تقرير: محمد السعيد – خاص (لاجئ نت) | الخميس 26 آذار 2020

الخيارات المتاحة أمام اللاجئين الفلسطنيين في مخيم البرج الشمالي جنوب لبنان تشي بحالة مزرية وذاهبة نحو التدهور في ظل غياب دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وتقليص خدماتها المتزايد يوماً بعد يوم من خلال تقديماتها الأساسية في جميع المجالات، وفي مجال الصحة والإغاثة خصوصاً بعد تفشي وباء «كورونا» في العالم ووصول عدد الحالات الى 391 حالة حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة العامة في لبنان. 

وهنا يزداد الهاجس والخوف من الموت على باب المسشفيات فيه لِتميّز هذا المخيم عن غيره من المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بأن المخيم الأشد فقراً ويعرف باسم «مخيم الثلاسيميا» كونه يضم نحو 9% من مرضى الثلاسيميا على مستوى لبنان من غير أن يلقى العناية اللازمة في العلاج، ولا تقدم «الأونروا» لهؤلاء المرضى ما يكفيهم في العلاج وافتقار المخيم الى المراكز الصحية المجهزة التي تقدم لهم الخدمات الطبية، ولم يعد فيه سوى مستشفى تابع لـجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني «الجليل» وهو خارج الخدمة ولم يبقَ منه سوى اللوحة المرفوعة على مدخله واصبحت خدماته محدودة لحالات الطوارئ فقط.

فمخيم البرج الشمالي يعاني الفقر والحرمان كبقية المخيمات في لبنان، وسلسلة الحرمان لا تنتهي وتطاول مختلف مناحي الحياة فيه ويعود ذلك لكون غالبية سكانه يعملون في الزراعة والمهن الحرفية بالإضافة إلى بعض الوظائف الأخرى، ويعمل سكانه في الحقول والبساتين القريبة من المخيم بحيث اصبح يتقاضي العامل منهم أجراً قيمته لا تتعدى الدولارين نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ اجراءات وزارة العمل وصولاً الى حالى الطوارئ والتعبئة العامة التي تمر بها لبنان وتوقف العديد منهم عن العمل خوفاً العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وجولة واحدة في المخيم تكفي لمعرفة أن الهمّ والحزن يفوقان بكثير عدد سكان المخيم المكتظ، وتكفي للخروج بنتيجة واحدة أن سكان هذا المخيم والفقر توأمان. ويعود ارتفاع مستوى الفقر والبطالة لعدم وجود فرص العمل وسبل العيش الأخرى مفقودة ونتيجة للغلاء الفاحش في لبنان.

غياب «الاونروا» والمرجعيات الفلسطينية

ويطالب اللاجئون الفلسطينيون في مخيم البرج الشمالي وكالة «الأونروا» ومنظمة التحرير الفلسطينية وكافة الجهات المعنية في المخيم بتأمين الدعم المادي والعيني في سبيل إنجاح خطة الالتزام في المنازل لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» التي اعلنت عنها الحكومة اللبنانية باعتبار ان المخيم من أشد المتضررين جراء التركمات التي عصفت بهم في لبنان منذ أزمة وزارة العمل وتواصل الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية اللبنانية المناوئة للنخبة الحاكمة في لبنان، وسط أزمة اقتصادية خانقة، حتى وصلت الى حداً لا يطيق حملها أكثر اللاجئين صبراً واصبحت اوضاعهم الاقتصادية في غاية السوء خاصة بعد قرار وجوب الالتزام بالمنازل، من هنا كانت الصرخة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ومنظمة التحرير الفلسطينية، وجميع الفصائل والأحزاب الفلسطينية متسائلين عن خطتهم في دعم ملازمة للبقاء في المنازل كي تنجح خطة احتواء فيروس كورنا المستجد.

في حديث مع «شبكة لاجئ نت»، قال أحد سكان المخيم (م.س) الذي يعيل تسعة افراد إنه ما زال عاطلاً عن العمل منذ أكثر من سنة وإنه بالكاد يستطيع تأمين قوت يومه، ولولا أنه يتقاضى راتباً من حركة فتح لمات من الجوع حسب قوله، وأضاف إنه من الصعب على رجل قار عمره الخميسين وعنده أطفال أن يبقى من دون عمل، وبانتظار راتبه الشهري الذي ينتظره وهو مبلغ 500.000 ليرة لبنانية ، وعند استلامي لهذا المبلغ أكون قد سددت به ديوني لأصحاب الدكاكين ولا أعرف الموعد الذي ساستلم فيه المبلغ المتواضع الذي لا يكفي حتى لشراء السلع الرئيسة بسبب غلاء الأسعار في الأوضاع الراهنة والمطلوب مني كسائر اللاجئين الالتزام ولكن بمقابل هذا الالتزام الاوضاع في المخيم سيئة جداً والآن مع توقف العمل منذ قبل الوباء وافتقار بعض العائلات الى قوتها اليومي واي من الاطعمة التي تعتاش على ما يقدم لها من هنا وهناك، فأين دور هذه المرجعيات التي تدعي مسؤوليتها عن الشعب الفلسطيني في المخيم؟