الجمعة، 24 تشرين الأول، 2025

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن إحالة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات "إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد طلبها إصدار الفتوى.

وأوضح غوتيريش في بيان صحفي أن الجمعية العامة هي المخوّلة باتخاذ الإجراءات الإضافية التي تراها ضرورية، مشيراً إلى أن المحكمة أكدت على مسؤوليات "إسرائيل” كقوة احتلال بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ضمان احتياجات الحياة الأساسية للسكان وتسهيل تنفيذ برامج الإغاثة المحايدة، خصوصًا في قطاع غزة.

كما شدد الأمين العام على التزامات "إسرائيل” في حماية العاملين في المجال الإغاثي والطبي والمنشآت الإنسانية، ومنع استخدام التجويع كأداة حرب أو عمليات النقل القسري للسكان، وضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين في تلقي زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأكد البيان على احترام حرمة مقرات الأمم المتحدة وموظفيها والتعاون مع وكالاتها، بما في ذلك الأونروا، التي رفضت المحكمة الاتهامات الموجهة ضدها بشأن حيادها.

وأكد غوتيريش أن هذا الرأي الاستشاري سيكون "حاسماً لتحسين الوضع المأساوي في غزة"، مشدداً على ضرورة التزام "إسرائيل” الكامل بالتعهدات القانونية المتعلقة بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي ذلك في ظل استمرار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد عامين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وجرح مئات آلاف المدنيين، وتشريد عشرات الآلاف، مع استمرار الوضع الإنساني الكارثي والمجاعة في القطاع.