الثلاثاء، 16 حزيران، 2020

قدمت ورقة من إعداد ديمة أبو شملة، أحمد طناني، محمد ريان، منال علان، ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" - الدورة السادسة 2019-2020 عدد من مقترحات البدائل والحلول لأزمات الفلسطينيين في لبنان.

وتضمنت الأفكار دمقرطة ومأسسة اللجان الشعبية في المخيمات وتوحيد الخطاب الفلسطيني في الساحة اللبنانية فيما يتصل بحقوق اللاجئين، ويعني هذا البديل الإتفاق فلسطينيًا على إعادة تشكيل اللجان الشعبية الفلسطينية وفق المبدأ الديمقراطي، وخوض عملية إنتخابية تشارك فيها كل المكونات السياسية الفلسطينية، مما يساهم في إنهاء الإنقسام الداخلي في المخيمات، وتوحيد الجهود خلف جهة تمثيلية واحدة تتولى تنظيم وحل إشكاليات الفلسطينيين في المخيمات.

وإقترحت الورقة أن يتم ذلك من خلال مبادرة القوى الشعبية والوطنية لتنظيم لقاء فلسطيني وطني شامل لكل الفصائل والقوى الفلسطينية الفاعلة في لبنان، والضغط على منظمة التحرير لإجراء إنتخابات للجان الشعبية، وتحقيق لجنة واحدة موحدة في كل مخيم تضبط الأوضاع الأمنية بالتعاون مع قوة أمنية موحدة مشتركة.

وأشارت الورقة إلى أن مأسسة عمل اللجان الشعبية للاجئين تتم من خلال تطوير عملها، بحيث تكتسب كل الصلاحيات اللازمة التي تحصل عليها البلديات، وتنظم علاقاتها مع الوزرات اللبنانية ذات العلاقة بتسهيل عملها، والعمل مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على توسيع صلاحياتها لتعزز البنية التحتية في المخيمات، وشبكات الكهرباء، والإتصالات، والصرف الصحي.

وتوقعت أن تفتح دمقرطة ومأسسة اللجان الشعبية الباب نحو تفعيل المنظمة للإتحادات والنقابات الفلسطينية، كالنقابات الحقوقية التي تبحث في الخروقات القانونية اللبنانية، وعمل مجموعات ضغط للدفاع عن حقوق اللاجئين، وإستحداث نقابات جديدة كنقابة للسواقين العمومين للاجئين، في مواجهة مضايقات النقابات اللبنانية، وفتح حوار نقابي معها.

وذكرت أن هذا البديل يحظى بمقبولية عالية في الوسط الفلسطيني الشعبي، وتعود منفعته إلى زيادة نفوذ منظمة التحرير في تمثيل الفلسطينيين في الداخل والخارج، ويساهم في

ضبط الفصائل الفلسطينية والحد من خلافاتها وضبط الأمن بالمخيمات، في حال إعادة تشكيل اللجان الشعبية بعقد الإنتخابات وتوحيد الصفوف والرؤية والخطاب.

وإقترحت الورقة بديلا ثانيا يتمثل في تشكيل منظمة التحرير لجنة وطنية مهنية تضم "تكنوقراط" مهمتها وضع إستراتيجية للنهوض بأوضاع اللاجئين في لبنان إجتماعيًا وصحيًا وإقتصاديًا.

وأشارت إلى إمكانية أن يكون على جدول أعمال هذه اللجنة الإلتفات للقضايا المركزية التالية التي تعبر عن معاناة اللاجئين في لبنان، ووضع خطط عملية لمواجهتها:

·على صعيد قطاع التعليم: العمل على تعزيز المنح التعليمية وتصويب أوضاع صندوق الرئيس، مع مراعاة المعايير العادلة بعيدًا عن النخبوية والحزبية في توزيع المنح الجامعية الذي يجب أن يتم وفق الكفاءات وليس الإنتماءات الحزبية، على أن يعمل في الصندوق كفاءات فلسطينية شبابية غير مسيسة.

·قطاع الصحة: دراسة سبل توفير المصادر المالية لإنشاء صندوق ضمان صحي يغطي الحالات الصحية الصعبة التي تحتاج إلى عناية خاصة، عبر تحويلها إلى مستشفيات خاصة على حساب الصندوق، وتطوير مختبرات وأقسام التصوير والأشعة داخل المخيمات وتزويدها بالأجهزة اللازمة، بما يتضمن زيادة الدعم لمؤسسات الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، وبما يكفل إعادة تشغيل مستشفيات الهلال كاملة بواقع مركز صحي واحد على الأقل في كل مخيم، وتوسيع تخصصاتها، وتجهيز غرف عمليات وعناية مركزة توائم حاجة المخيمات الطبية.

·على الصعيد الإقتصادي: السعي إلى فتح قنوات إتصال رسمية مدعومة فلسطينيًا، بين ممثلين عن اللاجئين ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان اللبنانية، لتمكين الشباب الفلسطيني من العمل، وإستثمار رجال أعمال فلسطينيين في لبنان والشتات لتشغيل اللاجئين في مشاريع إنتاجيه وإجتماعية تمكن اللاجئين - رجالًا ونساءً - من إنتاج منتوجات، ما يعود بالمنفعة عليهم وعلى صاحب رأس المال، ويساهم في إنتعاش إقتصاد لبنان.

وأكدت الورقة على أن من شان خروج اللجنة بتوصيات وخطط عمل إيجاد بدائل لنقص التمويل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ويتضمن البديل الثالث تفعيل الحوار والتعاون ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية وجامعة الدول العربية بما يحفظ ويدعم حقوق اللاجئين ويمكن أن يتم ذلك من خلال تبني المنظمة والأحزاب الفلسطينية مجموعة من السياسات والإجراءات أبرزها نأي المنظمة بنفسها عن التدخل في المشهد الداخلي اللبناني، وعدم التحالف مع

أحزاب وقوى لبنانية ضد أخرى، كي لا يتم التحريض ضد اللاجئين، ما يعني تعامل المنظمة، بشكل رسمي ومباشر، مع الحكومة اللبنانية، والتوصل معها إلى إتفاقيات حول المشاكل التي يعاني منها اللاجئون، مبادرة المنظمة لفتح حوار مع الدولة اللبنانية لحل معضلة التملك والعمل، من خلال عقد إتفاقية بين المنظمة والدولة اللبنانية تنص على ضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ سواء بحق التملك أو حق العمل في المهن المحظورة، مع إعطاء الضمانات برفض التوطين للاجئين بإعتباره موقفًا فلسطينيًا ثابتًا ومحط إجماع وطني، وإستثناء اللاجئ الفلسطيني إنطلاقًا من مبدأ المعاملة بالمثل، تشكيل "لوبي" ضاغط عبر رجال أعمال ونخب ثقافيّة وإعلامية وعلاقات عامّة لمواجهة العنصريّة الإعلامية اللبنانية؛ سواء بعقد تحالفات مع عدد من وسائل الإعلام اللبنانية للترويج ونشر حقوق وظروف اللاجئين وتحسين النظرة إليهم، ويتضمن ذلك توظيف كادر إعلامي مؤهل من قبل المنظمة والمؤسسات لإستغلال مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة (فيسبوك، يوتيوب، سناب شات، إنستغرام، تويتر) لبث خطاب فلسطيني مقاوم للخطاب العنصري، ويهتم بقضايا اللاجئين في لبنان.

وفيما يتعلق بتفعيل دور جامعة الدول العربية في تنظيم أوضاع اللاجئين الفلسطينيين إقترحت الورقة تفعيل منظمة التحرير العمل على بروتوكول الدار البيضاء العام 1969، الذي حمل في مضمونه حقوقًا مدنية وإجتماعية وغيرها، وإجراء مراقبة سياسية وقانونية لتنفيذ بنود البرتوكول، ومن ثم عقد إجتماعات وندوات ومؤتمرات تتناول معالجة العديد من القضايا الخاصة باللاجئين.

ويتعلق البديل الرابع بتوظيف الإطار القانوني الدولي من خلال تفعيل التمثيل السياسي والقانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية على المستوى الدولي، لتكون أكثر تأثيرًا في إتخاذ قرارات ومبادرات أكثر فعالية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويتطلب أيضًا تنظيم مؤتمرات وندوات عالمية، تجمع الداعمين الدوليين، وتفعيل دور اللجان الدولية التي تعنى بحقوق اللاجئين، وتمنع إنتهاك حقوقهم، وتوفير الدعم المالي لتنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية في المخيمات عبر الأونروا واللجان الشعبية للاجئين.

وحول حقوق اللاجئين في إطار الشرعة الدولية، أفادت الورقة بأن ذلك يتطلب من منظمة التحرير الفلسطينية إجراء الرقابة القانونية عن طريق متابعة الإتفاقيات الدولية الموقعة عليها الدولة المضيفة، ومدى إلتزامها بالإتفاقية.

ومن الجدير بالذكر أن دولة لبنان مصدقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العام 1948، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية العام 1966.