القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي

تقارير إخبارية

الأزمة الاقتصادية في لبنان تضرب المجتمع الفلسطيني: ارتفاع هائل في الأسعار ومخاطر صحية وتعليمية وفقدان للعمل


الثلاثاء، 23 حزيران، 2020

لم تمهل المصائب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فرصة لإلتقاط أنفاسهم، فالواقع المعيشي الصعب والحرمان من العمل، ازداد ترديا بعد جائحة كورونا، ناهيك عن تصاعد الأزمة الاقتصادية في لبنان، نتيجة التوجهات السياسية الدولية وانعاكسها على الأوضاع الإقليمية والمحلية.

ووفق مصادر لـ"قدس برس"، فإنه "منذ أشهر تفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان، بعدما تلاشت أموال المودعين في المصارف اللبنانية، وتحدثت الأرقام عن فقدان ما يزيد عن 60 مليار دولار، أقرضتها المصارف المحلية للحكومة اللبنانية، التي أصبحت عاجزة عن السداد".

وقالت المصادر: إن "خزينة الدولة اللبنانية أصبحت شبه خاوية، وتبخرت أموال المودعين، وانهارت العملة اللبنانية تدريجيا وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، من 1500 ليرة لكل دولار الى 6000 ليرة لكل دولار، وامتنع المصرف المركزي عن التدخل وارتفعت اسعار السلع والخدمات وفقدت سلع اخرى" .

"قدس برس"، وخلال جولة في المخيمات اللبنانية، رصد انعكاس هذا الواقع الصعب، على المجتمع الفلسطيني في لبنان، "فأسعار السلع الاستهلاكية والغذائية ارتفعت بشكل جنوني، كالأرز والسكر والزيوت والحليب المجفف والعدس والفول والحمص، زادت أسعارها ثلاثة أضعاف".

كما ارتفعت أسعار الأدوية التي يستورد لبنان معظمها من الخارج، والفحوصات المخبرية والمستلزمات الطبية .

ونتيجة لفقدان مادة المازوت من الأسواق اللبنانية والانقطاع الدائم للكهرباء، ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء في المخيمات، وارتفعت تكلفة الاشتراك في المولدات الخاصة واضطر اصحاب المولدات لمزيد من التقنين، كما فاقم هذا الأمر معاناة الفلسطينيين بسبب دخول فصل الصيف، وفق قدس برس.

أما على صعيد التعليم، ونتيجة للأوضاع الصعبة الناتجة عن وباء كورونا، أغلقت المدارس، وبات العام الدراسي الجديد مهددا، حيث لم تقم الأونروا حتى الآن بالإعداد للعام الدراسي القادم بالشكل المطلوب، مع توقع ارتفاع عدد الطلاب بسبب الأوضاع الاقتصادية، أو ربما تلجأ الدولة اللبنانية إلى التخفيف من تواجد الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، فصل المئات من العمال الفلسطينيين من أعمالهم وتراجعت إنتاجية عدد من ورش العمل والتصنيع، وتوقفت التحويلات المالية للفلسطينيين في الخارج، بسبب رفض شركات نقل الأموال الدفع بالدولار والاقتصار على الدفع بالعملة المحلية، ما يفقد التحويلات ثلث قيمتها، كما لم تقم الأونروا بما عليها من دور إغاثي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بعدما تعاظمت الأزمة والمعاناة وازداد الفقر والبطالة.

وقال شبان متطوعون، ضمن مبادرات شبابية اجتماعية، إن: "حالة معاناة وفقر اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا توصف".

وأشاروا إلى أنهم رصدوا في شهر رمضان المبارك، أن عائلات كثيرة تفطر على الزيت والزعتر، وإن إحداها تحتفظ بوجبة طعام واحدة حصلت عليها كمساعدة، لثلاث إفطارات متتالية، كما أن عائلة من عشرة أفراد اجتمعوا للإفطار في شهر رمضان على وجبة واحدة جاءتهم كمساعدة، وهي تكفي فقط لثلاثة أشخاص.

وعن بعض الانطباعات التي رصدها مراسلنا، فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أطلقوا مجموعة من المبادرات الشبابية للتخفيف عن العائلات، لكن مع انتهاء شهر رمضان المبارك وتفاقم الأزمة عادت الأوضاع تزداد سوءا، واليوم لم يعد يدخل للمجتمع الفلسطيني في لبنان أي مساعدات خارجية.

الواقع المعيشي اليوم بما يتعلق باللاجئين الفلسطينيي في غاية الصعوية، فهؤلاء اليوم بحاجة إلى مساعدات مالية وإغاثية عاجلة، وهم مضطرون لتسديد إيجارات المنازل والرعاية الطبية والتعليم، فالأونروا دفعت مرة واحدة مساعدة اجتماعية للاجئين، لكنها أوقفتها أربع مرات بسبب سوء الإدارة ولم توفر مساعدات جديدة، وبالتوازي مع هذه المعاناة تبرز أيضا معاناة النازحين الفلسطينيين القادمين من سوريا، والذين تفاقمت أوضاعهم للأسباب السابقة.

ويطالب اللاجئون الفلسطينيون في لبنان والنازحون من سوريا جميع الجهات الدولية ووكالة الأونروا، بالتحرك العاجل وتنفيذ مشاريع إغاثية للجميع وتوفير الرعاية الصحية وانقاذ العام الدراسي.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017.

المصدر: قدس برس