"الأونروا" تؤكد أحقيتها في بحث قانونية تبعية 24 مركزا خدميا بعد نصف قرن على تأسيسها

الأربعاء، 05 تشرينالأول، 2011

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن "من حقها النظر في الوضع القانوني لمراكز خدمية مجتمعية تعمل تحت مظلتها، لتحديد تبعيتها لها"، بعد زهاء نصف قرن على تأسيسها.

فيما ردّ موظفون في تلك المراكز على ما وصفوه "تصفية تدريجية لعمل الوكالة ووجودها تمهيداً لإسقاط حق العودة"، بإعلان التوقف عن العمل اليوم الأربعاء لمدة ساعتين، قابل للتصعيد في ضوء مستجدات موقف "الأونروا"، وبينت مسؤولة الإعلام في الوكالة أنوار أبو سكينة "أحقية الوكالة للبحث في الوضع القانوني لنحو 24 مركزاً خدمياً مجتمعياً، حيث تعدّ حالياً دراسة قانونية بهذا الخصوص ستصدر نتائجها قريباً".

ولفتت إلى أن "نتائج الدراسة ستحدد الوضع القانوني لمراكز البرامج النسائية ومراكز التأهيل المجتمعي للمعوقين، ومدى تبعيتها للوكالة"، مشيرة إلى أن "العلاقة شائكة مع تلك المراكز منذ فترة وليست وليدة اللحظة، كما أن وضعها القانوني غير واضح بالنسبة للأونروا".

وأكدت أن "الوكالة تدرس سبل تعزيز برامجها الخدمية وتحسين نوعيتها، وليس تخفيض خدماتها"، لافتة إلى "استراتيجية إصلاح التعليم في "الأونروا" 2011 – 2015 التي ستنطلق اليوم لتطوير نوعية التعليم من خلال منهجية شمولية منظمة، تطال المعلمين والطلبة والبرنامج التعليمي معاً".

ولكن مصادر مطلعة في "الأونروا" قالت لـ"الغد"، إن "الوكالة تدرس تسليم الحكومة مسؤولية جزء من خدمات الإغاثة الاجتماعية التي تقدمها عبر مراكز المرأة، التي تأسست بعد النكبة، ومراكز التأهيل المجتمعي، التي تأسست العام 1982، في مخيمات اللاجئين".

وأوضحت أن "الوكالة تعد حالياً دراسة عن الوضع القانوني لتلك المراكز، لبحث تبعيتها الإدارية والمالية والقانونية للحكومة، تمهيداً للتخلص من عبء خدمة زهاء 40 ألف لاجئ، غالبيتهم من المخيمات، ضمن سياق إجراءات تخفيض الخدمات المقدمة لنحو 2 مليون لاجئ مسجلين لديها في الأردن".

وبينت المصادر أن دائرة الشؤون الفلسطينية اجتمعت أمس مع القائمين على تلك المراكز لاستيضاح حيثيات الموضوع، مؤكدة "موقف الأردن الثابت تجاه رفض تقليص خدمات الوكالة أو نقل مسؤوليتها إلى الحكومة، أو تسلم جزء منها، من منطلق التمسك بولاية "الأونروا" وبتقديم برامجها الخدمية للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم وفق القرار الدولي 194”.

وتخدم عشرة مراكز متخصصة للتأهيل المجتمعي للمعوقين في المخيمات 23 ألف حالة، بينما تقدم المراكز النسائية (14 مركزاً) الخدمات لزهاء 12 ألف حالة، وفق معطيات العام الماضي.

المصدر: جريدة الغد الاردنية