وصف مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين"، علي هويدي، ما جاء في رسالة مفوض عام "الأونروا"، فيليب لازاريني إلى اللاجئين الفلسطينيين، المتعلقة بدراسة الوكالة تفويض منظمات أممية أخرى بتقديم الخدمات إلى اللاجئين نيابة عنها، بأنه "طرح خطير ينذر بالتدرج في إنهاء عمل الوكالة".

وأوضح هويدي، أن على الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها في إيجاد مصادر تمويل خاصة لـ"الأونروا"، مبينًا أن "جمع المفوض العام، الأموال من الدول المانحة أمر مرحب به".

ودعا هويدي، الأمم المتحدة إلى جمع الأموال التي تحتاجها "الأونروا" من الجهات المانحة، والحفاظ على استمرار الوكالة في تقديم خدماتها وفقا للولاية العامة الممنوحة لها، ومنع نقل خدماتها إلى منظمات أخرى.

ورأى أن ما أعلن عنه المفوض العام، يمثل خطة بديلة لمحاولات محاصرة "الأونروا" والضغط عليها من قبل الإدارة الأمريكية والسلطات الإسرائيلية عبر الضغط غير المباشر على "الأونروا"، بوقف الدعم المالي.

وشدد هويدي على أن "الأونروا"، تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية لقضية اللاجئين، وبالتالي التدرج في تقديم الأموال يحولها من مؤسسة ذات دلالة سياسية، إلى مجرد مؤسسة إنسانية ليس لها مسؤولية سياسية.

وحذر المختص في قضايا اللاجئين، من مخاطر نقل بعض مهام "الأونروا" إلى مؤسسات أخرى، داعيا إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى، بالتنسيق مع الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول المانحة والدول المضيفة.

ولفت هويدي الانتباه إلى أن "التمويل الذي تحتاجه الوكالة، متوفر لدى الدول المانحة، لكنه بحاجة إلى إرادة سياسية، مشيرًا إلى أن احتياجات الوكالة، هو جزء بسيط من الأموال التي تنفق على بعض الحروب التي تندلع".