بين تفاؤل الحمدلله ونفي حماس

المصالحة.. حراك روتيني تغذيه هواجس السلطة

الأربعاء، 13 أيار، 2015

"مباحثات جدية لحل أزمة الموظفين" تصريح من رئيس الوزراء رامي الحمد الله حمل الكثير من الاستفزاز لجميع المواطنين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة، فبعد قرابة العام على تشكيل الحكومة والاجتماعات والتصريحات اليومية حول مساعي الحكومة الحثيثة لحل أزمات القطاع المحاصر وعلى رأسها الاعمار والموظفين، يصرح اليوم رئيس الحكومة بأنهم بدأوا بإجراء مباحثات جدية وكأنه يقول لشعبه ان كل ما سبق كان مزاحاً.

الحراك الروتيني في ملف المصالحة يبدو انه لم يتطور لأكثر من مجرد لقاءات واجتماعات لم تخرج بنتائج حقيقية حتى الآن على عكس ما تتحدث عنه الحكومة التي تؤكد على لسان رئيسها أن إعادة إعمار غزة هو أولوية حكومة التوافق في الوقت الحالي"، وأنه اعتبارا من الشهر القادم، ستبدأ عملية الإعمار في التنفيذ من خلال البدء ببناء مشاريع الإسكان.

حديث الحمد الله الاخير عكس الكثير من التفاؤل لديه لكنه فشل في اقناع المواطنين بذلك بعد ما لمسوه من اداء سيء وتجاهل الحكومة لهم.

عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس د. زياد الظاظا نفى من جانبه ما نسبته بعض وسائل الاعلام له والمتعلقة بتقدم في ملف المصالحة، متهما الرئيس محمود عباس وحركة فتح برفض حركة حماس كشريك وطني فلسطيني في الوفاق والمصالحة الداخلية.

وأعرب الظاظا عن أمله بان يأخذ الرئيس عباس قرارا بان تكون حماس ضمن الاتفاق الوطني وأن ينفذ كل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة، مشيرا إلى أنه لا حديث عن هذا الملف على أرض الواقع ولا اشارات في هذا الاتجاه.

التصريحات واللقاءات الاخيرة والتي تتحدث عن انجازات في ملفات المصالحة تبدو بعيدة عن الواقع، لكن بعض المؤشرات تؤكد ان السلطة تعاني خيبة أمل كبيرة وتتزايد المخاوف لديها خاصة في ظل عدة معطيات أولها تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة والتي قضت على آخر امل لها بالعودة للمفاوضات او انجاز مشروع التسوية ما يعني انه لا مفر امامها الا بالعودة للمصالحة.

المحلل السياسي مأمون ابو عامر أكد ان حكومة نتانياهو الجديدة تشكل تحديا للمشروع السياسي للسلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أنها لا تملك أكثر من التسليم بالواقع في ظل انشغال العالم بقضايا ساخنة.

واعتبر أبو عامر أن مواجهة حكومة نتانياهو فقط بالمصالحة، حيث لا خيار للسلطة في هذه المرحلة في ظل حكومة إسرائيلية متعنتة سوى التوافق مع حماس وهذا يتطلب أن يربط الطرفان أهدافهما السياسية بحاجات المصالحة وليس بالحاجات الحزبية والتقدم بخطوات لتعزيز الثقة.

وطالب بوجود لجنة موثوقة من الطرفين لإدارة النزاع وتكون قادرة على إدراك المخاوف والخوض في اعماق المشكلة وابتكار الحلول حتى يتمكن الطرفان من تجاوز مرحلة الخوف من الاخر.

في المقابل يظهر تحديا كبيرا أمام السلطة والذي يثير هواجسها مما يتردد عن وجود مباحثات "هدنة طويلة الأمد” بين حركة حماس و(إسرائيل)، في ظل تواصل التحركات الغربية المدعومة من أصدقاء الحركة في كل من تركيا وقطر، وهو أمر دفع مسؤولون في السلطة الفلسطينية البحث عن بدائل آنية لوقف هذه التحركات، تكون مصر شريكا أساسيا بها.

وبمجرد الحديث عن مؤشرات حول اتفاق تثبيت الهدنة في قطاع غزة مقابل رفع الحصار وانشاء ميناء يكسر الاحتكار المصري لمفاتيح القطاع يتطاير الغضب من مسؤولي السلطة، خاصة انها بعيدة عن كل المباحثات الجارية وهو ما يزيد مخاوفها من رفع يدها عن غزة وتمكين حماس فيها.

هذه المخاوف ربما تكون أحد مبررات السلطة للسعي نحو تحقيق بعض الانجازات البسيطة على صعيد ملف المصالحة وتليين مواقفها اتجاه العديد من الملفات مثل ما تردد عن ترتيبات لتقديم بعض التسهيلات على معبر رفع وفتحه ليومين اسبوعياً بشكل مبدئي بعد تسليمه للسلطة الفلسطينية.

وتهدف السلطة من هذا المخطط وقف اندفاع حماس نحو إبرام هدنة طويلة مع (إسرائيل) بدون مشاركة باقي الفصائل وخاصة فتح، وهناك من يربط بقوة بين الزيارة التي قام بها الفريق الأوروبي لمراقبة معبر رفح البري، إلى غزة، وبين ترتيبات عمل المعبر الجديد.

كما ان تزايد الضغوط الدولية والاوروبية خاصة الراغبة في تخفيف ازمات غزة قد تساهم في تقديم السلطة بعض التسهيلات لغزة وحل جزء من أزماتها خاصة المتعلق بالموظفين، بعدما هدد الاتحاد الأوروبي السلطة بوقف الدعم المالي الشهري المخصص لصرف رواتب موظفي غزة المستنكفين والمتقاعدين، والذي فسره البعض على انه ضغط اوروبي على السلطة لحل مشكلة موظفي غزة.

المصدر: الرسالة نت