الجمعة، 18 كانون الثاني، 2013

اعتبر مدير عام «منظمة ثابت لحق العودة» علي هويدي في حديثه لـ«شبكة الجزيرة نت» ـأن الحديث عن توطين اللاجئين ودفعهم للهجرة الجماعية هنا أو هناك يخالف أهم المبادئ والقواعد الآمرة في القانون الدولي، وهو مبدأ حق تقرير المصير.

وقال هويدي للجزيرة نت إن التوطين يعد انتهاكاً صارخا لكونه لا يحترم رغبة السكان الحقيقية، ويصادر إرادتهم في تقرير مصيرهم السياسي بإبعادهم عن أرضهم ووطنهم وتوطينهم في أرض ليست أرضهم ووطن ليس وطنهم الأصلي والحقيقي، فالأصل عودتهم لوطنهم فلسطين.

ويرى هويدي أن هناك جملة من المخاطر المحدقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، القصد منها تصفية وجودهم وتركهم يواجهون المجهول، متسائلا "ماذا يعني استهداف مخيمات سوريا جميعها بطائرات الميغ؟ وماذا يعني استهداف المخيمات بالسيارات المفخخة وترويع الآمنين لإجبارهم على الرحيل؟ وماذا يعني أن تبث شائعات القتل وارتكاب المجازر بين اللاجئين؟".

كما تساءل عن غايات إقفال الأردن حدوده دون استقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين؟ وفرض الحكومة الليبية على الفلسطينيين حملة الوثائق السورية الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها؟ وتوقف السفارة المصرية في بيروت عن إصدار تأشيرات الدخول للشباب الفلسطيني السوري من عمر 18 ولغاية 40 سنة؟ ودعوات وزراء وقوى لبنانية إقفال الحدود بوجه الهاربين من الموت من الفلسطينيين تحديدا؟

واتهم هويدي المجتمع الدولي بالتخلي عن شعارات المساواة في الحقوق، حين ميز في خدماته واهتماماته ومتابعاته بين اللاجئ الفلسطيني واللاجئ السوري، على اعتبار أن للاجئين الفلسطينيين وكالة خاصة معنية بهم هي وكالة "الأونروا"، فيرفض شمولهم بأي شكل من أشكال العناية من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

المصدر: الجزيرة نت