"الشؤون الفلسطينية" في الأردن: حريصون على هيكلية مخيمات اللاجئين

أكدت دائرة الشؤون الفلسطينية حرصها على هيكلية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المتوزعة في أنحاء متفرقة من المملكة، لتبقى رمزاً لقضيتهم، و"لم يتم توسيع حدودها على حساب أراض يملكها مواطنون".

وقال مدير شؤون المخيمات المستشار القانوني في الدائرة ناجح العقرباوي إن الجهات الرسمية المعنية تدفع أجوراً سنوية لأصحاب الأراضي، وهم قلة ممن قامت الدولة باستئجار أراضٍ يملكونها داخل حدود المخيم منذ قديم الزمن.

وأضاف، إن "الدولة ملزمة بتأمين وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالأراضي بناء على اتفاقيات دولية أبرمت معها سابقاً". وأوضح أنه "جرى ترسيم حدود المخيمات منذ فترات طويلة"، في وقت تحرص فيه الدائرة على "هيكلية المخيمات وعدم إجراء أي تغيير عليها، حتى تبقى رمزاً لقضية اللاجئين وللقضية الفلسطينية". ولفت إلى أن "التوسع يكون عادة عمودياً وليس أفقياً"، موضحاً أن "لأصحاب الوحدات السكنية من اللاجئين في المخيمات حق الانتفاع".

وفي ذات السياق، نفت مصادر مطلعة "حدوث أي تعديات من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات على أراض يملكها مواطنون تقع خارجها"، موضحة أن "هناك أراضي تم استئجارها منذ بدايات تأسيس المخيمات من بعض العائلات لمدد طويلة تصل إلى 99 عاماً من أجل تأمين الوكالة بها لغايات إسكان اللاجئين".

وأشارت إلى أن "أصحاب تلك الأراضي يتقاضون أجوراً سنوية نظير ذلك الاستئجار"، مؤكدة أن "لاعلاقة للاجئين بأي قضايا تنشب بين المواطنين مالكي بعض الأراضي والأجهزة الحكومية المعنية بهذا الخصوص".

وقالت إن اللاجئين لا يتعدون على الأراضي، سواء الواقعة داخل المخيمات أم خارجها، موضحة أنه "منذ بدايات تأسيس المخيمات وجدت بضع قطع أراض فارغة داخل حدودها غير مسكونة ولا تحمل أرقاماً كبقية الوحدات السكنية، وتتوزع بينها، وكان يستفاد منها لغايات تقديم خدمات عامة لأهالي المخيم، على غرار حال مخيم الوحدات، حيث تم نصب صنابير مياه ومرافق عامة في قطع أراض فارغة متوزعة بين الوحدات السكنية منذ تأسيسه العام 1955".

ولكن "بسبب تغير الأحوال والظروف وتزويد المخيمات بالبنية التحتية اللازمة، فقد تم الاستغناء عن تلك الخدمات العامة حيث لم يعد وجودها ضرورياً، فقام بعض اللاجئين ببناء وحدات سكنية عليها لسكنهم".

من جهتها أكدت أكثرية العائلات أصحاب تلك الأراضي، لـ "الغد"، عدم اعتزامها المطالبة بأي أراض تملكها سواء داخل المخيمات أم خارجها مما أقام عليها اللاجئون وحداتهم السكنية الضيقة عليها.

واعتبروا أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً مع الأجهزة الحكومية المعنية ما يزال ساري المفعول ولا تغيير عليه"، رافضين الزج بهم في محاولات إثارة الموضوع بما لا يخدم المصلحة الوطنية.

وتشير تقديرات الأونروا إلى أن زهاء "46% من بيوتات اللاجئين تحوي ثلاثة أفراد أو أكثر في الغرفة الواحدة، فيما يبلغ معدل مساحة الوحدة السكنية الواحدة حوالي 88 متراً مربعاً، ما أدى إلى تفاقم حدة الازدحام السكاني وخنق المساحات العامة والمناطق الخضراء داخل المخيمات لتصل إلى أقل من 10% من مجمل المساحة الكلية للمخيمات في الأردن".

يشار إلى أن عدد المخيمات تزايد من خمسة تأسست عقب نكبة 1948 إلى 13 مخيماً نشأت بعد العدوان الإسرائيلي العام 1967 تضم حوالي 350 ألف لاجئ، من إجمالي زهاء 2 مليون لاجئ مسجلين لدى الأونروا في الأردن.