بعد الخبر القادم من العراق، القاضي بإعطاء الجنسية العراقية للاجئين الفلسطينيين هناك، باتت مرة بعد أخرى تتوضح الصورة، وللأونروا دور واضح في الأمر، إنهم يفككون حق العودة ويقسّمون اللاجئين بحسب الدول التي يقيمون فيها.

في لبنان، يجري ربط احتياجات اللاجئين بالحكومة اللبنانية من جهة، وحديث عدد من الديبلوماسيين عن ترحيل آلاف الفلسطينيين إلى خارج لبنان من جهة أخرى، ثم العمل على ما تبقى من اللاجئين في لبنان لترحيلهم، عن منح اللاجئين جوازات للسلطة الفلسطينية ليصبحوا جالية فلسطينية، في محاولة لإنهاء قضية اللاجئين.

في سورية، بغضّ النظر عن قضية الإصلاح وحقوق المواطنين، لا تبتعد الأحداث الجارية في مراحلها المتقدمة عن التدخلات الدولية في سبيل إيجاد «حل نهائي» لتوطين الفلسطينيين في سورية..

أما الأردن، فقضية الجنسية والوطن البديل تظهر بوضوح في الأوساط الداخلية والخارجية، وليست بعيدة التصريحات الأمريكية في العام الماضي بخصوص الوطن البديل والضفة الشرقية.

هذه الإشارات تتساوق وتنسجم مع تغيير لوغو الأونروا، واسمها من «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشركة الأدنى» إلى «وكالة الأمم المتحدة للاجئي فلسطين»، وهذا ما يحصر عمل الأونروا على اللاجئين الموجودين في داخل فلسطين، وتتخلى بالتالي عن واجباتها في العمل على اللاجئين في مناطق عمل الأونروا الباقية.