صيدا – شبكة لاجئ نت | الخميس 26 آذار 2020

انتقدت منظمة «ثابت» لحق العودة حيادية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ودورها تجاه اللاجئين في ظل تفشي فيروس «كورونا» في لبنان.

وقالت «ثابت» في تقرير وصل شبكة «لاجئ نت» نسخة منه اليوم الخميس (26/3) الأزمة الأولى، نسخة منه اليوم الخميس (26/3)  بأن اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان شهدت تحديات كبيرة عصفقت بهم وبأوضاعهم الانسانية في أقل من سنة ما جعلتهم اليوم بين سندان السلامة من وباء «كورونا» وبين مطرقة عوز الفقر والجوع، الأمر الذي لا يُفرق بين أحد من اللاجئين الفلسطينيين، بل يطرق أبوابهم جميعاً وخصوصاً الفقراء منهم.

وأشارت «ثابت» إلى التحديات التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون من خلال التسلسل الزمني لتلك التحديات التي فاقت الأزمة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وانعكست سوءًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، في ظل غياب دور حقيقي للمؤسسة الدولية المعنية بشكل مباشر عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وكالة «الأونروا»، وفي ظل حرمان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لأبسط الحقوق الأساسية لهم، أبرزها حق العمل وحق التملك.

الأزمة الأولى: إجراءات وزارة العمل

شكّلت إجراءات وزارة العمل اللبنانية بخصوص تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان، تحدياً كبيراً أمام العامل الفلسطيني، حيث أن هذه الإجراءات لم تستثنيه نظراً لخصوصية اللاجئ الفلسطيني وهويته السياسية والإنسانية التي تختلف عن أي لجوء آخر في العالم. ومنذ إعلان تطبيق خطة وزارة العمل اللبنانية بداية تموز 2019، والبدء في ملاحقة العمال الأجانب المخالفين، وشمل ذلك العامل الفلسطيني، وتغريم المؤسسات التي تشغّلهم دون وجود إجازة عمل، بالإضافة إلى تغريم وإقفال عدد من المؤسسات الفلسطينية بسبب عدم وجود ترخيص.

في المقابل، اعتبر اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بكل مكوناتهم أن إجراءات وزارة العمل اللبنانية بالجائرة واللاإنسانية كونها لا تُراعي خصوصية اللاجئ الفلسطيني، وأيضا أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية المأساوية. مما أدّى إلى اندلاع انتفاضة شعبية غاضبة شملت كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان واستمرت لحوالى شهرين ونصف بشكل متواصل، شهدت المخيمات خلالها تنظيم مظاهرات احتجاجية أبرزها جمعة الغضب، بالإضافة إلى إقفال المخيمات ووقف الحياة الاقتصادية فيها، وإطلاق برامج شعبية وسياسية وإعلامية مندّدة بإجراءات وزارة العمل اللبنانية.

وقد انتظر اللاجئون الفلسطينيون في لبنان إلى موقف داعم لتحركاتهم الاحتجاجية وداعم لمطالبهم، خصوصاً من وكالة «الأونروا»، التي أخذت موقف «الحيادية» وعدم التدخل في الضغط على الحكومة اللبنانية من خلال المجتمع الدولي، للتراجع عن هذه الإجراءات بحق العامل الفلسطيني، إلاّ أنها عبّرت عن تفهمها لخطة وزير العمل اللبناني في إجراءات تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان.!

ورغم تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية سوءاً، لم تتدخل وكالة «الأونروا» على المستوى الإنساني من خلال تقديم أي نوع من المساعدات العاجلة مثل الطرود الإغاثية والقروض المالية وغيرها لإسناد اللاجئين في محنتهم.

الأزمة الثانية: الثورة الشعبية اللبنانية

حصلت بعد ان شهد لبنان ثورة شبية غاضبة بتاريخ 17 تشرين الأول ضد تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية وتفشي الفساد وتوقف التحركات الاحتجاجية للاجئين ضد اجراءات وزارة العمل، ودخلت البلاد في حالة شلل تام على مختلف الأصعدة وخصوصاً تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، مما انعكست سوءاً على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وبات يّوصف بالكارثي لجهة غياب فرص العمل وزيادة مستوى البطالة وارتفاع معدلات الفقر وارتفاع الأسعار على المواعد الغذائية والاحتياجات الأساسية اليومية، مع تدهور حاد في العملة المحلية مقابل الدولار.

إلى ذلك، نظّم اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان عدة وقفات احتجاجية أمام مكاتب وكالة «الأونروا» في المخيمات، للمطالبة بتحملها المسؤولية تجاه معاناتهم، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة فقط وحالة «الحيادية» التي تتبعها، إلاّ أن وكالة «الأونروا» لم تصغِ لمناشداتهم حتى الآن، وإن معظم اللاجئين الفلسطينيين يتهمون وكالة «الأونروا» بالتقاعس والتقصير غير المبرر في وقت هُم بأمس الحاجة للإغاثة والعون وهم يرون أن «الأونروا» من واجبها تأمين وتقديم المساعدات المالية والغذائية بأسرع وقت ممكن لجميع العائلات الفلسطينية، وخلق فرص عمل لهم.

الأزمة الثالثة: حيادية «الأونروا» في زمن «الكورونا»

ومع انتظار اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للوعود التي قطعتها إدارة «الأونروا» بتقديم مساعدة مالية و«لمرة واحدة فقط»!، وفي ظل استمرار الأزمة اللبنانية وتداعياتها سوءاً على الأوضاع الاقتصادية والمالية، جاءت أزمة جديدة وأشد خطورةً من سابقاتها وعابرة للجنسيات والجغرافية لتظلي بظلالها الثقيل على كاهل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتزيد البلاء عليهم أكثر بعد أن انتشر وباء عُرف باسم «فيروس كورونا«، ودخول لبنان في مواجهة أزمة «كورونا» التي أدّت إلى زيادة الهلع والخوف بعد تسجيل أول إصابات بالفايروس، ثم تدحرجت الكرة وارتفع نسبة تسجيل الإصابات بالمرض، مما استدعى لتعطيل الحياة العامة بكافة أشكالها من خلال إعلان الحكومة لحالة «التعبئة العامة» والطلب من الناس التزام منازلهم واتخاذ إجراءات الوقاية للحد من انتشار المرض وحرصاً على السلامة الفردية والجماعية.

ومن البديهي أن تدخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان في حالة «التعبئة العامة»، والبدء بإجراءات احترازية قامت بها المؤسسات الطبية الفلسطينية وفرق الدفاع المدني ومبادرات تطوعية أخرى، وقد تم تشكيل لجان متابعة ميدانية من الفصائل واللجان والمؤسسات في تلك المخيمات للإشراف وضبط تطبيق حالة «التعبئة العامة».

في المقابل، كان دور «الأونروا»، في التعامل مع أزمة «كورونا» خجولاً ولا يرتقي لمستوى المسؤولية تجاه التخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين. واكتفت الوكالة بالإعلان عن استعدادها للتعامل صحياً، بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية، مع أي حالة إصابة بمرض «كورونا»تُسجل لدى للاجئين الفلسطينيين في لبنان. أمّا قضية تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للاجئين يبقى دور الوكالة «حيادياً» رغم مرور نحو تسعة أشهر على الأزمات والتحديات الثلاث التي عصفت باللاجئين!!.