بيروت – لاجئ نت||
السبت، 02 آذار، 2024
كما كان متوقعاً
لم يمر طلب إدارة الأونروا من أحد موظفيها الأستاذ فتح شريف مدير ثانوية دير ياسين
في مخيم البص في صور من تقديم استقالته خلال يومين والا يخضع لتحقيق لا يحمد عقباه
بحجة ان الدول المانحة لن تدعم الوكالة اذا لم تحافظ الأخيرة على حيادية موظفيها
مما يجري في قطاع غزة مرور الكرام. وأثارت
هذه الخطوة من اشتغال المخيمات الفلسطينية في لبنان غضباً واسعاً على كافة الصعد
السياسية والشعبية والتربوية الفلسطينية إذ رأت بأن قرار الأونروا رسالة انتهاك
صارخ وخطير وتدحرج سريع في محاسبة الموظفين والضغط عليهم وابتزازهم.
وعلى اثر ذلك
أعلنت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان الى الاضراب العام واغلاق كافة
المراكز والمؤسسات التابعة لوكالة الأونروا احتجاجا ورفضاً لمحاولات
"الأونروا" تصنيف الموظفين والتمييز بينهم وتهديدهم والتلاعب بوضعهم
الوظيفي وابتزازهم مادياً والإساءة إلى تاريخهم المهني المشرف.
وأكدت مصادر
فلسطينية ان الاضراب الذي جرى اليوم هو في بداية التصعيد التدريجي للضغط على وكالة
الاونروا بالرجوع عن قراراتها وعدم الابتزاز الوظيفي.
وفي هذا الإطار،
أصدر مكتب شؤون اللاجئين في حماس بياناً اكد فيه ان تهديد مديرة وكالة الأونروا في
لبنان للموظفين هو عبث بالأمن الاجتماعي والاستقرار الأهلي للمجتمع الفلسطيني في
لبنان، الذي يمر في ظروف سياسية واقتصادية معقدة.
واعتبر شؤون
اللاجئين ان الإساءة للجسم الوظيفي الفلسطيني العامل في وكالة الأونروا عمل يتساوق
مع مخططات الاحتلال الإسرائيلي وحكومة المجرم نتنياهو، الذي يعمل على إنهاء عمل
الأونروا والغاء قضية اللاجئين وحق العودة.
ودعا مسؤول
دائرة وكالة الغوث في "الجبهة الديمقراطية” فتحي كليب وكالة "الأونروا” إلى "أن
تكون عاملاً مؤازراً للاجئين الفلسطينيين في تصدّيهم ومقاومتهم للضغوط التي تتعرّض
لها الوكالة، وبالتالي فإنّ استهداف الموظفين تحت شعار الحيادية لا يمكن فهمه
وتفسير خلفياته إلا باعتباره استجابة لما يريده الإسرائيليون والأميركيون بهدف
القضاء التدريجي عليها، وهذا ما يتطلّب تحركات شعبية وسياسية بالتعاون والتنسيق
بين منظمة التحرير والدول العربية المضيفة”.
ونوّه اتحاد
المعلّمين في لبنان بـمواقف شريف الوطنية الذي قاد غمارَ المعارك النّقابيّة بكلّ
شجاعةٍ لأجل تحصيل حقوق قطاع التّعليم في الأونروا، ودعا جميع أعضاء الاتّحادات
على مختلف القطاعات الى النّفير النّقابيّ العامّ، وإعلان العصيان الإداريّ، كما
طالب الفصائل واللّجان والحراكات والفعاليّات والمرجعيّات المجتمعيّة الفلسطينيّة
بالوقوف صفّاً واحداً مع اتّحاد المعلّمين في معركته الوجوديّة التي يخوضها مع هذه
الإدارة، وأعلن الإضراب العام اليوم السّبت في جميع المؤسّسات التّعليميّة
والتّربويّة كخطوة أولى تحذيريّة تليها خطوات تصعيديّة متتالية بسقوف غير معهودة
يُعلن عنها في حينه.
في المقابل أعرب
مدير الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي عن رفضه وقلقه لهذه الخطوة
متهماً إدارة الأونروا في لبنان بتحريف النظر والاهتمام والمتابعة عما يجري لشعبنا
الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان وتجويع وأعمال إبادة جماعية من خلال تهديدات
لموظفين عريقين معروفين بانتمائهم الوطني وحريصين على العملية التربوية وتطويرها
بشهادة القاصي والداني".
ودعا هويدي
إدارة الأونروا في لبنان الى اعتماد سياسة الحكمة في متابعة القضايا النقابية،
والرجوع الفوري عن التهديدات، فهذا لا يخدم العمل الوطني أو العمل التربوي أو
العمل النقابي".
إلى ذلك
طالبت منظمة "ثابت" لحق العودة
الجهات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير والضغط على إدارة وكالة
الأونروا من أجل التراجع عن هذه الإجراءات المجحفة بحق الأستاذ فتح شريف و غيره من
موظفي وكالة الأونروا، واعتبار أن هذه الإجراءات إهانة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني،
ويستهدف وجوده تماشياً مع المخططات الصهيونية الرامية إلى تصفية وجود وكالة
الأونروا، وامتداداً للعدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع
غزة، واعتبار ذلك تهديداً للأمن المعيشي والتربوي للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
أعلنت وكالة
الأونروا "إنهاء عقود" عدة موظفين تتهمهم إسرائيل بالضلوع في الهجوم
الإرهابي لحماس عليها، مؤكدة "فتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة". بينما قررت
واشنطن تعليق التمويل الجديد للأونروا مؤقتًا على خلفية الاتهامات.
وقالت وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيان لها في الـ26 من كانون
الثاني 2024 إنها أنهت عقود "عدة" موظفين لديها تتهمهم السلطات
الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/
أكتوبر 2023. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في بيان "قدّمت
السلطات الإسرائيلية للأونروا معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها" في
الهجوم. وأضاف: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية،
قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة بدون
تأخير". وتابع: "كلّ موظف تورط في عملية 7 أكتوبر يجب أن يُحاسَب، بما
في ذلك من خلال ملاحقات قضائية".
وكانت عدّة دول
قد أوقفت تمويلها لوكالة "الأونروا" عقب مزاعم "إسرائيلية"
حول مشاركة موظفين لديها بعميلة طوفان الأقصى حيث أوضح "لازاريني" أنّ
الدول المانحة التي علّقت تمويلها، حرمت وكالة "أونروا" من 440 مليون
دولار، ما قد يضطر الوكالة إلى إيقاف عملياتها ليس فقط في قطاع غزة، بل في جميع
أنحاء المنطقة.