بيان صحفي صادر عن دائرة شؤون اللاجئين - حمــاس

يأتي قرار الأونروا بتوقيف رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا في قطاع غزة الأستاذ سهيل الهندي عن عمله لثلاثة شهور دون راتب كإنذار نهائي بالفصل في سياق سعيها لتكميم أفواه العاملين فيها لكسر إرادتهم، وردعهم عن القيام بأي فعاليات نقابية, إن الأونروا التي تدعي حرصها على حقوق الإنسان وترغب في تدريس مادة الهولوكوست لطلابنا في مدارسها، تأبى أن تقر بحقوق موظفيها في التعبير عن آرائهم ومطالبهم النقابية، وتضيق ذرعاً بهم, وهي بتضييقها على ممثلي العاملين فيها إنما تتجاوز حقوق الإنسان المكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالمادة 23 فقرة 4 منه نصت على: "لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته". والأونروا بقمعها حرية التعبير عن الرأي وحق التعبير عن المطالب النقابية إنما تمثل تربية عملية سيئة لطلابنا الذين تعلمهم حقوق الإنسان ثم تكون أول من يخالفها.

إننا في دائرة شئون اللاجئين لنؤكد على ما يلي:

1- نرفض تدخل رئاسة الأونروا في عمل النقابات، فهذا فساد إداري كبير.

2- ليس من حق الأونروا الرقابة على تحركات نقابة الموظفين لديها، فهذا تدخل في حرياتهم المكفولة دولياً.

3- إن محاولة الأونروا ردع الموظفين وممثليهم عن المطالبة بحقوقهم والعمل لصالح قضيتهم العادلة ستبوء بالفشل، ولا داعي لتكرار الخسائر المعنوية للأونروا.

4- إن هذه الخطوة الخطيرة ستضر بسمعة الأونروا التي نرفض أن يسيء إليها عدد من المسئولين المتنفذين, وستجعلها هدفاً للكثير من الفعاليات السلمية التي لن تسر رئاسة الأونروا، ولذلك ننصحها بالإسراع في التراجع عن هذه الخطوة المشينة ومثيلاتها قبل أن ينتقل احتجاج اللاجئين من القول إلى الفعل.

"وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ" (الشعراء:227)

المصدر: دائرة شئون اللاجئين- حماس