متابعة – لاجئ نت|| الجمعة، 23 كانون الثاني، 2026

أثار قرار الإدارة الأميركية إدراج المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على لائحة العقوبات في وزارة الخزانة جدلاً واسعاً، في ظل اعتباره خطوة سياسية تهدف إلى التضييق على الحراك الشعبي الفلسطيني في الخارج، الذي يشهد تصاعداً ملحوظاً على الساحة الدولية.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الهيئة العامة للمؤتمر، ماجد الزير، إن القرار «يمثل إمعاناً جديداً وأعمى في السياسة الأميركية الداعمة للاحتلال، وسياساته التعسفية واللاقانونية واللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني»، معتبراً أن العقوبات تشكل محاولة واضحة للحد من أنشطة الفلسطينيين في الخارج وحراكهم المتواصل لاستعادة حقوقهم.

وأوضح الزير أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هو «مؤسسة شعبية تعمل في الفضاء العالمي حيث يوجد الشعب الفلسطيني»، وتضم في عضويتها منتسبين من مختلف أطياف الشعب الفلسطيني وأجياله، مؤكداً أن المؤتمر يشكّل جزءاً من الحراك الشعبي العام الهادف إلى استرجاع الحقوق الوطنية ضمن منظومة القانون الدولي.

ويرى مراقبون أن توقيت القرار يعكس قلقاً من تنامي الدور الشعبي الفلسطيني في التأثير على الرأي العام الدولي، لا سيما في ظل تصاعد الخطاب الحقوقي المطالب بمحاسبة الاحتلال، معتبرين أن العقوبات لا تستهدف مؤسسة بعينها بقدر ما تطال مجمل العمل الشعبي الفلسطيني المنظّم في الخارج.