ورشة للإعلاميين عن اللاجئين الفلسطينيين: حقهم بالعمل لا يعني التوطين

يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بين 260 الى 280 الف لاجئ يعيشون في ظروف معيشية صعبة جداً، حيث تعاني غالبيتهم الساحقة من الحرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية وضعف الخدمات ومن حق العمل في مهن ومجالات تجارية عديدة، ما يدفعهم للعمل في القطاع غير النظامي ويجعلهم اكثر عرضة للاستغلال والحرمان من آليات الحماية والضمان الاجتماعي.

وقائع عرضتها ورشة العمل التي نظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "CEP" لعدد من الاعلاميين بعنوان "التوثيق والتقرير الصحفي حول عمل الفلسطينيين في لبنان"، وذلك في فندق هوليداي ـ إن"، فردان، وتأتي الورشة ضمن اطار مشروع "تحسين فرص العمل والحماية الاجتماعية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان" الممول من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع الى تشجيع الحوار على مستوى السياسات والقواعد الشعبية من أجل تغييرات تشريعية وسياسية فيما يتعلق بفرص عمل الفلسطينيين والحماية الاجتماعي والى بناء قاعدة معلومات موثوقة وموضوعية عن عملهم وآليات الحماية الخاصة بهم. وتمحور النقاش حول الصورة النمطية السلبية التي يتعاطى بها جزء من الاعلام اللبناني ومن اللبنانيين تجاه اللاجئين الفلسطيين وحقهم في العمل، خوفاً من انعكاس ذلك سلباً على فرص وظروف عمل اللبنانيين، حيث ركز المشاركون على ان اعطاء اللاجئ الفلسطيني حق العمل لا يعني توطينه ولا يؤثر على عمل اللبنانيين، انما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودعمه، خصوصا ان الفلسطيني يصرف مدخوله داخل لبنان على عكس القوى العاملة الأجنبية الأخرى.

وشدد المستشار الاعلامي محمد مرسال الذي تولى تدريب الصحافيين، على "أهمية معالجة الملف الفلسطيني ونقل هموم اللاجئين ومشاكلهم وفق معايير حقوق الانسان وبعيداً عن اي تسييس او تجزئة وانتقائية، وبالتالي الالتزام بالمعايير المهنية والحقوقية".

وأوضحت المنسقة الوطنية للمشروع سوسن المصري ان "منظمة العمل الدولية" تسعى الى التشبيك مع الاعلاميين لدعم حق اللاجئين الفلسطيين بالعمل والمطالبة بتشريعات افضل تؤمن الحماية الاجتماعية من ضمان وتأمين صحي، وذلك عبر حملة اعلامية ستنطلق بالتنسيق مع جمعيات لبنانية وفلسطينية". واسف رئيس لجنة عمل اللاجئين "CEP" السفير سمير خوري "لتعاطي السلطات اللبنانية مع الملف الفلسطيني انطلاقا من نظرة أمنية وسياسية ولكونها تطبق عليهم شرط المعاملة بالمثل في حين ان اللاجئ الفلسطيني لا يستطيع تطبيق هذا الشرط كون دولته غير معترف فيها بعد".

ولفت الى ان "التعديلات القانونية عام 2010 بدل ان تسهل المسألة طرحت اشكاليات تستوجب تغيير التشريعات، خصوصاً ان اللاجئين الفلسطينيين يعملون في ظل ظروف صعبة ومزرية ودون عقود عمل ولا اي حماية إجتماعية".

وأكد أن "للاعلام دوراً هماً في توجيه الرأي العام وتثبيت القناعة بأن عمل اللاجئين بشكل شرعي سوف يؤدي الى مصلحة لبنانية ـ فلسطينية".

المصدر: المستقبل