات،
بل هي ترشيد للانفاق. وأن موازنة الصحة لم تتقلص لكن فاتورة الاستشفاء في لبنان تضخمت».
وكردّ على هذه الادعاءات عمدت القوى والفصائل الفلسطينية إلى عقد لقاءات مع القوى السياسية
اللبنانية لإطلاعها على ما يجري من وجهة نظر اللاجئين، كي لا تبقى رواية الوكالة هي
الوحيدة السائدة. وشملت جولة القوى والفصائل السفارات العربية والإسلامية والغربية.
وتشير القوى والفصائل إلى أنها عقدت اجتماعاً على مستوى القيادة لبحث مبادرة
تقدم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تقضي بعقد اجتماع بين الفلسطينيين
وشمالي، وهي اتخذت القرار بالتواصل مع إبراهيم لإطلاعه على تعنّت الوكالة، وفي الوقت
نفسه للوقوف على تفاصيل مبادرته.
تفاصيل التقليصات
يوضح مكتب شؤون اللاجئين في حركة «حماس»، الذي يتابع هذا الملف، برنامج التقليصات
الذي كشفت عنه الوكالة ومن بينها النقطة ب ـ المستوى الثاني «secondary case» وهي الحالات المرضية التي تحتاج
دخول إلى المستشفى. وتعتبر عمليات هذا المستوى غير معقدة وغير مكلفة، مثل عمليات الحصى
والمرارة، والزائدة الدودية، والتهاب الكلى والفتاق، وإزالة اللحميات الأنفية، وكسور
العظم البسيطة، وعمليات الولادة للنساء المصنّفات ضمن دائرة الخطورة، والحالات الطارئة
من الإسهال والقيء. تغطي «الأونروا» تكلفتها بالكامل بنسبة 100% ما عدا دفع بعض الفروق
لأسعار الأدوية غير المسجلة في وزارة الصحة اللبنانية.
كذلك النقطة ت ـ المستوى الثالث «Tertiary case» وهي الحالات المرضية المعقدة التي تحتاج إلى استشفاء مركّز، مثل عمليات
القلب المفتوح وملحقاتها، والجهاز العصبي، والمفاصل والجهاز الهضمي المعقدة واستئصال
الأورام ومعالجة الحروق والسرطان وغيرها. وتُغطّي «الأونروا» ما نسبتهُ 50% من تكلفة
العلاج تحت سقف 4200 دولار أميركي، فيما يسدد المريض بقية التكلفة على نفقته الخاصة.
وفيما كان اللاجئون يتوقعون أن تقوم الوكالة برفع مساهماتها في المستوى الثالث
وتسهيل الإجراءات في المستويين الأول والثاني فوجئوا بقرارات نسفت آمالهم من خلال تخفيض
التغطية الصحية لهم، إذ ألزم المرضى بدفع 20% من تكلفة استشفاء مرضى المستوى الثاني
في المستشفيات الخاصة، و15% في المستشفيات الحكومية، و5% في مستشفيات الهلال الأحمر
الفلسطيني ووضع آلية محددة تُلزم المرضى بالتوجه أولاً إلى مستشفيات الهلال الأحمر
الفلسطيني، وإن تعذّر وجود العلاج المناسب للمريض يلجأ إلى المستشفيات الحكومية، وإن
لم ينجح في ذلك، يمكنه التوجه إلى المستشفيات الخاصة بشرط أن يدفع مبلغاً مُقدماً في
طوارئ تلك المستشفيات من دون أن تكون سياسة موحدة في هذا الخصوص، كي يتم استقباله والبدء
بعلاجه، مع إضافة شرط استكمال الحصول على تحويل من «الأونروا» لاحقاً.
وتؤكد الحركة أن الكثير من الخدمات التي كان المريض يتلقاها مجاناً في المستوى
الثاني قد تم إلغاؤها وتحويلها إلى المستوى الثالث، وهذا يعني أن المريض في المستوى
الثالث سوف يدفع من تكلفتها ما نسبته 40% من قيمة الفاتورة النهائية للعلاج. والسؤال
العملي أين زيادة 10% التي تتحدث عنها الوكالة إذا كان مريض المستوى الثالث يدفع أيضاً
قيمة الخدمات المرافقة والضرورية (مثل صور المغناطيسية، الصور الطبقية، الكسور وسواها..)
التي أخذت من المستوى الثاني؟.
وتشدد «حماس» على أن سياسة «الأونروا» الاستشفائية أصابت حق الفلسطيني في الصحة
والاستشفاء بالصميم. وهي بذلك مسّت الخطوط الحمراء. لأن قرارات الوكالة من شأنها أن
تفاقم معاناة اللاجئين. وتسأل الحركة: «هل هذا التعديل كان لصالح صحة اللاجئ الفلسطيني؟
وهل الأونروا تقوم فعلاً بما يمليه عليها الواجب القانوني والأخلاقي تجاه مجتمع فلسطيني
لاجئ ينتظر منها الكثير ويعتبرها الرئة التي يتنفس منها؟».
المصدر: السفير