السبت، 25 تشرين الأول 2025

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "إسرائيل” تواصل، بصورة ممنهجة ومؤسساتية، تنفيذ سياسات تهدف إلى طمس الأدلة المادية على ما وصفها بـ"جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة، وذلك عبر إجراءات ميدانية وإدارية تشمل منع دخول الصحافيين الدوليين ولجان التحقيق المستقلة إلى القطاع.

وأوضح المرصد، في بيان صحافي، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير بمنح الحكومة مهلة إضافية قبل السماح بدخول الصحافيين المستقلين، يعكس ما وصفه بـ"التكامل المؤسسي داخل أجهزة الدولة الإسرائيلية في التغطية على الانتهاكات"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمنح غطاءً قانونيًا للسياسات الحكومية الهادفة إلى إخفاء الحقائق الميدانية ومنع التوثيق المستقل.

وأضاف المرصد أن استمرار منع الصحافيين والمحققين الدوليين من الوصول إلى غزة يشكّل "جزءًا من سياسة متكاملة لإبقاء الجرائم خارج نطاق الرصد الدولي"، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ الشفافية والمساءلة الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.

وبيّن أن "إسرائيل” ما زالت تمنع دخول لجان التحقيق الدولية، بما في ذلك لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وفريق المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب منع خبراء الطب الشرعي والأنثروبولوجيا الجنائية من الوصول إلى مواقع الدمار لفحص الرفات البشرية وتوثيق الأدلة البيولوجية، الأمر الذي يؤدي إلى إتلاف الأدلة الجنائية وحرمان الضحايا من العدالة.

وأشار المرصد إلى أن هذه الممارسات تشمل كذلك إزالة الركام وتسوية المناطق التي شهدت مجازر جماعية، ما يؤدي إلى طمس معالم الجرائم، مؤكدًا أن صور الأقمار الصناعية أظهرت عمليات تسوية للأراضي ونقل الأنقاض إلى مواقع مجهولة، في وقت لا يزال فيه مئات الجثامين محتجزة دون تحديد هوية أصحابها.

وأكد المرصد أن حرمان الضحايا من التحقيق المستقل وتسليم الجثامين لذويهم يشكل "انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف"، معتبرًا أن محاولات محو الأدلة تمثل امتدادًا لجريمة الإبادة الجماعية ذاتها عبر السعي لإلغاء الضحية ومحو الذاكرة الجماعية للأحداث.

وطالب المرصد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـالتحرك العاجل لتمكين دخول الصحافيين والفرق الجنائية الدولية إلى قطاع غزة، وجمع الأدلة الميدانية قبل ضياعها، مشددًا على ضرورة أن يشمل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين جريمة الإبادة الجماعية وعمليات طمس الأدلة الجارية.

وختم المرصد بيانه بالتأكيد على أن تأخر التدخل الدولي يمنح "إسرائيل” مزيدًا من الوقت لمحو الأدلة وتدمير الشواهد الميدانية، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي "يُكرّس الإفلات من العقاب ويقوّض الثقة في منظومة العدالة الدولية".