الخميس، 27 كانون الأول، 2012

باتت قضايا حقوق الطفل وحمايته ومشاركته في الشأن العام محور إهتمام عدد من بلديات الجنوب واللجان الشعبية الفلسطينية التي شاركت في ورشة العمل التي نظمتها جمعية عمل تنموي بلا حدود – نبع لمدة ثلاثة أيام، وإطلع المشاركون على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكيف تتم حمايته ومشاركته وعدم التمييز ضده.. وخلصوا إلى تحديد الحد الأدنى للمعايير التي يمكن أن تكوّن بيئة صديقة للأطفال، حيث اكد أمين سر اللجنة الشعبية في مخيم عين الحلوة حسن سرحان "تلقينا في الورشة تدريبات على طريقة التعامل الإيجابي مع الطفل، وأعتقد أني سأختبر المهارات التي إكتسبت، وتجربتها مع أحفادي قبل أن ننفذها مع الأطفال في المخيم".

واوضح عضو اللجنة الشعبية محمود حجير "كنا بحاجة لتكثيف معرفتنا في مجال حقوق الطفل وحمايته وعدم التمييز ضده وهذه الورشة ستكون مدخلاً لتشكيل لجنة شبابية ولجنة أطفال لتتعاون معها اللجنة الشعبية لحل المشكلات التي يمكن أن يواجهها الشباب والأطفال.

والقى أمين سر لجنة المتابعة الفلسطينية عبد مقدح المسؤولية على عاتقه وعلى عاتق رفاقه عندما يشير إلى خطة اللجان الشعبية للإتصال بروضات الأطفال ويقول: "سنتعاون مع إدارات الروضات في المخيم لحماية حقوق الطفل، كذلك سنتصل بالجهات المسؤولة والمعنية لتأمين مساحات آمنة للأطفال تحفظ لهم حق الراحة واللعب والتعلم الحر".

أما عضو اللجنة الأهلية في مخيم البص محمد العبد الله فشدد على أهمية المبادرة لتشكيل لجنة فرعية للإهتمام بحقوق الطفل في المخيم، مضيفاً: "تدربنا على كيفية التعامل مع الطفل بشكل يحفظ له حقوقه، وكيفية العمل لتغيير النظرة النمطية للمجتمع تجاه الأطفال وخصوصا أننا إكتشفنا وجود بنود في قانون الإنتخابات البلدية تلحظ حق الطفل بالحماية والمشاركة.

وسلط عضو اللجنة الشعبية كمال الحاج الضوء على دور البلديات في هذا المجال قائلا "سنحاول التنسيق مع البلديات التي تقع المخيمات في نطاقها لوضع خطة مشتركة للتعامل مع الأطفال في المدارس وفي روضات الأطفال، كما أننا سنحاول نقل ما تدربنا عليه إلى المؤسسات الطبية لتطوير عملها".

ويشارك عضو اللجنة الشعبية عدنان الرفاعي الحاج الرأي بقوله "سنحاول الإتصال بالبلديات بسرعة لإتخاذ خطوات كفيلة بحماية الطفل ودفعه للمشاركة في إتخاذ القرارات في المنزل والمدرسة وذلك لبناء الثقة بالنفس وتعزيزها".

وللناشطة الإجتماعية عبير قاسم مقاربة أخرى من خلال هذه الورشة، إذ تقول: "أهم شيء الإطلاع على دور البلديات واللجان الشعبية في المجتمعات المحلية بما يتعلق بالأطفال، لكن للأسف فإن لجاننا الشعبية ضعيفة ولا تلعب أي دور على هذا الصعيد، لذلك سوف ننقل لأعضاء اللجان المعرفة التي تلقيناها حتى يمارسوا دورهم المطلوب تجاه الأطفال".

أما الناشطة الإجتماعية ميسر المصري فتقول "لقد فوجئت بالدور القانوني للبلديات في مجال حماية الطفل، مما يدفعنا لتشكيل مجموعة ضغط على السلطات المحلية للإهتمام بحقوق الطفل".

وشارك في الورشة عدد من الشباب، إلا أن نظرتهم كانت تختلف عن الآخرين، فتعلّق الشابة نسرين دروبش (16 عاماً) قائلة "في هذه الورشة تعرفت على الآخر وكيف يفكر تجاهنا وكانت مساحة للتعبير عن آرائنا وعن كيفية بناء علاقة مع سلطات يفترض أنها مسؤولة عن حمايتنا".

كما تؤكد ياسمين حزينة (18 عاماً) على ضرورة تشكيل لجنة شبابية يكون دورها الأساسي توعية الأطفال على حقوقهم وكيفية مشاركتهم في المجالات كافةً،ويكون دورها الضغط على السلطات المحلية للإهتمام بموضوع الأطفال.

ويوضح المدرب المحامي رائد عطايا أهمية الورشة معلقا "كانت المواضيع التي تم تناولها في الورشة جديدة على المشاركين، إذ تلقوا المعلومات عن الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتدربوا على كيفية التعامل مع الأطفال وناقشوا البنود الواردة في قانون الإنتخابات البلدية المتعلقة بحقوق الطفل، وتوصلوا في نهاية الورشة إلى تحديد معايير الحد الأدنى المطلوبة لبناء علاقة إيجابية مع الأطفال وسيلتقي المشاركون لاحقاً للمصادقة على هذه المعايير وإستخدامها في عملهم في مواقعهم السلطوية (بلديات، لجان شعبية) أو بعملهم الضاغط في المجتمع المحلي".

إذا كانت هذه الورشة بمثابة خطوة أولى لتأمين حماية الطفل ومشاركته، فإن المؤشر على النجاح منوط بالقدرة على الإستمرارية في العمل والتواصل ما بين السلطات المحلية والهيئات المعنية، فهل ستنجح هذه التجربة، وهل يكون الشرط الأساسي للنجاح هو المتابعة التي تقوم بها جمعية نبع؟

المصدر: البلد | محمد دهشة