الأربعاء، 28 شباط 2024

جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا” انتقادها لدولة الاحتلال، واتهمتها بالسعي إلى تفكيكها، وحذرت من أن ذلك الأمر سيكون له تأثير كذلك على عملياتها في كافة مناطق العمل الخمس، في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال فرض قيود على عمل هذه المنظمة الأممية في مناطق شمال قطاع غزة، ما يعرض حياة مئات آلاف الفلسطينيين، الذين يعانون من ويلات الحرب لخطر الموت جوعاً.

مخطط إنهاء الأونروا

وقالت تمارا الرفاعي، الناطقة باسم "الأونروا”، في تصريح صحفي: "إن التهديد المستمر من قبل "إسرائيل” وبعض مسؤوليها للوكالة، واستهداف المفوض العام في بعض التصريحات الرسمية من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين، ومن ثم إصدار مزاعم بانخراط بعض موظفينا في الأسبوع الذي أقيمت فيه جلسات محكمة العدل الدولية، لا يستدعي المواقف الصارمة التي اتخذتها بعض الدول، خصوصاً تلك الدول المقربة جداً من إسرائيل، بوقف التمويل، في وقت لم تعد الوكالة تستطيع أن تستمر بعملياتها”.

وناشدت الدول التي لم تعلق مساهماتها والدول التي لم تساهم بعد هذا العام بتمويل "الأونروا”، وبشكل خاص الدول العربية في المنطقة، أن "تناصر الأونروا واللاجئين الفلسطينيين”، وتقدم المساعدات المالية والسياسية حتى تتمكن "الأونروا” من الاستمرار بعملها.

وأشارت إلى أن الصورة الأكبر، كما يراها المفوض العام لـ "الأونروا”، هي "المحاولات المستمرة من قبل "إسرائيل” بعرقلة عملنا سواء ميدانياً في القدس الشرقية، وأيضاً في الضفة الغربية”، وكذلك "مصرفياً ومالياً حيث العراقيل الإدارية باتت كثيرة”.

وكان المفوض العام لـ "الأونروا” أعلن أن منظمته الأممية "تواجه حملة واسعة ومنسقة من "إسرائيل” تهدف إلى تدمير الأونروا”، وأعلن عن ضم صوته لقادة المنظمات الإنسانية في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، موكداً أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، بسبب الحرب، فيما تتفشى الأمراض، والمجاعة تلوح في الأفق، وقد أشار وهو يصف الوضع في قطاع غزة بسبب الحرب، إلى أن الإمدادات المائية محدودة، فيما توقفت عمليات إنتاج الغذاء، وقال إن مليون طفل يواجهون "صدمات يومية”.

خطر وقف التمويل

وكانت حكومة الاحتلال شنت، خلال الفترة الماضية، هجمات على "الأونروا”، من خلال تصريحات لكبار مسؤوليها، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بزعم مشاركة عدد من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.

وعلى أثر ذلك قامت بعض الدول المانحة بوقف تمويل هذه المنظمة الأممية، كما حرمت "إسرائيل” "الأونروا” من الوصول إلى بضائع لها كانت موجودة في أحد موانئها، قادمة من إحدى الدول المانحة، لتوزيعها على الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، الذي يعاني سكانه الجوع جراء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر، كما فرضت قيوداً على بنوكها في التعامل مع "الأونروا”، وترافق ذلك مع تصعيد ميداني على الأرض، تمثل في استهداف منشآت هذه المنظمة الأممية، بالقصف والتدمير الكامل، في عدة مناطق في القطاع.

وكذلك قامت سلطات الاحتلال برفض غالبية طلبات "الأونروا” الخاصة بإيصال مساعدات لسكان شمال قطاع غزة، الذين يعانون من حصار إسرائيلي مشدد، حيث تتفشى هناك المجاعة وسوء التغذية بين السكان، لا سيّما الأطفال.

وكانت "الأونروا” ذكرت أن آخر مرة تمكنت فيها من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة كانت في 23 يناير الماضي، وقالت إن دعوتها لإرسال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة "تم رفضها ولقيت آذاناً صماء”.

وأكد المستشار الإعلامي لـ "الأونروا” عدنان أبو حسنة أن حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية لقطاع غزة تراجع بصورة كبيرة بسبب إغلاق متظاهرين إسرائيليين لمعبر كرم أبو سالم، وعدم سماحهم لشاحنات المساعدات بالمرور.

ولفت إلى أن هناك إشكالية كبرى أيضاً، بسبب استهداف "إسرائيل” رجال الشرطة الذين كانوا يحرسون القوافل، حيث باتت القوافل التي تدخل عبر المعابر "معرضة للنهب وللسيطرة عليها من قبل جائعين فلسطينيين، لأن الشرطة أصبحت خائفة من القيام بعملية حراسة هذه الشاحنات”.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، جدد رفض المنظمة لتعليق 17 دولة مانحة تمويلها لـ "الأونروا”، لما لذلك من تداعيات على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة.

وأكد على أهمية الدور الذي تقوم به "الأونروا” تجاه 5.9 مليون لاجئ فلسطيني، ورفض المساس بمكانة "الأونروا” القانونية وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302، من خلال نقل صلاحياتها إلى الحكومات المضيفة والمنظمات الدولية، مؤكداً على استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، طبقاً للقرار 194.

وأشار، خلال لقائه بوفد من القنصلية الفرنسية، إلى أن بلادهم تعد داعماً رئيسياً وشريكاً مهماً لـ "الأونروا”، وأن موقفها ثابت نحو استمرار عملها الإنساني إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين الذي يعكس التزاماً عميقاً منها بدعم مبادئ العدالة والإنسانية والتضامن.

وتطرق أبو هولي إلى الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة و”حرب الإبادة” التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها ما يقارب من مئة ألف فلسطيني من المدنيين بين شهيد وجريح جلّهم من الأطفال والنساء وكبار السن، علاوة على خطر المجاعة الذي يتهدّدهم، ولا سيّما في شمال القطاع، والحرب التدميرية للمخيمات في الضفة الغربية والقدس.

المطالبة بضغط دولي

وأكد على أهمية تضافر الجهود الدولية، بما فيها فرنسا، للضغط على "إسرائيل” لـ "فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإنقاذ أرواح ما يزيد عن 1.7 مليون نازح، فرض عليهم الاحتلال النزوح، يقيمون في مراكز الإيواء، سواء بمدارس الأونروا، أو المدارس الحكومية”.

وشدد على أن وجود "الأونروا”، واستمرار خدماتها بمناطق عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وسوريا ولبنان والأردن "يشكل عامل استقرار في المنطقة، وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين، الذي يعتمدون بشكل رئيسي على خدماتها ومساعداتها الغذائية والنقدية”.

وحذر أبو هولي من استهداف حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمقرات "الأونروا”، وقال إن هذا الأمر "سيكون له تداعيات خطيرة على عمل "الأونروا”، مؤكداً أن الخطوة الإسرائيلية تأتي في إطار مخططها لـ "تصفية الأونروا واستبدالها بوكالة أخرى، تكون تابعة للأمم المتحدة، في تعدٍ سافر على القوانين وقرارات الجمعية العامة ذات العلاقة والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف”

كذلك أشار إلى مماطلة سلطات الاحتلال في تقديم الدلائل والبراهين، التي تثبت تورط بعض موظفي "الأونروا” في مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر، حسب ادعائهم، وقال إن الهدف منه "إطالة أمد التحقيقات، وبالتالي استمرار تعليق مساهمات المانحين، الذي سيكون له تبعات وتأثيرات خطيرة على الأونروا والدول المانحة، وبالتالي اللاجئين الفلسطينيين، خاصة مع تحذيرات الأونروا بوقف خدماتها مع نهاية شهر آذار المقبل لنفاذ الأموال”.

وحذر أبو هولي من المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم نحو سيناء، مشيداً بموقف فرنسا الرافض لـ "التهجير القسري” وبموقف الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة/ وبإجماع مجلس الأمن على رفض هذا المخطط، الذي تسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرضه على الشعب الفلسطيني "من خلال حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، وسياسات الضم الصامت وجرائم المستوطنين في الضفة والقدس”.

هذا وقد أكد كوينتين لوبينوت على استمرار بلاده في دعم "الأونروا”، بالرغم من الاتهامات الإسرائيلية، بشأن مشاركة موظفين من "الأونروا” في أحداث السابع من أكتوبر، لافتاً إلى أهمية إجراء التحقيقات لـ "تعزيز حيادية الوكالة والمساءلة، والتحقّق من الاتهامات الإسرائيلية. للمضي قدماً نحو دعم "الأونروا”.