الإثنين، 11 أيار، 2026

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية أنها تتابع، عبر الجهات المختصة، دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والتجارية إلى قطاع غزة، مؤكدة التزامها بالإجراءات القانونية المنظمة لعملية إدخال البضائع، وتعاملها مع أي مخالفات أو مواد مهربة وفق الأصول المعتمدة.

وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن الطواقم الفنية والميدانية تواصل عملها على مدار الساعة رغم الظروف الاستثنائية في القطاع، مشيرة إلى أنها تقوم بمهامها المهنية والوطنية بهدف خدمة المواطنين وتعزيز الاستقرارين المجتمعي والاقتصادي.

وأكدت اللجنة أنها تحيل أي تجاوزات أو مخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، في إطار تطبيق القانون، مع مراعاة التحديات الناتجة عن العدوان والحصار المستمر على غزة.

وشددت كذلك على حرصها على ضمان استمرار عمل المؤسسات الدولية والإغاثية، وتوفير البيئة المناسبة لقيامها بمهامها الإنسانية وفق الأطر القانونية والمهنية.

ورفضت اللجنة بشكل قاطع أي محاولات لاستغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق مصالح شخصية أو المساس بدور العمل الإغاثي، لما لذلك من انعكاسات سلبية على المستفيدين وجهود الإغاثة.

وفي السياق ذاته، حمّلت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الرئيسية عن القيود المفروضة على دخول الشاحنات، باعتباره الجهة المتحكمة بالمعابر وآليات الفحص والتدقيق.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرارها في أداء واجباتها الوطنية والإنسانية، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم، إلى حين تولي اللجنة الإدارية مهامها الكاملة.