هويدي: لو توافرت الإرادة السياسية
لحُلّت الأزمة المالية بسهولة
الثلاثاء، 31 تموز، 2018
قال مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن
حقوق اللاجئين علي هويدي في حديث لحملة "الأونروا.. حقي حتى العودة" إن
"أزمة الأونروا ليست أزمة مالية، ولو كانت أزمة مالية لكان من السهولة حلها،
فقيمة العجز المالي المعلن، هي قيمة زهيدة، ويمكن سداد المبلغ المالي بسهولة، لو توافرت
الإرادة السياسية لدى الدول المانحة.
أضاف "هذه الإرادة لم تتحقق سواء
في مؤتمر روما، أو في مؤتمر نيويورك، والدول المشاركة تعهّدت بدفع 375 مليون
دولار، لكن للأسف هذه التعهدات لم يتم الإيفاء بها حتى الآن. وهذا مؤشر إضافي أن
أزمة الأونروا هي أزمة سياسية يُراد منها تصفية قضية اللاجئين وحق العودة. وفي
7/1/2018، حين دعا نتنياهو إلى إنهاء وكالة الأونروا، والعمل على إنهاء قضية
اللاجئين. وفي ذلك الوقت استنكر اعتبار أحفاد اللاجئين لاجئين، وهو ما يسعى إليه
اليوم الجانب الأمريكي بالفصل بين الأحفاد وأجدادهم".
وأكد هويدي على أنه "حتى الآن لا
توجد خطوات فاعلة للحد من هذه الأزمة، لا على مستوى الدول العربية، ولا على الدول
الإسلامية، ولا على مستوى دول العالم. للأسف، نسمع كلاماً، ولا نرى له ترجمة على
أرض الواقع". وشدد على أن "تقليصات الأونروا ستنعكس سلباً وبشكل مباشر
على الواقع الإنساني والحياتي للاجئين الفلسطينيين. على رغم أن خدمات وكالة
الأونروا ليست بالمستوى المأمول، إلاّ أننا لا يمكن أن ننفي أن هذه الوكالة تقدّم
خدمات كبيرة للفلسطينيين، فهناك 30 ألف موظف فلسطيني يعملون داخل الوكالة. وهناك
تعليم مجاني لما يقارب نصف مليون طالب. تقليص الخدمات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة
الاجتماعية والاقتصادية في أوساط اللاجئين، مما سيترك أثراً سلبياً على الوضع
الأمني أيضاً، داخل وفي محيط المخيمات".