طالبت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" وكالة "الأونروا" بإصدار بيان توضيحي حول ما يجري تناقله عبر وسائل الإعلام بأن هناك اقتراحات سيجري مناقشتها على هامش الاجتماع الدوري لـ الجنة الاستشارية لـ "الأونروا" والذي سيعقد في بيروت في 16 حزيران القادم.

واعتبرت الهيئة في بيانٍ لها وصل شبكة "لاجئ نت" نسخة منه بأن هذا يعتبر تدخلاً عملياً في ولاية "الأونروا" التي وجدت خصيصاً للاجئين الفلسطينيين، ومقدمة لتفكيكها، وينزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه اللاجئين والتي تعكسها وكالة "الأونروا" ويشتت مسؤولية اللاجئين بين الدول المضيفة وغيرها من المنظمات الأممية.

وأكدت بأن المخوّل الوحيد لتعديل أو تغيير ولاية أو مهام وكالة "الأونروا" هي الجمعية العامة التي أنشأت الوكالة سنة 1949 وليس أي طرف آخر.

وأشارت "الهيئة" بأن الأمم المتحدة قد "وجّهت، قبل أقلّ من شهر، كتاباً إلى لبنان تعلمه بخطتها لإلحاق جهاز أمن "الأونروا" بقوات اليونيفيل" الأمر الذي نفاه رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني د. باسل الحسن، وأكده مسؤول فلسطيني بارز كما نقلت بعض وسائل الإعلام.

وأوضحت "الهيئة" أن "مخطط الدمج" تطرحه دول غربية وفق مسارات عدة: الأول مسار تضغط باتجاهه دول كألمانيا وفرنسا لدمج "الأونروا" بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والثاني يضغط لدمج مؤسسات الوكالة بالوزارات المعنية في الدول المضيفة، فيما تضغط الدول الإسكندنافية لتحويل "الأونروا" إلى وكالة مستقلة بإشراف البرامج الدولية كالبنك الدولي لضبط الهدر والتوظيفات العشوائية".

ولفت مدير "الهيئة 302" للدفاع عن اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي في حديثه لشبكة "لاجئ نت"، بأن هذا يعتبر مؤشر خطير على اعتبار ان وكالة "الأونروا" تم تأسيسها كوكالة مستقلة خاصة باللاجئين الفلسطينيين، وعندما تدمج هيكلية "الأونروا" مع منظمات أخرى للأمم المتحدة هذا يعني التدرج في سحب صلاحيات "الأونروا" وولايتها ومهامها تدريجياً حتى لا تكون متخصصة فقط باللاجئين الفلسطينيين، وممكن أن يلقى على عاتقها مسؤوليات أخرى.

وطالب هويدي في حديثه بالوقوف في وجه هذا المخطط بشكل قوي وان تبقى ولاية "الأونروا" متخصصة بقضايا اللاجئين الفلسطينيين ليس فقط في لبنان ولكن على مستوى مناطق عملياتها الخمسة.

وأوضح هويدي بأنه عندما يصبح عملية دمج، فإن ذلك سيتأثر به اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملية "الأونروا" وليس فقط فلسطينيي لبنان.

وأشار هويدي بأنه اذا ما حصل هذا الدمج فإنه سيكون من خلال ضغط امريكي وصهيوني بطريقة تسحب أهمية وكالة "الأونروا" بالنسبة للاجئين ومحاصرة الوكالة أكثر مما هي عليها الآن بذريعة عدم توفير المبالغ المالية المطلوبة وتصبح وكأن ميزانية "الأونروا" جزء من ميزانية المنظمات الأممية الأخرى في حال الانتقال أو دمج وكالة "الأونروا" مع مؤسسات أخرى تابعة إلى الأمم المتحدة. وهذا سيحرم اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات التي تقدمها وكالة "الأونروا" بشكل تدريجي وسيكون له مخاطر وانعكاسات سلبية على المستوى البعيد يتعلق بالدور السياسي لوكالة "الأونروا" الذي تحدثت عنه الأمم المتحدة بأن وكالة "الأونروا" هو تعبير عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه قضية اللاجئين ويجب ان تكون وكالة "الأونروا" وكالة متخصصة بقضية اللاجئين وان لا تدمج هيكليتها مع أي مؤسسات أممية أخرى.

وأضاف هويدي، حتى هذه اللحظة لم تعلق وكالة "الأونروا" على هذا الخبر الذي صدر، مطالباً وكالة "الأونروا" بأن يكون لها تفسير لهذه الأخبار الصادرة، معتبراً صمت "الأونروا" وعدم تفسيرها وتوضيح ما يجري لهو دليل واضح بأن هذه الأخبار صحيحة.

وطالب هويدي مؤسسات المجتمع المدني والفصائل والقوى سياسية واللاجئين الفلسطينيين أن يكون لهم دور في التصدي لهذا المشروع في حال هناك مخطط فعلي لتنفيذه.

يذكر بأن الأونروا تأسست عام 1948 وتعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم. وتشتمل خدماتها على التعليم، والرعاية الصحية والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والحماية، والإقراض الصغير.