هويدي: ارتفاع نسب الطلاق والزواج المبكر وحالات التسوّل بين اللاجئين الفلسطينيين
في سورية
الخميس، 02 أيار، 2013
أكد مدير عام منظمة ثابت لحق العودة علي هويدي،
أن استمرار الأزمة في سوريا انعكس بشكل مباشر على الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين
سواء الموجودين داخل المخيمات السورية أو المشتتين خارج حدودها على مستوى الدول العربية
واصفًا الحالة التي يعيشها هؤلاء بـ"نكبة جديدة يعيشون تفاصيلها".
وأوضح هويدي في تصريح لـ"فلسطين"، أن
عدد النازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان وصل إلى 45 ألف لاجئ، وفي مصر 7 آلاف
لاجئ، وفي الأردن 6 آلاف، بخلاف أرقام مختلفة في دول أخرى عديدة نزح إليها الفلسطينيون.
وقال هويدي: "الوضع الاجتماعي السيئ بين النازحين
نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشونها، تسبب في حصول تفكك أسري، فالعائلة الواحدة جزء
منها في لبنان والآخر في الأردن وبعضها بقي داخل سوريا"، محذرًا من أن ذلك له
انعكاسات كبيرة سواء كان على مستوى العلاقات الأسرية أو الرؤية المستقبلية.
وأضاف: "أصبح النازحون في حالة تشتت وضياع،
خاصة أنه ليس هناك من أفق واضح لحل الأزمة السورية، واستمرارها يساهم في تعميق هذه
الهوة"، مشيرًا إلى لجوء الفلسطينيين إلى مخيمات اللجوء في الدول المجاورة لسوريا
والتي في الأصل مكتظة بالسكان وبقيت على نفس مساحتها الجغرافية.
ونوه هويدي إلى أن عملية اللجوء أدت إلى مضاعفة
أعدادهم داخل المخيم، فقاموا بوضع خيم على حدود مخيم عين الحلوة بلبنان، والتي تفتقر
إلى أدنى مقومات البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي.
وتحدث عن ارتفاع نسب الطلاق والخلافات الاجتماعية
والأسرية، وارتفاع نسب الزواج المبكر والمتسولين على مفترقات الطرق ولجوء البعض لوضع
حد لحياتهم كما حصل في مخيم عين الحلوة قبل شهرين.
وأكد أن المشكلات الاجتماعية تتفاقم وبالتالي لها
انعكاسات على المستوى الصحي، فزادت نسب المشاكل الصحية وخاصة الأمراض الجلدية.
وعلى صعيد الفلسطينيين النازحين إلى مصر، فبين هويدي
أنهم يعانون من تعقيدات قانونية في ظل عدم وجود مكتب للأونروا هناك، والتي من المفترض
أن يكونوا تحت مظلة المفوضية العليا لشئون اللاجئين، "لكن كلتا الجهتين لم تعترف
بهم على اعتبار أن مصر ليس منطقة عمليات للأونروا".
وأضاف أنه في الأردن "ما زال الوضع على ما
هو عليه، فلا يسمح للاجئ المقيم في مجمع "سايبر ستي" ومخيم الزعتيري أن يدخل
الأراضي الأردنية حتى وإن كان له كفيل يمكن أن يتحمل مسئوليته، فهم شبه معتقلين في
المجمع على الرغم من حصولهم على بعض الاحتياجات الضرورية".
وقال مدير عام منظمة ثابت لحق العودة: "إن
الوضع الاقتصادي للنازحين الفلسطينيين بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة السورية متردٍّ،
فما ادخروه من مبالغ قاموا بإنفاقها على احتياجاتهم الضرورية".
ومضى يقول: "حتى شعورهم بالأمان ومرحلة الاستقرار
بحاجة إلى رؤية مستقبلية، لأن الأمان لديهم مرتبط بالوضع الداخلي لسوريا، فبعض العائلات
التي عادت إلى مخيماتها في سوريا مهددة بالموت بسبب الأوضاع الأمنية المتفاقمة بعد
أن عانت مشكلات في السكن".
المصدر: فلسطين أون لاين