الجمعة، 26 حزيران، 2020

ناشدت الأمينة العامة لائتلاف المرأة العالمي لنصرة القدس وفلسطين الدكتورة فوزية محمد حسن جميع حكومات العالم للالتزام بتعهداتها أمام الفلسطينيين. كلام حسن جاء خلال حديث متلفز للتحرك الدولي لمناهضة ضم الضفة الغربية "الضفة ضفتنا".

وحكت حسن قصتها عندما كانت واحدة "من بين 13 مشاركة ضمن سفينة أبحرت إلى غزة عام 2016 بهدف كسر الحصار. لقد تم اختطافنا في المياه الدولية واقتيادنا إلى سجن في (إسرائيل). تم ترحيلي لاحقًا إلى تايلاند، حيث إن بلدي ماليزيا ليس له علاقات دبلوماسية بدولة (إسرائيل) غير الشرعية".

أضافت "لقد قامت (إسرائيل) غير القانونية بالسطو، وسرقة الأراضي والممتلكات الفلسطينية لأكثر من 70 عامًا. سيستمرون في السرقة والسرقة حتى يتحقق حلمهم بتأسيس (إسرائيل) الكبرى. لسوء الحظ ، فإن الأغلبية في العالم اليوم إما لا تلاحظ هذه السرقة الواسعة في وضح النهار أو مشغولة جدًا بمشاكلها أو رفاهيتها. دعنا نقول للعالم ما يحدث يومياً للفلسطينيين وخاصة في الضفة الغربية والقدس. منذ ما يزيد قليلاً على ثلاثة أشهر، منذ بداية جائحة "كوفيد 19"، احتجز الاحتلال 800 فلسطيني ، بينهم 10 سيدات و 90 قاصرًا. هدم 65 منزلاً. كل هذا غير قانوني وفقا للقانون الدولي واتفاقية جنيف".

وتابعت "كثير من الفلسطينيين في الضفة الغربية مزارعون ويملكون مزارع زيتون. قام الصهاينة بالإجراءات التالية لتعطيل حياتهم اقتصاديًا: 1) قطع أشجار الزيتون وخاصة أشجار الزيتون المعمّرة التي تحمل ثماراً كثيرة. 2) جدار الفصل غير القانوني الذي يمنع المزارعين من الحضور إلى المزارع. عليهم أن يطلبوا الإذن للمرور عبر نقاط التفتيش. 3) تحويل إمدادات المياه عن مزارعهم. 4) وخلال وقت الحصاد، يحدد الاحتلال عدد الأشخاص المسموح لهم بالعمل في المزرعة وكذلك المدة".

واستطردت في الحديث عن معاناة الفلسطينيين في الضفة، وخصوصاً المرضى والنساء والأطفال. وحثّت جميع الأحرار في العالم على التفاعل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "وإظهار التضامن مع الفلسطينيين في جميع النواحي: السياسية والمالية والمعنوية والروحية والإعلامية".

وناشدت الدكتورة فوزية حسن "جميع الحكومات العادلة للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي من خلال دعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الإسرائيلية والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".