القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي
الجمعة 27 كانون الأول 2024

إضراب تحذيري في مركز سبلين شمالي لبنان وانتقادات لاذعة لـ "الأونروا"


الخميس، 05 كانون الأول 2024

أعلن ناشطون وحراكات من مخيم نهر البارد شمالي لبنان عن تنفيذ إضراب تحذيري في مركز سبلين فرع الشمال الأربعاء 4 كانون الأول/ ديسمبر، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، احتجاجاً على رفض إدارة "الأونروا" قبول أكثر من 100 طالب من حملة شهادة البكالوريا اللبنانية، ووضع أكثر من 40 طالباً آخر على قوائم الانتظار في مركز التدريب المهني.

ويأتي هذا القرار وسط اتهامات متزايدة لإدارة "الأونروا" في لبنان بالعمل على تهميش اللاجئين الفلسطينيين ومنعهم من الحصول على حقهم في التعليم المهني.

اتهامات بـ "التآمر على اللاجئين"

وفي بيان أصدرته حراكات وناشطو مخيم نهر البارد، أعربوا عن إدانتهم لما وصفوه بـ "الممارسات الممنهجة" التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، معبّرين أن "إدارة الأونروا تتساوق مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تسعى إلى تجويع الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً".

وأكدوا أن حرمان الطلاب من التعليم يأتي ضمن "محاولة ممنهجة لتجهيل اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يتعارض مع وعود سابقة باستيعاب جميع المتقدمين للتعليم المهني".

كما حمل البيان إدارة "الأونروا" مسؤولية فشل خطة الطوارئ التي أعدتها مسبقاً لمواجهة أزمة المهجرين الفلسطينيين خلال العدوان "الإسرائيلي" على لبنان، مشيرين إلى أن الإدارة لم توفر الحد الأدنى من الدعم للنازحين، على الرغم من توفر الإمكانيات والخطط المسبقة.

وأشار البيان إلى توقيف عدد من موظفي الوكالة في لبنان بحجة انتمائهم لشعبهم ونسيجهم الوطني، وهو ما وصفه بأنه خيانة للواجب الوظيفي والإنساني للوكالة.

وطالب البيان بضرورة معالجة هذه الملفات بشكل عاجل قبل بدء العام الدراسي، محذراً من تداعيات هذه الممارسات على استقرار اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

واتهم البيان مديرة "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، بتنفيذ سياسات تضر بمصلحة اللاجئين الفلسطينيين، مستشهداً بحرمانهم من الخدمات التعليمية الأساسية في وقت يعجز فيه الطلاب عن تحمل تكاليف التعليم في المؤسسات اللبنانية.

ودعا ناشطو الحراكات إدارة الوكالة، إلى التراجع فوراً عن قراراتها المتعلقة بالتعليم المهني، وإعادة النظر في نهجها الإداري الذي يتعارض مع قوانين وقرارات الأمم المتحدة. كما شددوا على أهمية التزام المسؤولين في الوكالة بالحياد والابتعاد عن التأثيرات السياسية التي تنعكس سلباً على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.