القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي

الأونروا: لا أجور للمياومين بدون عمل و مركز العودة يعتبر القرار غير أخلاقي


الأربعاء، 01 نيسان، 2020

وصف المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، الوضع المالي للوكالة الأممية بأنه "خطير للغاية”.

جاء ذلك في سياق تعقيبه لـ"مركز العودة"، على قرار إدارة "الأونروا" تسريح موظفي المياومة بعد تعطيل العمل في جزء من مؤسساتها بأقاليم عملها الخمسة، التزامًا بتعليمات حكومات الدول المضيفة للاجئين، المتخذة لمنع تفشي وباء كورونا العالمي.

ويشمل القرار العمال المياومين من المعلمين والمعلمات وعمال التنظيفات في الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما أثار استهجان مؤسسات مدافعة عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حيث وصفت القرار بأنه "ظالم ولا أخلاقي”.

وقال أبو حسنة، إن الأونروا اتخذت قرارها وهو أن يتم الدفع لهؤلاء المياومين مقابل العمل، ففي حال عودتهم إلى عملهم، سيتم الصرف لهم، وهو ما ينص عليه "عقد العمل" الموقع بين الطرفين، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن الوكالة تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة منذ إنشائها في العام 1949، لافتًا النظر إلى أنها طلبت في وقت سابق 1.4 مليار دولار لتمويل عملياتها للعام الحالي، غير أن ما وصلها 170 مليون دولار فقط.

وحول أعداد الموظفين المياومين، امتنع الناطق باسم وكالة الغوث عن إعطاء معلومة، لكن تقديرات تشير إلى أن عددهم يقدر في إقليم قطاع غزة وحده 1000 موظف منهم 800 في قطاع التعليم.

في هذه الأثناء، دعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، وكالة "الأونروا"، لعدم اتخاذ أية إجراءات تمس بالجانب المادي للموظفين المُياومين والمتعاقدين على اعتبار أن التوقف عن العمل تم بموجب التعليمات الصادرة عن إدارة الأونروا وبالتنسيق مع الحكومة المضيفة وليس خيار شخصي يتحمل مسؤوليته العامل.

وفي وقت سابق، وصف مركز العودة الفلسطيني قرار الأونروا بالخطوة "المفاجئة وغير المبررة"، ورأى أنه "تعسفي وجائر"، ويمس بشكل مباشر الوضع الاجتماعي والاقتصادي لآلاف الموظفين وأسرهم، وخصوصاً في المناطق المنكوبة مثل غزة وسوريا، في هذه الأوقات الحرجة بالذات التي يمر بها العالم بأسره.

ودعا مركز العودة في بيان صحفي، إدارة الوكالة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار ووجوب احتساب أيام إجازة أولئك العاملين مقابل الأجر اليومي المتفق عليه، خصوصًا وأن تعذر عملهم جاء بموجب قرار الوكالة ذاتها.

وأكد أنه "من غير الأخلاقي أن يكون ضحايا التدابير المتخذة لتجنب الإصابة بعدوى "كورونا" موظفون يعيلون الآلاف من أفرادهم اللاجئين”.

المصدر: مركز العودة