اعتصام عمال الأونروا يؤشر إلى انقسام المعتصمين ولجان العاملين
الثلاثاء، 20 أيلول، 2011
تتجه أوضاع لجان العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الى الانقسام وتبادل الاتهامات اثر الاعتصام الذي نفذه عدد من العاملين امس الاول أمام مقر الوكالة طالبوا في خلاله بتراجع ادارة الوكالة عن انهاء خدمات رئيس منطقة جنوب عمان داود دواس ورئيسة منطقة الزرقاء أمل سالم.
لجنة قطاع الخدمات في وكالة الغوث الدولية في الأردن أصدرت بيانا لاحقا بينت فيه أن ماحدث أمس الأول هو خروج على الإجماع و تصرف غير مسؤول وفيه تجاهل للتمثيل الشرعي من قبل الموظفين وهذا لا يصب في المصلحة العامة بل يبعث على الضعف و تمزيق وحدة الصف والأضرار بمصالح العاملين.
فيما كال المعتصمون اتهامات للجان العاملين ومنها اتهام اللجان النقابية بالدفاع عن الإدارة حيث لم يقف الأمر الى ذلك بل والاتهام بتواطؤ اللجنة النقابية ‹ لجنة الخدمات العامة› مع الإدارة في تمرير العديد من السياسات التي تستهدف الاستقرار والأمن الوظيفي للعاملين.
مطالب المعتصمين كانت تهدف لوقف استقواء الادارة على العاملين ووقف الاستغناء عن خدمات زملائهم ووقف العديد من الاجراءات التي تطال الامان الوظيفي .
وقدمت اللجنة في بيانها كل الدعم والتأييد لرؤساء المناطق عندما كانوا مدراء مناطق وحاولت جاهدة دون تغييرهم أو حرمانهم من الترقية ، لافتا ان أي موظف يتم تعيينه او ترقيته لوظيفة أعلى يخضع لفترة تجريبية مدتها عام كامل وهذا ينطبق على رؤساء المناطق عندما حصلوا على مناصبهم المختلفة.
المعتصمون اصدروا بيانا اوضحوا فيه الأسباب التي دفعتهم للاعتصام وطالبوا فيه التراجع عن قرار التمديد لعمل اللجنة النقابية ‹لجنة الخدمات العامة› وإجراء انتخابات فورية لانتخاب لجنة نقابية جديدة، وإعادة النظر بالنظام الداخلي للجان النقابية باتجاه أن يكون نظاما ديمقراطيا تضعه الهيئات العامة، بحيث لا يسمح بالتمديد وإعادة انتخاب ذات الأشخاص لأكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين وعدم التراجع عن قرار تمديد ولاية لجنة الخدمات في الوكالة.
أما بيان اللجان فبين أن العاملين في المكتب الإقليمي تفاجأوا امس ببيان موزع على مكاتبهم وغير موقع من جهة مسؤولة يدعو إلى الاعتصام ويتضمن مجموعة من الانتقادات والمعلومات المغلوطة، حيث أكدت ان الولاية القانونية للجنة تنتهي في شهر تشرين الثاني القادم وسيتم إجراء الإنتخابات في موعدها القانوني دون تأجيل أو تمديد أو تسويف، وبناء عليه فإن اللجنة الحالية هي لجنة شرعية وقانونية تمارس مهامها على أكمل وجه ولا يجوز لأحد أن يطعن في شرعيتها ومصداقيتها.
وجاء في بيان اللجان «قامت الإدارة بتثبيت إثنين من رؤساء المناطق في شمال عمان وإربد بعد السنة التجريبية، أما في الزرقاء وجنوب عمان فقد أعطت الزميلين فرصة إضافية لمدة ستة أشهر لتحسين الأداء وتطوير العمل ومعالجة الخلل وخلال هذه المدة لم تنقطع الإتصالات بينهم وبين رئيس لجنة الخدمات لمتابعة أوضاعهم علما بأن أحدهم لا يزال على سرير الشفاء بانتظار قرار اللجنة الطبية لتقييم وضعه الصحي.
وأما بالنسبة لرئيسة منطقة الزرقاء فقد بحثت قضيتها مع مديرة العمليات بحضور كافة رؤساء البرامج بناء على طلبهم وحضور رئيس لجنة الخدمات العامة وقد أكدت مديرة العمليات بأن لديها القدرة الكافية للقيام بعمل آخر يختلف في وصفه وتبعاته وأعبائه القانونية واقترحت بمنحها وظيفة جديدة للمحافظة على الوضع المالي، ورغم أن الاتصالات مع الإدارة ما زالت مستمرة لحل الإشكالية إلا أنها رفضت العرض المقدم من الإدارة واختارت إنهاء خدماتها من الوكالة.
ودعت اللجنة لتغليب أسلوب التشاور والحوار والتعاون المتبادل قبل اتخاذ موقف محدد ازاء أي قضية أو مشكلة وذلك للحفاظ على مصلحة الموظف ومصلحة الجميع وتحصيل الحقوق بالطرق اليسيرة والسليمة دون أي خسائر أو أضرار.
المصدر: جريدة الرأي الأردنية