وثيقة فصائل البداوي.. الأمن والاستقرار

الثلاثاء، 04 حزيران، 2013

يحتل الوضع الأمني بشقيه الداخلي والخارجي حيزاً واسعاً من اهتمامات الفصائل الفلسطينية في مخيم البداوي، وهي لطالما سعت إلى تقديم الاقتراحات ووضع آليات لمعالجة أي خرق او إشكال مهما بلغ حجمه خشية أن يؤدي ذلك إلى تأجيج الوضع في هذا المخيم الواقع بين فكي المناطق الساخنة في جبل محسن والمنكوبين، وتحت تأثير أزمة النزوح من سوريا بتعقيداتها الاجتماعية والسياسية والأمنية.

وإذا كانت الفصائل نجحت في محطات عدة في تجاوز منعطفات كادت تؤدي إلى انزلاق المخيم في أتون صراعات جانبية أو ذات أبعاد سياسية محلية وإقليمية، إلا انها في الوقت نفسه تقف أمام تحديات كبيرة منها ما هو داخلي ويتعلق بانتشار السلاح والفوضى العمرانية، والإشكالات ذات الطابع الفردي. ومنها ما هو خارجي لجهة موقع المخيم المجاور لمناطق المواجهات. وهو ما كاد يتسبب في المواجهات المسلحة الأخيرة بعد سقوط قذيفة من جبل محسن وإصابة عدد من الأشخاص إلى توتير الأجواء مع الجبل لولا تدخل الفصائل والعمل على معالجة ذيول الحادثة.

إلا ان أكثر ما يدعو الفصائل إلى القلق ويجعلها في تواصل دائم، هو التطورات الأمنية في لبنان والقائمة على خلفية الصراع الدائر في سوريا، وهي مسألة وإن كانت مؤشرات انعكاساتها لا تزال بعيدة عن المخيم بسبب التحصينات التي قامت بها الفصائل، إلا ان تطاير شظاياها أمر وارد، على غرار ما حصل مؤخرا بعد سقوط القذيفة وما ترتب على ذلك من ردات فعل كلامية كان يمكن لها أن تتحول إلى أفعال لولا حكمة العقلاء من قيادات الفصائل.

وكانت الفصائل الفلسطينية عقدت لقاء شعبياً في مقر اللجنة الشعبية في المخيم، حضره فاعليات وممثلو جمعيات وروابط عائلية واتحادات شعبية، وجرى خلاله التوقيع على وثيقة التفاهم الوطني التي تلاها أمين السر للفصائل أركان بدر. وتضمنت البنود التالية:

أولا: رفع الغطاء التنظيمي والسياسي والعائلي والعشائري عن كل مخل بالأمن أو معتدي على حرمة الآخرين في دمهم ومالهم وعرضهم ومحاسبته في القوة الأمنية المشتركة باعتبارها الاطار الأمني الجامع، بعيدا عن الاستنسابية والمحسوبية والمعايير المزدوجة في المحاسبة. والضرب بيد من حديد كل من يستخدم السلاح بغض النظر عن الذرائع والأسباب وإعادة النظر بالتوزيع العشوائي للسلاح وسحبه من المراهقين وأصحاب السلوك السيئ. ووضع حد للاستنفار العشوائي وانتشار المسلحين وإنهاء المربعات الأمنية خارج مكاتب ومقرات الفصائل.

ثانيا: القيام بتسليم أي مرتكب لأي جناية أو جنحة للقضاء اللبناني المختص، بعيدا عن الانتماء التنظيمي أو السياسي أو العائلي أو العشائري.

ثالثا: تتعهد الفصائل بوضع الآليات العملية والسريعة من أجل تطوير وتفعيل القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي، ورفدها بالكفاءات والخبرات، والعمل على توفير الإمكانيات البشرية والمالية واللوجستية بما في ذلك ترميم المقر. وتفعيل اللجان التي تشكل روافع ودعائم لها، كاللجنة العسكرية واللجنة الأمنية المصغرة، إلى جانب مهمة تحييد المخيم عن الصراع الدائر في جواره، وإنجاز مسح للمقيمين فيه، وحماية المؤسسات والمدارس والمرافق العامة والخاصة من أي اعتداءات، لا سيما مؤسسات «الأونروا» و«مشفى الهلال الأحمر».

رابعاً: تتعهد الفصائل بالعمل على تفعيل اللجان الشعبية في مخيمات الشمال وتطوير دورها وتشكيل لجان الأحياء والقطاعات.

خامسا: تتعهد مؤسسات المجتمع المدني والاهلي والاتحادات والروابط والفعاليات والنخب والحراك الشعبي والشبابي والعائلات والعشائر بدعم الفصائل من أجل ترجمة وتنفيذ بنود هذه الوثيقة.

المصدر: السفير