بيروت – خاص، لاجئ نت || الجمعة، 29 تموز، 2022

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنه لا يمكن للوكالة تغطية استشفاء اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية اللبنانية والذين يتم تغطيتهم من قبل وزارة الصحة اللبنانية.

وقالت في بيان لها وصل شبكة "لاجئ نت" ان الرئاسة العامة للوكالة حوّلت مبلغ 7.5 مليون دولار الى مكتب الأونروا الإقليمي في لبنان لتغطية نفقات الاستشفاء والعلاج الطبي والأدوية للاجئي فلسطين حتى نهاية عام 2022، على الرغم من التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها الوكالة ككل.

وأفادت الأونروا أنه عملاً بسياستها الصحية المطبقة منذ العام 2016 لا يمكن للأونروا تغطية الاستشفاء للاجئي فلسطين الذين يحملون الجنسية اللبنانية والذين يتم تغطيتهم من قبل وزارة الصحة اللبنانية.

طه: قرار الأونروا ظلم واجحاف

وفي السياق اعتبر مسؤول اللجان والروابط في العمل الجماهيري في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان أبو أحمد فضل طه أن "تراجع خدمات الأونروا لا يمكن تفسيره إلاّ في إطاره السياسي ومضمونه الهادف الى إضعاف حق اللجوء الفلسطيني، وتصفية قضية اللاجئين".

وأكد طه أن "للأونروا رمزية دولية معينة فهي شاهد على فشل المجتمع الدولي في حل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وعليه فمن واجبها الاستمرار والتطور ومراعاة المتطلبات المستجدة والمتزايدة لحين إعطاء الفلسطينيين حقوقهم وخصوصاً حقهم في العودة".

وأشار طه في حديثه لشبكة "لاجئ نت" أن قرار الأونروا الأخير المتعلق بموضوع الاستشفاء وحرمان اللاجئ الفلسطيني الحاصل على الجنسية اللبنانية من الاستشفاء مجحف بحق اللاجئين الفلسطينيين، كونه لا زال لاجئاً يحمل بطاقة الأونروا ويعيش في ظروف اقتصادية صعبة.

وطالب طه وكالة الأونروا بالتراجع عن هذا القرار وأن يستفيد الجميع من الخدمات المقدمة وخاصة الاستشفائية منها، مشدداً على ضرورة اهتمام وكالة الاونروا بالملف الطبي لكل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اللبنانية.

وجدد طه مطالبة الاونروا بإعلان حالة طوارئ لإغاثة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها لبنان.

الحنفي: قرار الأونروا يحتاج الى دراسة معمقة لا سيما في هذه الظروف الصعبة

وبدوره اعتبر الدكتور محمود الحنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" في حديث مع شبكة "لاجئ نت" أن القرار الذي اتخذته الأونروا بخصوص منع اللاجئين الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اللبنانية من الخدمات الاستشفائية، يحتاج الى دراسة أعمق ولا يكون متسرعاً لا سيما في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان بشكل عام واللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص، والظروف الاقتصادية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، ولا يزال الغالبية العظمى من الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اللبنانية يعيشون في المخيمات.

وأكد الحنفي بأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأمس الحاجة الى المساعدات التي تقدمها أونروا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.