الجمعة، 10 آب، 2012

هل وجد اللاجئون الفلسطينيون حلاً لواحدة من سلسلة مشاكلهم المأساوية داخل المخيم؟ فبعد ستة عقود ونيف من اللجوء، سينعم الفلسطيني بمياه صالحة للشرب والاستخدام، وسيتخلص من تلك المياه الكلسية والمالحة التي تضخ في المخيمات، وذلك بمبادرة قامت بها «الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون». وتتمثل المبادرة بتمويل الوكالة لمشروع جديد يهدف إلى معالجة شبكات التزويد بالمياه وتحسينها وتحليتها، في سبعة مخيمات، هي شاتيلا، وبرج البراجنة، ومار الياس، وضبية، والبداوي، والمية ومية، والجليل.

وتبلغ قيمة المشروع مليونين ومئتين وستين ألف دولار أميركي، تنفذه «الأونروا» على مدى سنتين من الزمن. ويهدف المشروع إلى تأمين بيئة صحية للاجئين الفلسطينيين، والحدّ من الأمراض والوقاية منها، من خلال تأمين مياه صالحة للشرب. والأهم من ذلك، ستمدّ الوكالة السويسرية «الأونروا» بثلاثة خبراء فنيين سويسريين للمشروع.

إذاً ها هو المشروع الحيوي يبصر النور بعدما ضاق أهل المخيم من هموم الماء المالحة. ومن المفترض أن يحسن حياة الكثير من الفلسطينيين الذين ينتظرونه بفارغ الصبر، وهم عاشوا حياتهم على مياه «البحر الميت»، وهي الجملة المتداولة في بعض المخيمات، حيث يعتبر البعض أن المياه الحالية هي أكثر ملوحة من مياه البحر. وتعتبر المياه مشكلة أساسية يعاني منها اللاجئون، إلى جانب كارثة الكهرباء التي تحلّ عليهم. إلا أن المشاكل التي سببتها المياه غير الصالحة، لا تُحصى ولا تُعدّ، ما دفع اللاجئين إلى شراء مياه للشرب بديلاً عنها، تجنباً للتلوث. وكان أكثر من مصدر في مخيمي برج البراجنة وشاتيلا قد أكدّ «وجود حالات تسممّ بسبب المياه وخصوصاً عند فئة الأطفال». ونذكر أن طبيعة المخيمات تتطلب صرف مياه بكثرة، ناهيك عن شكاوى ربات المنازل من المياه المالحة التي يستعملنها يومياً للغسيل والتنظيف. إلا أن الكارثة الحقيقية لأضرار المياه المالحة قد تمثلت في استعمالها في عملية البناء، وفي هذه الحالة أدّت إلى صدأ الحديد المستخدم في الأسقف والأعمدة والأساسات، وكانت الحصيلة منازل آيلة للسقوط.

وقعت «الأونروا» واللجان الشعبية في المخيمات أمس الاتفاقية رسمياً، حيث دخلت حيّز التنفيذ. وانبثق عن المشروع لجنة للمياه ضمن مذكرة مشتركة بين الطرفين، تهدف إلى تطبيق المشروع وتشغيله وصيانته في المخيمات وضمان استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بكمية تصل إلى خمسين ليتراً للفرد الواحد يومياً. ذلك مقابل مساهمة مقبولة من المستفيدين تسمح في تسديد مجمل المصاريف الجارية، والناشئة عن تشغيل المعدات وصيانتها. ويقوم الطرفان بتحديد ومراجعة المبلغ الشهري كل ستة أشهر، استناداً إلى كلفة التشغيل للفترة السابقة. وتشير المذكرة إلى أنه في حال «لم يرغب المستفيدون من المساهمة، فإنه سيصار إلى خفض كمية المياه إلى خمسة أو عشرة ليترات للشخص الواحد يومياً مجاناً في نقطة التوزيع الأساسية، تلبية للحق الأساسي في الحصول على المياه».

وجاءت المذكرة كشرط أساسي لبدء تنفيذ التدابير البناءة الواردة في المشروع، التي تندرج في مرحلتين. يتم في الأولى التحضير والتخطيط للتنفيذ، وتركيب محطات تكرير المياه وتصليح المعدات الموجودة والبدء بتشغيل شبكة التزويد بالمياه كاملة من الآبار إلى المساكن. وفي المرحلة الثانية يتم تدريب أعضاء لجنة المياه على تشغيل وصيانة محطات تكرير المياه وإدارة شبكات التزويد بالمياه بأكملها لمدة سنتين. وقد دخلت المذكرة حيز التنفيذ أمس الأول، خلال توقيع جرى بين «الأونروا»، وممثلين عن اللجان الشعبية، في مقر سفارة فلسطين، وبحضور السفير الفلسطيني أشرف دبور، السفير والقائم بأعمال المدير العام لـ«الأونروا» روجر ديفيس، والقائم بأعمال سفارة سويسرا بوريس ريتشارد، إضافة إلى ممثلة الوكالة السويسرية جوستين هاغ، ووممثلين عن الفصائل الفلسطينية. بدوره، شكر السفير دبور «الحكومة السويسرية ووكالة السويسرية للتنمية والتعاون على الهبة، التي تعبر عن الالتزام الإنساني تجاه الشعب الفلسطيني». وقدم لهم دروعاً تقديرية لدورهم. وكذلك قدم الشكر لوكالة «الأونروا» على الاهتمام والمتابعة لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان».

من جهته، اعتبر ديفيس أن «المشروع هو تجسيد لمفهوم الشراكة بين المانحين، والأونروا، وسفارة فلسطين، والفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية»، شاكرا الحكومة السويسرية «على هذه المساهمة القيمة». وأكد ريتشارد أن «الحكومة السويسرية، تهتم بمشاريع المياه والصحة والبيئة في العالم أجمع، خصوصاً المشاريع المخصصة للاجئين الفلسطينيين».

المصدر: زينة برجاوي - السفير