مفوض الأنروا للميادين نت: مصممون على عدم
الوقوع بأزمة العام 2018
الأربعاء، 30 كانون الثاني، 2019
المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين بيار كريبنول يقول للميادين نت إننا وقعنا بداية العام الماضي تحت عجز
446 مليون دولار، وهذا عجز تاريخي لم تقع به منظمة انسانية من قبل، لكن بالمقابل وجدنا
أن دولاً أخرى عربية وأوروبية بالإضافة إلى الهند وتركيا استجابت لنداءاتنا ورفعت مساهمتها
وهذا ما أدى إلى سد العجز.
أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين بيار كريبنول أن الوكالة بحاجة إلى 1.2 مليار دولار لسد احتياجات اللاجئين
الفلسطينيين في العام 2019، وأشار كيبنول في حديث للميادين نت إلى أن حملة "الكرامة
ليس لها ثمن" التي أطلقتها الوكالة العام الماضي بعد قرار الإدارة الأميركية وقف
خفض مساهمتها في تمويل الوكالة، نجحت في تحريك المجتمع الدول "الذي برهن من جديد
التزامه الوقوف إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين"، ورفض مفوض الأنروا الربط بين
محاولات ضرب دور الأنروا والمساس بحق العودة، معتبراً أن عودة اللاجئين الفلسطينيين
أمر محمي بقرارات اتخذتها الأمم المتحدة.
العام 2018 كان عاماً قاسياً على اللاجئين
الفلسطينيين بعد انخفاض ميزانية الأنروا على ضوء قرار الولايات المتحدة وقف مساهمتها
اتجاه الوكالة، كيف تبدو الأوضاع هذا العام. هل الأمور أفضل مما كانت عليه في العام
الماضي؟
- العام 2018 كان بالفعل صعباً وحرجاً جداً
بعد القرار الأميركي اقتطاع 300 مليون دولار مخصصة لدعم الأنروا، وقد شكل ذلك صدمة
كبيرة، لكن على القول إننا وفور صدور القرار الأميركي قررنا عدم الجلوس مكتوفي الأيدي،
بل أطلقنا فوراً حملة ضخمة لحث العالم على رفع مساهمته تحت عنوان "الكرامة ليس
لها ثمن"، وتمكنا من تحريك مصادر الدعم الأمر الذي سمح لنا في نهاية المطاف بالحصول
على الدعم اللازم لتغطية العجز طيلة العام الماضي.
أتمنى طبعاً أن تكون السنة الحالية أقل
حرجاً، لكني أريد أن أقول وبكل صراحة للاجئين الفلسطينيين إن العام الجاري يبقى حرجاً
أيضاً، لأن تأمين مبلغ 1,2 مليار دولار هي مهمة شاقة وتحتاج لمعارك يومية، وهذا عمل
صعب، لكننا سننخرط بهذه المهمة بكل ما لدينا من صبر وتصميم حتى لن نمر بالأزمة التي
مررنا بها العام الماضي.
لقد تمكنتم فعلاً من تعويض العجز الذي وقعتم
به العام الماضي جراء القرار الأميركي، ولكن ما لاحظناه، ولدي الكثير من الأمثلة هنا،
أن نقصاً حاداً واجهه الفلسطينيون خصوصاً في القطاعين الصحي والتربوي، لماذا؟
- اضطررنا للقيام ببعض التعديلات، لأنه
عندما تخسر 300 مليون دولار فإن ذلك يشكل تحدياً ضخماً وعليك إعادة النظر في أولوياتك،
وسأعطيك مثلاً على ذلك، في غزة كان علينا الاختيار بين الحفاظ على استمرار المساعدات
الغذائية أو استمرار الدعم النفسي والاجتماعي وخلق فرص عمل، وكان خيارنا هو الإبقاء
على الدعم الغذائي لأن ملايين الأشخاص بحاجة لذلك.
صحيح أن بعض الفلسطينيين عانوا خلال العام
الماضي جراء إعادة هيكلة عملنا وأولوياتنا، لكن أريد أن أكون صريحاً للغاية، عندما
تتعرض لأعنف هجوم، كالذي تعرضنا له بسبب خفض الدعم الأميركي، فإن مجرد البقاء على قيد
الحياة والبقاء واقفاً وبكرامة فهذه أفضل نتيجة يمكن تخيلها، من هذه الزاوية نحن فخورون
جداً بهذه النتيجة، وأعرف جيداً أن زملاء لنا عانوا وفقدوا وظائفهم خلال العام الماضي،
وهذا ما لا نريد له أن يحصل خلال العام 2019.
هل يعني ذلك أن حملة "الكرامة ليس
لها ثمن" قد أثمرت لدى المجتمع الدولي؟
- وقعنا بداية العام الماضي تحت عجز
446 مليون دولار، وهذا عجز تاريخي لم تقع به منظمة انسانية من قبل، لكن بالمقابل وجدنا
أن دولاً أخرى عربية وأوروبية بالإضافة إلى الهند وتركيا استجابت لنداءاتنا ورفعت مساهمتها
وهذا ما أدى إلى سد العجز.
الفلسطينيون يتخوفون من حصر التمويل بالدول
العربية كمقدمة لاخراج القضية الفلسطينية من الاجماع الدولي؟
- الأمم المتحدة هي من منح الانروا وكالة
دعم ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين وكل الدول الأعضاء اتفقوا على وجود هذه الوكالة،
وأعلنوا التزامهم بدعمها سياسياً ومادياً وهذا أمر مهم جداً، وقد جدد المجتمع الدولي
عندما صوت العام الماضي على استمرار عمل الأنروا هذا الالتزام، لم أسمع خلال هذه الأزمة
أي شخص يسأل عن هوية مصادر التمويل بل كان الاهتمام محصوراً في تعويض النقص، وأعتقد
أن الفلسطينيين لاحظوا ذلك، هم يعتقدون أنهم منسيون من قبل المجتمع الدولي بسبب كثرة
الأزمات الدولية حالياً، وأنا اتفهمهم، لكن العالم وقف إلى جانبهم بأغلبية الدول التي
صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم إنني أود الإشارة إلى أن 50% من ميزانية
الأنروا تأتي من الاتحاد الأوروبي ومن الدول الأوروبية، هذا يعني أننا بعيدون جداً
عن فكرة أن الدعم المادي محصور بالعالم العربي.
هل خوف الفلسطينيين من أن يؤدي ضرب وكالة
الأونروا الى المساس بحق العودة مبرر؟
- لا أعتقد أنه يمكننا الربط بين الأمرين،
فحق العودة محمي بقرارت دولية واضحة صدرت عن الأمم المتحدة، وهذا الأمر واضح.