ياسر علي: عروض ترقيعية لـ"أونروا
"رُفضت بإجماع فلسطيني
الجمعة، 18 آذار، 2016
قال مسؤول ملف اللاجئين في حركة "حماس"
في لبنان، ياسر علي، إن عروضا "ترقيعية" قدمت مؤخرا، من قبل وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، لحل أزمة تقليصات ملف الاستشفاء التي اتخذتها
مطلع العام الجاري.
وأوضح علي لصحيفة "فلسطين"، أن
هذه العروض جاءت خلال اجتماع يوم الجمعة الماضية في بيروت، ضم ممثلي اللاجئين، ومدير
عام وكالة "أونروا" في لبنان، ومدير الأمن العام اللبناني، وممثلة الأمين
العام للأمم المتحدة في لبنان.
وأشار إلى أن العروض تصب في محور واحد، تتلخص
في إبقاء الصندوق التكميلي لملف الاستشفاء الصحي لحل الأزمة القائمة، ودون إعادة الوضع
إلى ما كان عليه قبل اتخاذ قرار تخفيض مستويات دعم الاستشفاء.
وشدد علي على أن الفلسطينيين رفضوا طرح وعرض
"أونروا"، الأمر الذي حدا بالوكالة الدولية إلى طلب لقاءات منفصلة فيما بعد
مع الفصائل الفلسطينية وقادة الحراك المتخذ ضد قراراتها، إلا أن هذه الطلب هو الآخر
رفض.
وذكر أن "أونروا" تذرعت خلال الاجتماع
بأن الأمر المتعلق بملف الاستشفاء هو خارج عن إرادتها، بسبب عدم وجود تغطية مالية له،
وهو ما فنده أحد المسؤولين الفلسطينيين مباشرة بحديثه وبالأرقام عن الهدر القائم في
"أونروا" والفساد المالي الذي يمكن برفعه تغطية العجز الذي تتحدث عنه بكل
يسر وسهولة.
وأكد أن الاجتماع خرج بإيجابية لصالح الفلسطينيين
وحراكهم ضد "أونروا"، تتعلق في تفهم وتبني وجهة نظر الفلسطينيين وأحقيتهم
من قبل الجهات اللبنانية، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، مضيفا "أونروا فعلا
تعيش الآن في أزمة".
وشدد مسؤول ملف اللاجئين في حركة "حماس"
في لبنان على إصرار اللاجئين على مطالبهم من "أونروا" إلى أن تتراجع فعليا
عن قرارتها في ملف الاستشفاء، وملفات أخرى طالتها التقليصات كالشؤون الاجتماعية، والتعليم،
ودفع بدل إيجار لأهالي مخيم نهر البارد، والنازحين من سوريا.
ونبه علي إلى وجود معلومات أكدتها سفارات
دول أجنبية في لقاءات مع ممثلين لفصائل فلسطينية في بيروت، تشير إلى تقديم دول متعددة
منحا مالية لـ"أونروا" من بينها 11 مليون دولار مؤخرا لصالح فلسطيني سوريا
النازحين، وهو ما لم يتلمسه اللاجئون في أي من الملفات القائمة.
وقال إن تقليصات "أونروا" بملف
الاستشفاء ليست الأولى في مسلسل تقليصاتها، إذ إنها طالت مسبقا قضايا في غاية الأهمية
تمس حياة اللاجئين، وأن جميع هذه التقليصات اتخذت تحت ذريعة عدم وجود ميزانيات مالية
تغطيها.