متابعة – لاجئ نت|| الخميس، 01 أيار، 2025

يكشف تقرير حديث صادر عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن واقع مرير يواجهه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، حيث تُعد نوعية حياتهم في سوق العمل من بين الأسوأ في الدول العربية، مع معدلات بطالة تفوق المعدلات العالمية بثلاثة أضعاف وتزيد عن المعدل اللبناني بستة أضعاف.

وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "المسح الاجتماعي والاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان 2023"، فإن معدل البطالة بين اللاجئين الفلسطينيين بلغ 32.3% في عام 2023، وهو رقم يضعه في مرتبة متقدمة بين أعلى معدلات البطالة عالميًا، متجاوزًا معظم دول العالم باستثناء إيسواتيني وجنوب أفريقيا.

تمييز متعدد الأوجه:

يلفت التقرير إلى ثلاثة أشكال رئيسية من التمييز يواجهها الفلسطينيون في سوق العمل اللبناني. فعلى الرغم من تفوق نسبة الفلسطينيات الحاصلات على شهادات تعليمية (ثانوية وجامعية) على نظرائهن من الرجال، إلا أنهن يواجهن تهميشًا أكبر في الحصول على فرص العمل، ويعزى ذلك إلى حصر الفلسطينيين في الغالب بأعمال يدوية شاقة تعتبر "غير مناسبة للنساء" وفقًا للأعراف الاجتماعية.

كما يواجه اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا، والذين يشكلون نحو 14.8% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى عام 2017، أوضاعًا معيشية وأكثر صعوبة، حيث يعانون من "تمييز مزدوج" كونهم فلسطينيين وسوريين في آن واحد.

ويشير التقرير إلى أن الفلسطينيين المقيمين في المخيمات الرسمية (45% من الإجمالي) يواجهون ظروفًا أشد قسوة وعزلة جغرافية واجتماعية، مما يقلل من فرصهم في الحصول على عمل مقارنة بمن يقيمون خارج المخيمات.

بطالة بين المتعلمين وانعدام الأمن الوظيفي:

يكشف المسح عن مفارقة مقلقة تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة بين الفلسطينيين الحاصلين على تعليم عالٍ (34.8% لحاملي الشهادات الجامعية و39.9% لحاملي شهادات الامتياز الفني). ويعود ذلك بشكل أساسي إلى القيود القانونية التي تمنعهم من ممارسة العديد من المهن الحرة كالطب والمحاماة والهندسة، بالإضافة إلى استبعادهم من الوظائف في القطاع العام. ونتيجة لذلك، يلجأ العديد من الشباب الفلسطيني المتعلم إلى الهجرة بحثًا عن فرص عمل في الخارج.

وعلى صعيد الأمن الوظيفي، يوضح التقرير أن غالبية العمال الفلسطينيين يعملون في القطاع غير النظامي، حيث يفتقرون إلى عقود عمل قانونية والضمانات الاجتماعية. كما أن نحو 40% منهم لا يتمتعون بوظائف منتظمة بدوام كامل، مما يؤدي إلى عدم استقرار الدخل وعدم كفاية الأجور.

قيود قانونية وتبريرات "التوطين":

ينتقد التقرير استمرار القانون اللبناني في اعتبار اللاجئين الفلسطينيين "أجانب" وإلزامهم بالحصول على تصاريح عمل، مما يضعهم تحت رحمة أصحاب العمل ويعرضهم للاستغلال. كما يستنكر حظر ممارسة العديد من المهن عليهم، مما يحد من خياراتهم المهنية.

ويناقش التقرير المبررات الرسمية لهذه القوانين، بما في ذلك ذريعة منع "التوطين الدائم" للاجئين، إلا أنه يشير إلى أن هذه القوانين تسهل استغلال العمالة الفلسطينية الرخيصة وغير النظامية. كما أن حرمانهم من الانضمام إلى النقابات يحرمهم من التمثيل والحماية.

دعوة إلى تغيير السياسات:

يختتم التقرير بالتأكيد على أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية ينسجم مع المقاربة الأمنية التي تتبعها الدولة اللبنانية في التعامل معهم، مما يسهل إدارة مجتمع محروم من حقوق اجتماعية راسخة. ويدعو إلى ضرورة تغيير هذه السياسات لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الأساسية في العمل والحياة الكريمة.