الثلاثاء، 12 آب، 2025

بعد مرور أربعة عشر عاماً على فرارهم من الحرب في سورية، يجد الفلسطينيون السوريون في لبنان أنفسهم محاصرين بواقع جديد لا يقل قسوة. وبينما أعلن الأمن العام اللبناني عن تسهيلات لعودة اللاجئين السوريين، يجد الفلسطيني السوري نفسه معلقاً بين خيارات مستحيلة، في ظل ما يعتبره الكثيرون "تواطؤاً صريحاً" بين القوانين اللبنانية والمؤسسات الدولية والفصائل الفلسطينية.

تمييز قانوني وازدواجية مقيتة

يُشكل النظام القانوني اللبناني العقبة الأولى والأشد قسوة. فالقوانين تُمارس تمييزاً فجاً ضد هذه الفئة من اللاجئين، حيث تُطبق عليهم ازدواجية في المعاملة:

عندما تُمنح التسهيلات للاجئ السوري، يُستثنى الفلسطيني السوري بحجة أنه "فلسطيني".

عندما تُشدد القيود، تُطبق عليه بحجة أنه من "سورية".

هذا التمييز يحرمه من أبسط حقوق الحياة الأساسية، مثل تسجيل المواليد، وإدخال الأطفال إلى المدارس، والحركة بحرية، والعمل، مما يجعله يعيش في عزلة قانونية.

تخلٍ من الأونروا وغياب للمؤسسات الفلسطينية

يمتد الإهمال إلى الجهات التي من المفترض أن تكون سنداً له. فوفقاً للتقرير:

وكالة الأونروا: يُنظر إليها على أنها أداة لتنفيذ سياسات الخنق والتجويع. فبينما قدمت منظمات أخرى مثل اليونيسف دعماً للاجئين السوريين، قيل إن الأونروا تقاعست عن صرف المساعدات الشهرية للفلسطينيين السوريين لثلاثة أشهر متتالية، دون تقديم أي خطة بديلة، رغم علمها بأن المخيمات في سورية غير صالحة للعيش.

الفصائل الفلسطينية والسفارة: يُتهم ممثلو الشعب الفلسطيني في لبنان وسورية بـ"غياب متعمد"، حيث يرى الكثيرون أن شعارات "الممثل الشرعي والوحيد" ما هي إلا غطاء لتجاهل معاناة اللاجئين وممارسة "قتل بطيء" لما تبقى لهم من أمل. حتى الفصائل في لبنان، بحسب التقرير، تنظر إلى الفلسطيني السوري على أنه "سوري" لا شأن لهم به.

بين قوانين لبنانية تميز ضده، ووكالة دولية تتخلى عن رسالتها، وممثلين فلسطينيين يتجاهلون قضيته، يبقى الفلسطيني السوري معلقاً بين السماء والأرض، يدفع ثمن الصمت والتخاذل، بلا أفق أو أمان.