ورشة في صيدا: "حق اللاجئ الفلسطيني في العمل
والضمان"
الإثنين، 29 نيسان، 2013
نظم تيار المستقبل منسقية صيدا والجنوب بالتعاون
مع بلدية صيدا واللجنة اللبنانية الفلسطينية للحوار والتنمية، ورشة عمل بعنوان
"حق اللاجئ الفلسطيني في العمل والضمان الاجتماعي" من ضمن سلسلة ورش عمل
وندوات ينظمها التيار وتتناول الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين. وقد
أكد منسق عام التيار في الجنوب ناصر حمود أن المطالبة بالحقوق الإنسانية للاجئ الفلسطيني
لا تعني أبداً، كما يدّعي بعض السياسيين، توطين الفلسطينيين في لبنان. وإن كلمة
"توطين" أصبحت حجة سياسية لا تقنع أحداً وهدفها عدم إعطاء أبسط الحقوق الإنسانية
للاجئ الفلسطيني.
شارك في الورشة التي استضافها القصر البلدي للمدينة
رئيس البلدية محمد السعودي وأمينة سر اللجنة اللبنانية الفلسطينية مايا مجذوب وحضرها
رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبداللطيف الترياقي ورئيس اتحاد
عمال فلسطين أبو يوسف العدوي وعضو منسقية المستقبل في الجنوب محيي الدين الجويدي ومنسق
دائرة صيدا أمين الحريري ونائب رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها محمد القطب، وأدارها
مصطفى متبولي.
السعودي
وأكد السعودي أهمية حصول اللاجئ الفلسطيني على حقوقه.
وقال: منذ العام 1948 وحتى الآن 65 سنة وما زلنا نطالب بالحقوق المدنية وحق العمل للفلسطيني،
وكله بحجة أننا لا نريد أن ننسى فلسطين ونريد حق العودة. بينما الفلسطيني في السويد
أو كندا أو أميركا يعيش في بلاد تحترم الآدمية ويأخذ حقوقه كأي مواطن آخر، فهل هذا
يعني أنه نسي فلسطين. بالعكس هم يكافحون من أجل عودة فلسطين أكثر منا. نحن نتحدث بحق
العمل ولاحقاً بحق التملك وبكل الحقوق التي يجب أن يعامل كل فلسطيني مقيم في لبنان
كما اللبناني. يجب أن نتابع حتى تتحقق المطالب.
حمود
وتحدث حمود عن "معاناة الإنسان الفلسطيني في
لبنان والناتجة عن الصعوبات التي تعترضه في حياته اليومية وفي طليعتها حقه في العمل
والضمان الاجتماعي. نحن في تيار المستقبل نؤكد حق اللاجئ الفلسطيني في العمل والضمان
الاجتماعي وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء. ونؤكد إصرارنا على تطبيق ما تم
إقراره في هذا المجال من قبل الدولة اللبنانية. وسوف نسعى لتحسين مضامينها لأننا نؤمن
بضرورة احترام الحقوق الإنسانية للاجئ الفلسطيني فهو المدخل الحقيقي للحفاظ على كرامته
الإنسانية وعلى العيش بكرامة. ولكن يجب الإشارة أيضاً الى أن المطالبة بالحقوق الإنسانية
للاجئ الفلسطيني لا تعني أبداً كما يدّعي بعض السياسيين توطين الفلسطينيين في لبنان.
إن كلمة "توطين" أصبحت حجة سياسية لا تقنع أحداً وهدفها عدم إعطاء أبسط الحقوق
الإنسانية للاجئ الفلسطيني. ونحن في تيار المستقبل نقول لهؤلاء، بأن إعطاء اللاجئ الفلسطيني
الحق في العمل والضمان الاجتماعي لا يعني أبداً التوطين الذي هو مرفوض من اللبناني
شعبياً ودستورياً وهو مرفوض أيضاً من اللاجئ الفلسطيني الذي يطالب بحق العودة وإقامة
دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
مجذوب
وقالت مجذوب: إن مقاربة حقوق اللاجئين الفلسطينيين
في لبنان تستند على ضرورة توفير حياة كريمة لهم بالتعاون مع المجتمع الدولي بما يساهم
في دعم صمود اللاجئ الفلسطيني لحين عودته بما يساهم في أمن واستقرار لبنان. والرئيس
سعد الحريري أكد هذه الرؤية خصوصاً أنها لا تعارض ولا تؤثر بأي شكل من الأشكال على
مبدأ رفض التوطين. والرئيس الحريري في لقاء في السرايا الكبيرة في 29/6/2010 قال حرفياً
"هناك واجبات إنسانية واجتماعية وأخلاقية لا بد للدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولية
القيام بها تجاه الأخوة الفلسطينيين، ولبنان لن يتهرب من هذه الموجبات التي يجب أن
تكون واضحة وغير خاضعة لأي التباس، فلا مكان في واجبات لبنان تجاه الاخوة الفلسطينيين
لأي نافذة يمكن أن تطل على التوطين أو لأي إجراء يناقض حق العودة. أما اللجنة اللبنانية
الفلسطينية التي تأسست بمبادرة من النائب بهية الحريري منذ عام 2007 على إثر أحداث
مخيم نهر البادر الكارثية فهذه اللجنة حرصت على نشر ثقافة الحوار بين الشعبين اللبناني
والفلسطيني وبناء جسور الثقة بينهما ورفع الوعي الوطني والقومي.
متبولي
ثم افتتح متبولي جلسات الورشة بكلمة اعتبر فيها
أن سياسة التسويف وعدم احترام التعهدات الدولية وعدم تطبيق القوانين اللبنانية من قبل
الإدارات المتعلقة بحق العمل للاجئ الفلسطيني هي السمات التي تتصف بها العلاقة بين
اللاجئ الفلسطيني والدولة اللبنانية. وتحدثت مجذوب في الجلسة الأولى عن "المادة
59 من قانون العمل اللبناني بين القانون والواقع والمرتجى"، فيما تناول سهيل الناطور
في الجلسة الثانية "المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي".
المستقبل، بيروت، 28/4/2013